كيف تصبح مصر دولة صناعية كبرى؟.. السر في "المنتج المحلي"

أن تصبح دولة صناعية كبرى ليس سهلاً لكنه غير مستحيل فالطريق نحو إعداد مصر كي تكون دولةً صناعية كبرى، كان محور نقاش خبراء "معهد التخطيط القومي" - الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - مساء يوم أمس الاثنين، في جلسة لمركز التخطيط والتنمية الصناعية ب"المعهد" بعنوان: "تعميق التصنيع المحلى الفرص والتحديات".
النقاش الذي جمع، أحمد عبد النظير أحمد، رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي ورئيس لجنة تنمية الصناعات الرقمية، ومغاوري شلبى رئيس المجموعة الاقتصادية بالمكتب الفني لوزير التجارة والصناعة، ومها الشال أستاذ مساعد بمركز التخطيط والتنمية الصناعية، وأدارته أمانى الريس نائب رئيس معهد التخطيط القومي للتدريب والاستشارات وشئون المجتمع، سلط الضوء على قضايا الصناعة وأولوياتها وتنمية وتطوير وتعميق التصنيع المحلى خاصةً في ظل المبادرة الرئاسية لتشجيع الصناعة المحلية بما يخدم الاقتصاد المصري، وإعادة النظر في بعض السياسات الصناعية للقضاء على جوانب الخلل في القطاع الصناعي، ومن أهمها العجز الدائم في الميزان التجاري المصري الناتج عن اتساع حجم الواردات المصرية من مكونات الإنتاج، وأيضا آلية رد الأعباء التصديرية، خاصة مع إعلان استراتيجية الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية في 5 سنوات.
قالت مها الشال أستاذ مساعد بمركز التخطيط والتنمية الصناعية، إن قطاع الصناعة التحويلية يعد قاطرة التنمية الاقتصادية ودفع النمو الصناعى، حيث بلغت مساهمته من الناتج المحلى الإجمالى حوالى 16.6% خلال عام 2019، وبلغ معدل النمو لناتج القطاع حوالى 2.4% عام 2018/2019، ويساهم فى توظيف نحو 15% من المشتغلين، وتمثل الصادرات تامة الصنع حوالي 37% من إجمالي الصادرات السلعية، ونسبة واردات السلع الوسيطة حوالي 32% من إجمالي الواردات السلعية فى عام 2018/2019.
وأضافت خلال "الجلسة": "تم إطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلى في 2018 ويهدف البرنامج إلى إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة لخفض عجز الميزان التجاري، وترشيد استيراد بعض السلع التى تصنع محليًا لتشجيع الصناعة الوطنية من خلال زيادة نسبة المكون المحلى فيها، وتنمية سلاسل الموردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية لتمكينها من الحصول على التمويل والعمالة الفنية المدربة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن التكنولوجيا المتقدمة لتطوير وتحديث منتجاتها".
وتابعت: أن "البرنامج" أكد على أهمية التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية بما يساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصرى فى الاسواق الداخلية والخارجية.
وترى أنه رغم التحديات التى يعانى منها القطاع الصناعى المصرى إلا أن بعض الصناعات وخاصة بعد أزمة كورونا لديها العديد من الفرص لتعميق التصنيع المحلى ومنها: إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة في ظل مبادرة البنك المركزى لحل المشاكل التمويلية للمصانع المتعثرة، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية بعد التوقف عن استيراد منتجات من دول معينة في ظل أزمة كورونا، ومع سد الاحتياجات الداخلية يمكن التوجه إلى أسواق لم تكن في الحسبان وإمدادها باحتياجاتها، إلى جانب الاهتمام بتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات الصناعية لتأثر سلاسل التوريد العالمية، ووجود فرص لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق العالمية والإقليمية مما يخلق فرصاً هائلة للصناعات الصغيرة القائمة والجديدة لتكون مغذية ومكملة للصناعات الكبيرة، وهو ما يوفر فرص عمل ويرفع من تنافسية الصناعة المصرية.
ومن هذه الفرص أيضاً، تضيف "الشال": "توجه استراتيجية التنمية الصناعية نحو تعميق الصناعة، وإحلال الواردات، وجذب سلاسل إمداد عالمية للتوطين، وزيادة القيمة المضافة، ورفع التنافسية للصناعة، وفتح أسواق جديدة، علاوةً على تهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات وميكنة الخدمات الصناعية، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية بما يؤدى إلى تعميق التصنيع المحلى للمساهمة فى إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع، مع الأهتمام بإنشاء المجمعات الصناعية وإنشاء 13 مجمعا صناعياً بإجمالي 4500 مصنع بما يسهم في زيادة إنتاجية القطاع الصناعي وبصفة خاصة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وتوفير المزيد من فرص العمل".
وأشارت إلى ضرورة استفادة بعض الصناعات وخاصة صناعة الادوات والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، وذلك بسبب زيادة الطلب على منتجاتها محلياً ودولياً مما يعد فرصة لتعميق هذه الصناعات، مع وجود فرص لإنتاج بدائل للصناعات المستوردة والتى نسبة كبيرة من مكوناتها محلية، مع تشجيع الحوافز التى تقدمها الدولة نحو التوجه للصناعات التى تلبي الطلب المحلي كبديل للواردات وخاصة الصناعات التى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية تنافسية مثل: صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية، والاستفادة من توقف بعض الواردات التركية والصينية، وزيادة طلبيات المصانع لتغيير النشاط بسبب تغيرات الطلب فى السوق المحلى والأسواق الخارجية فرصة للتحول نحو تعميق صناعات المستلزمات الطبية والصناعات الكيماوية.
ولفتت "الشال" خلال كلمتها إلى اعتماد الصناعة المصرية بشكل كبير على مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، حيث بلغت نسبة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الوسيطة المستوردة حوالي 44% من إجمالي الواردات المصرية 2018/2019 مما يعكس اعتماد الصناعة المصرية على سلاسل التوريد العالمية في الحصول على المواد الخام والمستلزمات المصنعة وقطع غيار وسلع رأسمالية، وتعرضها لأي تغيرات بسلاسل التوريد العالمية.
وأوضحت، أن الضرائب تشكل عبئا كبيرا على المنتج الصناعي ومنها ضريبة القيمة المضافة على السلع الرأسمالية مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بصورة تضعف من القدرة على المنافسة الخارجية، موصيةً بتوفير الاستثمارات اللازمة لتحديث التكنولوجيا والآلات وبرامج التشغيل الحديثة، وتدريب وتأهيل الكوادر في المصانع لتكون مؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة وإكسابها المهارات المطلوبة، وضرورة زيادة الإنفاق على البحوث والتطوير والابتكارات في الصناعات التحويلية، للحفاظ على المركز التنافسي والحصص السوقية للشركات، وحل مشكلات التراخيص الصناعية، وبدء النشاط، وتوصيل المرافق، والتخليص الجمركي، وتخصيص الأراضي، والتقنين العقاري.
من جانبه، عرض أحمد عبد النظير أحمد، رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي ورئيس لجنة تنمية الصناعات الرقمية، جهود "المركز" فى تعميق التصنيع المحلي، مشيراً إلى أنه يعمل ضمن تحالف قومي للمعرفة والتكنولوجيا في مجال تطبيق الثورة الصناعية الرابعة، ضمن مشروع التحالفات القومية للمعرفة والتكنولوجيا، وهو ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمبلغ 20 مليون جنيه، ويهدف إلى تهيئة المناخ لتطبيق الثورة الصناعية في مصر عن طريق مجموعة من المشروعات الاسترشادية تطبق مبادئ وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
يضيف مغاوري شلبي، رئيس المجموعة الاقتصادية بالمكتب الفني لوزير التجارة والصناعة، أن أهم ما يميز مرحلة ما بعد كورونا في المجال الاقتصادي والصناعي، هو حدوث تغيرات جوهرية في التوجهات الاستراتيجية للدول وللشركات والمصانع على المستويات الاقتصادية والإنتاجية والتكنولوجية والتسويقية (زيادة الاتجاه للداخل)، إلى جانب حدوث تراجع ملموس في سهولة تدفق التجارة عبر الحدود مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة، حيث سيكون هناك مزيد من القيود والحماية للمنتجات المحلية، وهو ما سيؤثر على سهولة حصول الصناعة على مستلزمات الإنتاج، وعلى سهولة التصدير.
أضاف "شلبي": "ستحدث أيضاً تغيرات جوهرية في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من أجل ضمان عدم انهيارها مرة أخرى، ومن أجل تقريب المصادر من الأسواق النهائية لمستلزمات الإنتاج، وسيتزايد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وفي القطاع الصناعي، وهذا يعني تغيير البيئة التي سيعمل فيها القطاع الصناعي، وغالباً سيتم التوسع في استخدام السياسات الحمائية في ظل التوجه نحو الداخل، ونحو إحلال الواردات، وتعميق الصناعة، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية، إلى جانب الاندفاع بقوة نحو استكمال التحول للاقتصاد الرقمي في دول العالم، وزيادة الرقمنة في القطاع الصناعي.
واقترح "شلبي" مجموعة من السياسات والإجراءات المقترحة لتعميق التصنيع المحلي بعد كورونا، تضمنت تنويع مصادر حصول الصناعات المصرية على مستلزمات الإنتاج وتقليل اعتمادها على السوق الصيني بقدر الإمكان، وذلك للحد من تأثر الصناعة المصرية بالصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني وبالصراع التجاري بين الصين والدول الأخرى، والعمل على غلق دوائر الإنتاج للصناعات المصرية داخلياً كلما كان ذلك ممكناً، بمعني أن تعتمد الصناعات المحلية على مستلزمات الإنتاج التي توردها سلاسل التوريد المحلية، وهو ما يضمن استقرار ونمو هذه الصناعات، ويساهم في الحد من الاستيراد والتأثر بالصدمات الخارجية، ويساهم في خفض التكاليف الخاصة بالنقل والتخزين.
وتابع "شلبي" مقترحاته: "يجب التركيز على تعميق الصناعات المصرية الاستراتيجية وذات الأولوية للاستهلاك وللتصنيع المحلي، مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة قطع الغيار والمكونات الصناعية، يجب كذلك الربط بين سياسات وجهود جذب الاستثمارات الصناعية وسياسات تسهيل التجارة، وذلك لأن المنتجات تعبر الحدود أكثر من مرة، ولأن المستثمرين يفضلون الأسواق التي يمكنهم الاستيراد والتصدير فيها بسهولة، أي أن هناك أهمية لتعزيز تنافسية الصادرات والواردات معاً وليس تنافسية الصادرات فقط".
ونصح مسئول وزارة التجارة والصناعة، بالإسراع بالتحول الرقمي للصناعة ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة وفق استراتيجية شاملة تشمل تركيز جهود الحكومة لتهيئة المناخ الاستثماري في القطاع الصناعي على توفير البنية التحتية للثورة الصناعية الرابعة، وتوفير الخدمات الرقمية، والعمالة ذات المهارة الرقمية، وتوفير منصات للبيانات عن القطاع الصناعي والصناعات التحويلية، وتطوير مؤسسات التعليم المرتبطة بقطاع الصناعات التحويلية، لمواكبة الصناعات المعرفية والصناعات الرقمية الحديثة، مع ضرورة قيام الصناعات التحويلية المصرية بإعادة النظر في أساليب وتقنيات التصميم والإنتاج والتسويق التقليدية التي تتبعها، والاهتمام بخطط واستراتيجيات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
ودعا "شلبي" إلى إصلاح أسواق العمل وسياسات التشغيل في قطاع الصناعة، لإعادة توزيع عنصر العمل لصالح الصناعات التحويلية ذات المحتوى المعرفي والمكون التكنولوجي المرتفع، ولصالح عملية الرقمنة الصناعية، ولصالح إنتاج منتجات صناعية حديثة ومنتجات ذكية، وقيام الحكومة بالتعاون مع المستثمرين في الصناعات التحويلية بزيادة الاستثمارات في مجال الرقمنة الصناعية، وزيادة الإنفاق على البحوث والتطوير، وتدريب القوى العاملة لتلبية احتياجات التحول الرقمي والتطور التكنولوجي.