بسنت جمال تكتب: مساعٍ حثيثة.. جهود الدولة لتوطين الصناعة

تتجه الدولة بقوة نحو توطين الصناعة بشكل عام فى مصر، وزيادة المكون المحلى؛ لكون الصناعة هى قاطرة التنمية فى هذه الفترة، مع الحرص على نقل الخبرات والتكنولوجيات المطبقة عالمياً إلى الصناعة المحلية، وذلك فى ظل توجيهات الرئيس «عبدالفتاح السيسى» بالقيام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة فى المجالات ذات الأولوية، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة؛ بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى.
يأتى ذلك فى ضوء اعتبار القطاع الصناعى محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادى المصرى وحجر الأساس فى عملية التعافى الاقتصادى لما له من روابط خلفية وأمامية قوية مع كل من قطاعى الزراعة والخدمات، كما أنه يعمل كمحفز لنقل التكنولوجيا وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وكقاطرة للتوسع التصديرى لتحقيق الاكتفاء الذاتى للعديد من السلع، وخلق فرص عمل، لا سيما فى الصناعات كثيفة العمالة، بما يفضى إلى تعميق توجه للاندماج بشكل أكبر فى سلاسل التوريد العالمية.
يسهم القطاع الصناعى بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامه فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية.
حقق قطاع الصناعة التحويلية المصرية العديد من المؤشرات الإيجابية خلال العام المالى 2021/2022 تمثلت فى تحقيق معدل نمو بلغ نحو 9.9% رغم الظروف والتحديات الصعبة التى واجهها الاقتصاد العالمى، حيث نجح القطاع فى أن يصبح ضمن القطاعات الأكثر إسهاماً فى الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى السابق.
تستهدف الدولة المصرية النهوض بقطاع الصناعات التحويلية خلال العام المالى الجارى 2022/2023 لتحقيق معدل نمو يبلغ 7.7% على أساس سنوى، وهو ما يرفع نسبة مساهمة الناتج الصناعى إلى نحو 21% من الناتج المحلى الإجمالى، فيما تقدر الاستثمارات الموجهة لقطاع الصناعة التحويلية بنحو 93.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة 6% عن استثمارات العام السابق.
كما تهدف استراتيجية تطوير القطاع للتركيز على تعميق عملية التصنيع المحلى وتقليل الاعتماد على الخارج لتوفير مدخلات الإنتاج، فضلاً عن الارتقاء بجودة المُنتجات الصناعية من خلال تطوير منظومة المواصفات والجودة والفحص والاختبارات، وتأهيل المنشآت للحصول على شهادات الجودة، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين بتطوير منظومة التدريب الصناعى. وعلاوة على ذلك تسعى الدولة للتوجه نحو تكثيف الاستثمارات فى مجالات التصنيع صديقة البيئة، مثل السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية، ومُكوّنات وحدات التوليد من مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك الاستمرار فى تقديم المساندة التصديرية وربطها بأهداف ذات أولوية، مثل نسبة مساهمة النشاط فى القيمة المضافة من خلال تعميق المكون المحلى، والمساهمة فى التنمية التكنولوجية، وفتح أسواق جديدة أو طرح منتجات غير تقليدية اتفاقاً والبرنامج الجديد لتنمية ودعم الصادرات المصرية.
يُمكن رصد أهم جهود الدولة فى ملف توطين الصناعة خلال السنوات السابقة فى النقاط الآتية:
- قيام مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوضع استراتيجية للمرحلة الجديدة لتوفير خدمات الدعم الفنى والتشغيل على الآلات والمعدات بالمراكز التكنولوجية، ورفع كفاءة الكوادر الفنية المطلوبة لنقل وتوطين التكنولوجيا، وإجراء الاختبارات المتخصصة لتطوير المنتجات الصناعية وزيادة القيمة المضافة.
- توفير الحضانات التكنولوجية، وتسهيل الحصول على تمويل وتوفير المساندة المالية لشركات التصدير.
- إصدار حزمة من التدابير التشريعية لخلق مناخ أعمال مواتٍ للتنمية المنشودة مثل قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتعديل قانون السجل الصناعى لعام 1977.
- دراسة إمكانية التوسع فى إنشاء مناطق صناعية بالمدن الجديدة، وتوجيه مكاتب التمثيل التجارى بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لتطوير دراسات السوق وتوفير الفرص التصديرية المتاحة.
- إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر على مستوى الجمهورية.
- إصدار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى يتضمن 6 محاور، يتمثل أهمها فى إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى لتنويع الهيكل الإنتاجى بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقى (الصناعة - الزراعة - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
- افتتاح نحو 5 مجمعات صناعية (الأقصر - بنى سويف - المنيا - البحر الأحمر - قنا) خلال عام 2021، بإجمالى 1178 وحدة تعمل فى قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء، فضلاً عن منح نحو 10 آلاف و223 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية.
- ربط المشروعات الكبرى مع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عمليات التشبيك، وإلزام الجهات الحكومية بشراء نسبة 20% من احتياجاتها من تلك المشروعات، إلى جانب ربط الخريطة الاستثمارية بالخريطة الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى الذى يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
* باحثة بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية