السعيد أمام مجلس النواب: تكلفة المشروعات الخضراء في خطة «23/2022» تصل إلى 336 مليار جنيه

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة 22/2023 لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والموارد المائيّة وَالرَّيّ، والصحة وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خِطّة التنمية المُستدامة للعام المالي 22/2023 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة أمام مجلس النواب اليوم، بحضور المُستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس.
السعيد: قِطَاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُتوقّع أَن يُحقّق نُموّا 16.5٪ خِلَال عَام
أكدت الدكتورة هالة السعيد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من القطاعات الرائدة مرتفعة النمو، والتي يتوقع أن يحقق نموا متسارعا في حدود 16.5٪ خلال عام الخطة.
متابعة، تَتضمّن استثمارات حكوميّة بحوالي 22.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 22.6٪، حيث تَتبنّى الخِطَّة مُبادَرَة «تَوفِير الاعتمادات اللازمة لنَهو مشروعات استراتيجيّة بِقِطاع الاتصالات» باعتمادات قدرُها 2.9 مليار جنيه، من أهمّها «التأشيرة الإليكترونيّة، والشبكة الوطنيّة لخدمات الطوارئ والسلامة المُوحّدة، ورفع كفاءة استخدامات الإنترنت وشبكات الربط للجهاز الإداري للدولة، وتطوير وتحديث البنية المعلوماتيّة والمُحتوى الرقمي».
وفيما يتعلق بقطاع الموارد المائية والري، أوضحت السعيد أن الاستثمارات الحكومية للقطاع والمقدرة بنحو 17 مليار جنيه، تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية، على رأسها مشروع تأهيل وتبطين الترع والمستهدف نهو تنفيذ المرحلة الأولى منه بأطوال تناهز 5800 كيلومتر بنهاية عام الخطة، وكذلك مشروع نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء، واستكمال أعمال البنية الأساسية بمشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى، وكذا استكمال مشروع الري الحقلي.
استهداف استثمارات عامة بقيمة 45.9 مليار جنيه في القطاع الصحي
وحول قطاع الخدمات الصحية، أشارت السعيد إلى أن خطة «22/2023» تستهدف توجيه استثمارات عامة بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ عديدٍ من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية، ومنها: التأمين الصحي الشامل، ويضُم إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية، إنشاء وتطوير 148 مستشفى تابعة لأمانة المراكز الطبيّة المُتخصّصة، إلى جانب توفير 1500 سرير رعاية مُركَزة في كافة المُحافظات، مع التركيز على سِت مُحافظات ذات أولويّة «قنا، البحيرة، سوهاج، المنيا، السويس، الجيزة»، وزيادة أَسِرّة المُستشفيات الحكومية بنسبة 11%، فضلا عن الانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح مُتوسط نسبة إنجازها 90% حاليًا باعتمادات 800 مليون جنيه لعام الخِطّة، الانتهاء من إنشاء وتطوير سبعة مُستشفيات جامعيّة، كما تستهدف الخطة إحداث تطوير شامل ل 52 مستشفى تكامل لتكون مراكز مُتكامِلة لصحة وتنمية الأسرة في مراكز المرحلة الأولى، في إطار المشروع القومي لتنمية الأُسْرة المصرية، فضلاً عن إنشاء وتجهيز 16 مستشفى مركزي و899 وحدة صحية، وتوفير ألف سيارة إسعاف.
وأضافت السعيد أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 15 مستشفى و104 وحدات صحية في إطار مُبادرة «تطوير التجمّعات الحضرية ضمن حياة كريمة»، باعتمادات 2.8 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء مبنى حديث ومتطور ومُتكامل للمعامل المركزية في مدينة بدر، باعتمادات 350 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء 17 محرقة مُخلّفات، وتوفير 131 سيارة مُخلّفات باعتمادات 209 مليون جنيه في إطار مشروع مُعالجة النِفايات الطبيّة، موضحة أنه في إطار تعزيز الريادة المصرية في القطاع الصحي على مستوى القارة الإفريقية، من المُستهدف توفير سبعة مستشفيات وخمس سيارات إسعاف وعيادات مُتنقّلة، في جيبوتي وجنوب السودان وأوغندا.
وزيرة التخطيط: التعليم يحظى بأولوية وخطة العام المالي المقبل تراعي الاستحقاقات الدستورية
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة عام 22/2023 لقطاعات الخدمات التعليمية، والشباب والرياضة، والثقافة، وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خِطّة التنمية المُستدامة للعام المالي 22/2023 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة أمام مجلس النواب اليوم، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس.
هالة السعيد: 69,2 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لقطاع الخدمات التعليمية
وأشارت السعيد إلى أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات عامة تُقدّر بنحو 69.2 مليار جنيه، لقطاع الخدمات التعليمية، بنسبة نمو حوالي 23% مُقارنة بالعام المالي «21/2022»، وذلك لتنفيذ عديدٍ من البرامج والمُبادرات، موضحة أنه في مجال التعليم قبل الجامعي تستهدف الخطة مُواصلة الجهود المبذولة لخِفض كثافات الفصول، والتوسّع في إِتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وذلك من خلال توجيه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية بقيمة 15.4 مليار جنيه «تشمل مُبادرة حياة كريمة»، بمعدل نمو 40% مُقارنة بخطة العام المالي «21/2022»، لإنشاء 25 ألف فصل في كافة المراحل التعليمية، وذلك لمواكبة الارتفاع المستمر في معدل النمو السنوي لعدد الطلاب الذي يصل إلى 3.9%، بحوالي 780 ألف طالب سنويًا.
وتابعت، يأتي ذلك علاوة على توجيه نحو 2.5 مليار جنيه لإنشاء المدارس اليابانية ومدارس النيل ومدارس المُتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM» والبالغ عددها حاليًا 19 مدرسة، والمدارس الرسمية الدولية والقومية، فضلًا عن إنشاء 20 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، في إطار اهتمام الدولة بتحسين تنافسية مُخرجات التعليم قبل الجامعي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، فضلاً عن توجيه 3.75 مليار جنيه لتوفير أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية، وتوجيه 874 مليون جنيه للتوسّع في توفير الشاشات والفصول الذكية «324 مليون جنيه»، ونحو 1.2 مليار جنيه لتطبيق الجدارات في مدارس التعليم الفني والمدارس التطبيقية، والبدء في تنفيذ برنامج التعليم «2» باعتمادات مالية 700 مليون جنيه لتحسين أداء المعلم، وتنمية مهارات الطلاب والاهتمام بناء شخصية الطلاب، وكذا توجيه 700 مليون جنيه لبنك المعرفة، وتوفير اعتمادات قدرُها 324 مليون جنيه لتوفير فصول دراسية جديدة في مجال التعليم التكنولوجي.
مليار جنيه لميكنة 154 مركز اختبار في الجامعات الحكومية
وفي مجال التعليم الجامعي، أشارت السعيد إلى التوسّع في ميكنة الاختبارات بالجامعات الحكومية، حيث من المُستهدف توفير اعتمادات قدرها مليار جنيه لميكنة 154 مركز اختبار في كافة الجامعات الحكومية، بمعدل نمو 125% مقارنة بخطة العام المالي «21/2022»، فضلًا عن إنشاء وتشغيل 6 جامعات تكنولوجية «6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية»، بطاقة استيعابية 22.5 ألف طالب، ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية إلى تسع جامعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجي يُقدّم خدمات تعليمية مُتكاملة ذات جودة مُناظرة لنظم الجودة العالمية.
السعيد: نستهدف إنشاء وتشغيل 15 جامعة أهلية
وأضافت السعيد أنه من المستهدف إنشاء وتشغيل 15 جامعة أهلية، منها «الزقازيق، بنها، بني سويف، المنصورة، أسيوط، حلوان، الوادي الجديد، السويس، المنيا، المنوفية» بطاقة استيعابية 150 ألف طالب، باعتمادات 7.4 مليار جنيه، حيث تم بدء الدراسة في أربع جامعات «العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة»، تضم 40 كلية، ليصل معدل التغطية إلى 33% في عام الخطة، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالتوسّع في إتاحة التعليم الجامعي، وفقاً للعلوم التكنولوجية الحديثة والتخصّصات العلمية المُتطوّرة.
إنشاء وتطوير 700 ملعب خماسي ومركز شباب
وفيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف إنشاء وتطوير 700 ملعب خماسي ومركز شباب و7 مدن شبابية، و6 معسكرات شبابية في أربع محافظات، و7 استادات وخمس مدن رياضية وثمانية مستشفيات ووحدات طب رياضي، و60 ناديًا وأربعة مراكز تعليم مدني في مطروح وبني سويف والفيوم وسوهاج.
وحول قطاع الثقافة أشارت السعيد إلى أنه من المُستهدف تطوير 20 قصرًا ثقافيًا، وتسعة بيوت ثقافة طفل، وأَربعة مَسارح، بالإضافة إلى تطوير عِدّة متاحف، منها مُتحف الفن المصري الحديث، وإنشاء 3 أفرع لمكتبة مصر العامة.
السعيد تستعرض برامج ومبادرات التنمية المكانية بخطة 2023/2022 أمام مجلس النواب
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برامج ومبادرات التنمية المكانية بخطة 22/2023 ، وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خِطّة التنمية المُستدامة للعام المالي 22/2023 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة أمام مجلس النواب اليوم، بحضور المستشار الدكتورحنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس.
توجيه 1.4 مليار جنيه لإنشاء مُجمعات الخدمات الحكومية في المُحافظات
وأوضحت السعيد أن خطة «22/2023» تتضمن توجيه 1.4 مليار جنيه لإنشاء مُجمعات الخدمات الحكومية في المُحافظات، تطوير 75 تجمّعًا حضريًا ضمن المرحلة الأولى لمُبادرة «حياة كريمة» باعتمادات 10 مليارات جنيه، في إطار اهتمام الدولة بتوطين أهداف التنمية المُستدامة في المحافظات، وتحقيق التكامُل بين الجهود التنموية في الريف والحضر، وسد الفجوات التنموية بين المناطق المُختلفة، إلى جانب توجيه 1.7 مليار جنيه لمُبادرة «حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي»، بهدف تشجيع المُحافظات على تبنّي أفضل المُمارسات الدولية في مجال التخطيط والمُتابعة وتقويم الأداء وإدارة الإنفاق العام، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية.
10 مليارات جنيه لدمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية
وفي إطار التخطيط المُستجيب للنوع الاجتماعي، أشارت السعيد إلى أن خطة عام «22/2023»، تستهدف توجيه 10 مليارات جنيه لدمج البعد الاجتماعي في الخِطط التنموية، بما يُحقّق المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وخدمةالقضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوي الهِمَم.
ومن أهم المشروعات المُستهدفة، إنشاء 20 مركزًا للأُسَر المُنتجة، و10 مستشفيات طب أطفال، و23 بيت ثقافة للطفل، وثلاثة آلاف حضانة.
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة عام 22/2023 في مجال التنمية الزراعية، وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خِطّة التنمية المُستدامة للعام المالي 22/2023 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة أمام مجلس النواب اليوم، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن خطة عام 22/2023 تحرص على مواصلة تفعيل الأداء التنموي للقطاع الزراعي وتعزيز مرونته في تلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمات الراهنة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال التحرك على محورين يتمثل المحور الأول في تنويع المناشي بدلا من الاعتماد على عدد محدود منها والتوسع في إبرام العقود الآجلة لضمان استقرار الأسعار، وفي الوقت ذاته تنمية القدرات الإنتاجية الذاتية بالتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسة، مثل القمح والفول والذرة الشامية والعدس والزيوت النباتية واللحوم الحمراء، والمحور الثاني: هو التوسع في النشاط التصديري للحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي، وعلى رأسها الخضروات والفواكه.
رفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 65% بحلول عام 2025
وفيما يخُص المحور الأول، أوضحت السعيد أن خطة عام 22/2023 تستهدف الآتي: زيادة الرقعة الزراعية بنحو نصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسّع الأفقي، وبخاصة مشروع مُستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادي الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية.
وتابعت، إلى جانب تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة المساحة المحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مُقابل 17.5 مليون فدان عام 2020، وذلك من خلال زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15% و20%، برفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه من خلال مجموعة آليّات عمل، تضُم استنباط أصناف وسُلالات من المحاصيل عالية الإنتاجية ومُبَكّرة النُضج ومُقاومة لِلجفَاف والحرارة وتكون قليلة الاستخدام للمياه، وتطبيق المُمارسات الزراعية الحديثة المُوفّرة لمياه الري، والتوسّع في الزراعات المَحميّة والعضوية والزراعات التعاقُدِية وهي منظومة تسويقية تضمن انتظام عملية التوريد، وتحقيق عائد مناسب للمزارعين.
بالإضافة إلى، الربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والطلب السوقي عليها، هذا بالإضافة إلى تطوير نُظُم الري الحقلي وتبطين الترع، وتقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية من خلال زيادة سِعات الصوامع والمراكز اللوجستية، وأضافت السعيد أن الهدف الرئيس من وراء البرامج والمشروعات سالفة الذكر هو زيادة الاعتماد على الذات في الزراعة المصرية لتوفير الأمن الغذائي.
مشددة على حرص خطة عام 2023/2022 على رصد ومتابعة التطورات في إنتاجية المحاصيل الرئيسة، وتتبع نسب التحسن في درجة الاكتفاء الذاتي منها، وفقا لمستهدفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
رفع نسب الاكتفاء الذاتي من الفول البلدي من 30% إلى نحو 80%
وبلغة الأرقام، من المستهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي من القمح من 45% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025، ومن الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها، ومن الفول البلدي من 30% إلى نحو 80%، ومن العدس من 12% إلى 16%، ومن المحاصيل الزيتية من 3% إلى 10%، ومن اللحوم الحمراء من 57% إلى 65% ومن الأسماك من 82% إلى 85%.
أما المحور الثاني الخاص بتنمية الصادرات الزراعيّة، فأشارت السعيد إلى أنه من المُستهدف في إطار خطة عام 22/2023 زيادة هذه الصادرات لتتجاوز قيمتها 3,6 مليار دولار مُقابل 2,4مليار دولار عام 20/2021 مما يرفع نسبة مُساهمتِها في إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية إلى 15%، ويتأتى ذلك من خلال العمل على تنمية الحاصلات ذات القُدرة التصديريّة والفائض الإنتاجي، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة، والترويج المُكثّف للولوج للأسواق الخارجية من خلال تعزيز الصادرات للأسواق الغربية التقليدية وفتح أسواق جديدة في دول شرق وجنوب شرق آسيا، وكذا في دول أمريكا اللاتينية، وتنشيط خطّط التصدير للأسواق الأفريقية والتوسّع – بصفة عامة – في الزراعات العضوية اتفاقًا مع سلامة المنظومة البيئية ومُتطلّبات التنمية المُستدامة، وبخاصة بعد صدور قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية.
تعميق التصنيع المحلي لتطوير قطاع الصناعة التحويلية
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة عام 22/2023 لقطاع الصناعة التحويلية، الكهرباء، ومجال التحسين البيئي وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خِطّة التنمية المُستدامة للعام المالي 22/2023 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة أمام مجلس النواب اليوم، بحضور المُستشار الدكتورحنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسادة أعضاء المجلس.
93.5 مليار جنيه استثمارات مُوجّهة لقطاع الصناعة التحويلية
أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه من المُستهدف أن يُحقّق قطاع الصناعة التحويلية، مُعدّل نمو حقيقي 7.7% خلال عام الخطة، مما يرفع نسبة مُساهمة الناتج الصناعي إلى نحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُقدّر الاستثمارات المُوجّهة لقطاع الصناعة التحويلية بحوالي 93.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 6% عن استثمارات العام السابق، ويخُص الصناعات غير البترولية نحو 80% منها.
وأوضحت السعيد أن استراتيجية تطوير القطاع تُركّز على تعميق التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على المُكوّنات المُستوردّة والتي تتأثّر إمداداتُها بظروف الأزمات الدوليّة، وذلك من خلال مُراجعة القوائم الاستيراديّة من هذه المُكوّنات الوسيطة والتوسّع في إنتاجِها محليًا، ومع الربط مع سلاسل التوريد الدوليّة، وإقامة مجموعة من المشروعات في إطار استراتيجية التوطين المحلي للصناعات ذات الأولويّة، في مُقدّمتها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، بالإضافة إلى استكمال إنشاء المُجمّعات الصناعيّة، ورفع كفاءة تشغيل المناطق القائمة بمُحافظات الصعيد.
ولتحسين تنافسيّة القطاع، أضافت السعيد أن الخطة تستهدف الارتقاء بجودة المُنتجات الصناعيّة من خلال تطوير منظومة المُواصفات والجودة والفحص والاختبارات، وتأهيل المُنشآت للحصول على شهادات الجودة، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين بتطوير منظومة التدريب الصناعي، وفي إطار استهداف تحفيز الاستثمار وتنشيط الصادرات الصناعيّة، تحرص الخطة على مُواصلة جهود تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ مُبادرة ال 100 إجراء لتيسير استصدار التراخيص ونقص تكلفة الإنتاج وتكلفة المُعاملات، والتوجّه نحو التحوّل الرقمي في تقديم الخدمات.
29.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء لتنفيذ مشروعات استراتيجية
وأوضحت السعيد أنه تنشيطًا للصادرات الصناعيّة وزيادتها بما لا يِقِل عن 15% وصولًا إلى 30 مليار دولار خلال عام 22/2023، تحرِص الخطة على مُواصَلة برنامج المُساندة التصديرية للشركات في إطار مُبادرة السداد الفوري، مع توسعة مظلّة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة الشركات المُتوسطة والصغيرة، وربط المُساندة بأهداف ذات أولويّة، مثل نسبة مُساهمة النشاط في القيمة المُضافة، هذا بجانب التوجّه إلى تنويع منافذ التصدير، وبخاصة في الأسواق الأفريقية، والتوسّع في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية، مضيفة أنه في إطار تشجيع الصناعة المُستدامة القائمة على ترشيد الموارد وضمان كفاءة الاستخدام، تُولي الخطة اهتمامًا كبيرًا بنقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتكثيف الاستثمار الصناعي في المجالات صديقة البيئة، مثل السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية.
وفيما يخص قطاع الكهرباء، أشارت السعيد إلى أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية بشرق العوينات والساحل الشمالي وسيناء ومناطق استصلاح الأراضي بتوشكى والدلتا الجديدة ومشروعي المونوريل «العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر»، وأيضًا استكمال مشروعات هيئة المواد النوويّة واستكمال تجهيزات البنية الأساسية لتهيئة موقع المحطة النوويّة بالضبعة، علاوة على استكمال تنفيذ مشروعات الطاقة المُتجدّدة، مثل محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، ومحطات توليد الكهرباء باستخدام نُظُم الخلايا الفوتوفولطيّة بالزعفرانة وكوم أمبو والغردقة، وبمُشاركات مع القطاع الخاص على غِرار مُجمّع بِنبِان للطاقة الشمسية بغرب أسوان والذي تم تنفيذه بنظام البناء والتشغيل والتملّك «BOO».
وأكدت السعيد أن ت خطة عام 22/2023 ُبرِزأهمية مصر كمركز إقليمي للطاقة في إطار مشروع «يورو – أفريقيا» الذي يربط شبكات الكهرباء بين مصر واليونان وقبرص ولتنطلق منه إلى باقي الدول الأوروبية بقُدرة 2000 ميجاوات، مع إمكانية زيادتها إلى 3000 ميجاوات مما يُعزّز من مركز مصر كمنصّة لتجارة وتداول الطاقة في ضوء مزايا المُوقع الاستراتيجي ووفرة وجاهزيّة البنية التحتيّة من خطوط وشبكات تحظى بها مصر.
تكلفة المشروعات الخضراء في خطة «22/2023» تصل إلى 336 مليار جنيه
وفي مجال التحسين البيئي، أوضحت السعيد أن الخِطة تحرص على دمج الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فَمن المُستهدف أن تصل تكلفة المشروعات الخضراء في خطة «22/2023»، إلى 336 مليار جنيه في عديدٍ من القطاعات منها النقل «300 مليار» والكهرباء «2.4 مليار» والتنمية المحليّة «2.8 مليار» والري «26.4 مليار» والإسكان «4.5 مليار»، ومن المستهدف أن تصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 40%، من جُملة الاستثمارات العامة.