التخطيط: 93.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصناعة التحويلية بخطة 2022-2023

• السعيد: تعميق التصنيع المحلي محور رئيس في استراتيجية تطوير قطاع الصناعة التحويلية بالخطة
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المستهدف أن يحقق قطاع الصناعة التحويلية، معدل نمو حقيقي 7.7% خلال خطة عام 22/2023، مما يرفع نسبة مساهمة الناتج الصناعي إلى نحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن الاستثمارات الموجهة للقطاع تقدر بحوالي 93.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 6% عن استثمارات العام السابق، ويخص الصناعات غير البترولية نحو 80% منها.
جاء ذلك خلال استعراض السعيد خطة عام 22/2023 لقطاع الصناعة التحويلية، الكهرباء، ومجال التحسين البيئي وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22/2023 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة أمام مجلس النواب اليوم، بحضور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب.
وأوضحت أن استراتيجية تطوير القطاع تركز على تعميق التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة والتي تتأثر إمداداتها بظروف الأزمات الدولية، وذلك من خلال مراجعة القوائم الاستيرادية، من هذه المكونات الوسيطة والتوسع في إنتاجها محليا، ومع الربط مع سلاسل التوريد الدولية، وإقامة مجموعة من المشروعات في إطار استراتيجية التوطين المحلي للصناعات ذات الأولوية، في مقدمتها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، بالإضافة إلى استكمال إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع كفاءة تشغيل المناطق القائمة بمحافظات الصعيد.
ولتحسين تنافسية القطاع، أضافت أن الخطة تستهدف الارتقاء بجودة المنتجات الصناعية من خلال تطوير منظومة المواصفات والجودة والفحص والاختبارات، وتأهيل المنشت للحصول على شهادات الجودة، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين بتطوير منظومة التدريب الصناعي، وفي إطار استهداف تحفيز الاستثمار وتنشيط الصادرات الصناعية، تحرص الخطة على مواصلة جهود تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ مبادرة ال100 إجراء لتيسير استصدار التراخيص ونقص تكلفة الإنتاج وتكلفة المعاملات، والتوجه نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات.
وأوضحت أنه تنشيطًا للصادرات الصناعية وزيادتها بما لا يقل عن 15% وصولا إلى 30 مليار دولار خلال عام 22/2023، تحرص الخطة على مواصلة برنامج المساندة التصديرية للشركات في إطار مبادرة السداد الفوري، مع توسعة مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعية وشركات جديدة، وبخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة، وربط المساندة بأهداف ذات أولوية، مثل نسبة مساهمة النشاط في القيمة المضافة، هذا بجانب التوجه إلى تنويع منافذ التصدير، وبخاصة في الأسواق الإفريقية، والتوسع في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية.
وتابعت أنه في إطار تشجيع الصناعة المستدامة القائمة على ترشيد الموارد وضمان كفاءة الاستخدام، تولي الخطة اهتماما كبيرا بنقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتكثيف الاستثمار الصناعي في المجالات صديقة البيئة، مثل السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية.