وزيرة التخطيط أمام "الشيوخ": خطة التنمية تستهدف معدل نمو 5.4% وتوجيه 1.2 تريليون جنيه استثمارات ب21/22.. وتحسين جودة الحياة أهم المستهدفات وثلث الاستثمارات لتنمية الصعيد.. والخطة تستهدف توفير 950 ألف فرصة عمل

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة السنة المالية 2021/2022 تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5.4% نظرًا لتوقع احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021 نتيجة لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها، وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى ومواصلة تبنى الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية، وترشيد أوجه الإنفاق العام، وتنفيذ خطة المشروعات القومية، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الاقتصاديّة وتحسن مؤشرات الأداء، وتنامى ثقة المُؤسسات الدوليّة فى الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر التقرير البرلمانى للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل(2018/ 2019- 2021/2022).

وأضافت الوزيرة، أنه رغم انتشار جائحة كورونا فى العالم، إلا أن انعكاساتها على مصر كانت محدودة، حيث تحقق مُعدّل نمو إيجابى بواقع 3.6% خلال عام 19/2020 مما يُعد إنجازا كبيرًا، مشيرة إلى أن ما يُعَد مطمئنًا للاقتصادات الناشئة والنامية، بالرغم من اشتداد الأزمة، أن توقّعات المؤسسات التمويلية الدولية، مثل صندوق النقد الدولى، جاءت أكثر تفاؤلًا بالنسبة لتلك الدول خلال عام 2021 مقارنة بالاقتصادات المُتقدّمة 6% مُقابل 3.9%.

واستعرضت السعيد الإطار التنموى والمستهدفات الرئيسة لخطة 21/2022، والمرتكزات الرئيسة للخطة، والتى يأتى على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع مُستهدفات "رؤية مصر 2030"، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّى لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك فى إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الجائحة.

وأشارت السعيد، إلى أن المحركات الأساسية لخطة 21/2022 تتمثل فى تعبئة كافة الموارد للتصدّى لجائحة كورونا، وتطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتنفيذ المُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة المواطن من خلال تنفيذ خطة تنمية الأسرة وتنمية القرى المصرية وتوطين المشروعات – وهو ما يجب أن يتزامن مع تكثيف استثمارات المشروعات القومية فى مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومى ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، وتعميق الصناعة الوطنية مع إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو، وتبنّى التوجّه التصديرى فى الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المالية والعقارية وترشيد الاستيراد، مع تعزيز مُشاركة القطاع الخاص فى الجهود الإنمائية.

وأضافت السعيد، أن خطة 21/2022 تناولت التوجّهات الحديثة التى أبرزت أهميتها مُستتبعات جائحة فيروس كورونا فى مختلف القطاعات مثل قطاع الصحة، حيث أصبح جليًا ضرورة تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائى لأمراض الفيروسات، وتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية، بالإضافة إلى تكثيف الاستثمارات لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، مع التوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحى والوقاية من الأمراض.

وتابعت السعيد، أن القسم الثالث من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 تستعرض الصورة الكلية للتوازن الاقتصادى على فرضيّة التعافى من جائحة كورونا وتداعيّاتها الاقتصادية بنهاية عام 2021، مشيرة إلى أنه يتوقّع عودة عجلة الإنتاج للدوران بصورة تدريجية، مع عرض تباين معدلات نمو القطاعات بحسب درجة مرونتها واستجابتها لمبادرات "التحفيز"، بالإضافة إلى استعراض حجم الموارد الكلية المتوقع توفرها واستخداماتها فى عام الخطة، وتقديرات الناتج والإنتاج المحلى والنمو الاقتصادى ومُعدّلاته.

واشارت السعيد أن التوزيع القطاعى للإنتاج المُقدّر لعام الخطة يوضح أن القطاعات سريعة النمو تضُم المطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية.

وفيما يتعلق بالمُساهمات النسبية لكلٍ من القطاع الخاص والقطاع الحكومى، أوضحت السعيد أنه من المُتوقّع أن يُساهم القطاع الخاص بنحو 68% من الإنتاج المحلى الإجمالى فى عام 2021/2022، مع ارتفاع المُساهمة فى الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية والتشييد والبناء بنسب مُساهمة تتراوح بين نحو 85% و100%، ويبرُز دور الاستثمارات العامة فى المرافق العامة، مع انفراد الحكومة العامة بنشاط قناة السويس.

وبالنسبة بالنسبة لقطاعى التعليم والبحث العلمى وسوق العمل؛ قالت الوزيرة أن التطورات على الساحة الدولية اثبتت ضرورة التوسّع فى نُظُم التعليم والتعلّم عن بُعد وزيادة المُكوّن الرقمى فى المناهج الدراسيّة، وإنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية وزيادة مُخصّصات البحث العلمى، وتنمية المواهب والابتكارات العلمية، وربط المُخرجات والمُبتكرات البحثية بسوق العمل، وتدارُس الاحتياجات من الوظائف المُستحدثة وربطها بالنظام التعليمى والتدريبى (مثل مُطوّرى البرامج، وخبراء التسويق الرقمى، والتجارة الإليكترونية) .

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تطوير قطاع الاتصالات، من خلال تحسين البنية الأساسية المعلوماتية وتنفيذ برامج التحوّل الرقمى والشمول المالى وتبنّى كافة التطبيقات المعنيّة بالذكاء الاصطناعى، مع توفير الأُطُر المُؤسّسية والتنظيمية الداعمة للشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات. وكذا قطاع التجارة الدولية، من خلال مُراجعة الاتفاقيّات التجارية الدولية للاستفادة من الفرص الضائعة، والاهتمام بالمنطقة العربية والإفريقية، وتبنّى استراتيجيّة التوجّه التصديرى ارتكازًا على المزايا التنافسية، وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمراكز اللوجستية، مع الاستفادة من أنماط التجارة الإلكترونية الحديثة.

وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إن المستهدفات فى قطاع الزراعة تشمل زيادة الناتج المحلى الإجمالى الزراعى بالأسعار الجارية والثابتة بمعدل نمو يزيد عن 9%، و3، 6% على التوالى، إلى جانب توجيه استثمارات إجمالية قدرها نحو 73.8 مليار جنيه للقطاع، وتنمية الصادرات الزراعية بنسبة 20%.

وأضافت السعيد، أن أهم برامج ومشروعات التنمية الزراعية المستهدفة تتمثل فى برنامجى التوسّع الأفقى والرأسى، وبرنامج الأمن الغذائى، وبرامج المُساندة المالية والتسويقية للمُزارعين، وبرنامج الاستزراع السمكى، وبرنامج تنمية الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى مشروع تأهيل وتبطين الترع الذى يستهدف ترع بأطوال إجمالية حوالى 20 ألف كم فى مُختلف المحافظات، بتكلفة 68.18 مليار جنيه، لتحقيق وفر مائى قدره حوالى 5 مليارات متر مكعب، والمُخطط إنهاؤه بنهاية العام المالى 2023/2024.

وتابعت السعيد الحديث حول مشروعات التنمية الزراعية المستهدفة مشيرة إلى مشروع منظومة الرى الحديث والذى يهدف إلى ترشيد استخدام مياه الرى ورفع كفاءة نظم الرى الحقلى وزيادة الإنتاجية الزراعية من 10% إلى 20%.

كما أشارت السعيد إلى المستهدفات فيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، حيث تشمل زيادة الإنتاج الصناعى (غير البترولي) بنسبة نمو 9.9% بالأسعار الجارية و2، 1% بالأسعار الثابتة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من شركات قطاع الأعمال العام فى مجالات الغزل والنسيج ومحالج القطن والألومنيوم والصلب والأسمدة، واستكمال إنشاء 6 مجمّعات صناعية بمحافظة أسيوط وقنا وأسوان والبحيرة والفيوم. وكذا تعميق التصنيع المحلى وتطوير منصّة رقميّة لتوفير أسواق وحلول تكنولوجيّة لمُنتجات الشركات الصغيرة والمُتوسطة، والتوجّه نحو تكثيف الاستثمارات فى مجالات التصنيع صديقة البيئة.

وقالت السعيد، إن خطة عام 21/2022 تستهدف توفير نحو 950 ألف فرصة عمل، بما يسمح بزيادة أعداد المُشتغلين إلى نحو 27.9 مليون فرد، مع الإبقاء على أعداد المُتعطّلين عند مستوى 2.2 مليون عامل، بنسبة 7.3% من جملة القوة العاملة.

وحول البرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية، أشارت السعيد إلى مُبادرة حياة كريمة لتنمية القُرى المصريّة، وهى المبادرة الرئاسيّة التى أُطلِقت عام 2019 بهدف تحسين الأحوال المعيشيّة لسكان القُرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة، والنهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، بالإضافة إلى دفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل من خلال تحفيز الاستثمار والتوسّع فى خدمات التدريب المهني.

وفى السياق ذاته، أشارت السعيد إلى برنامج تمكين المرأة، موضحة أنه يتبنى تعريفًا واضحًا لمُصطلح تمكين المرأة، والتى حددته استراتيجيّة تمكين المرأة بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مُتمثّلًا فى خمسة عناصر أساسية ترتبط بتُقدير المرأة ذاتها وثقتها فى إمكاناتها، مع ضمان أن تتوفّر للمرأة الخِيارات، ويكون لها الحق فى تحديد خِياراتها، على أن يُكفل لها الحق فى النفاذ إلى الفرص والموارد، بحيث تملُّك القُدرة على التحكّم فى مُقدّرات حياتها وتكون قادرة على التأثير فى اتجاه التغيير الاجتماعى إيجابًا.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات الكلية لخطة عام 21/2022 تقدر بنحو 1250 مليار جنيه، وهو مُعدّل نمو غير مسبوق، مشيرة إلى وجود علاقة طردية بين مُعدّل الاستثمار ومُعدّل النمو الاقتصادى، ومن المُتوقّع أن تُؤدّى زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% إلى ارتفاع مُعدّل النمو الاقتصادى إلى 5.4%.

وأشارت السعيد، إلى أن الاستثمارات الحكومية تقدر بنحو 358.1 مليار جنيه فى خطة عام 21/2022(5% من الناتج المحلى الإجمالي)، وتحتل الخدمات الاجتماعية المركز الأول من تلك الاستثمارات بنسبة 58%، وتشترك فى المرتبة الثانية، خدمات النقل وخدمات الصرف الصحى بنسبة 18.6%، ويحتل قطاعا الاتصالات والزراعة المرتبة الثالثة والرابعة، فى حين تحتل قطاعات الكهرباء والمياه والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والمعلومات بين 1.1% و2.4%.

أما فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، أوضحت السعيد أنه من المقدر ألا تتجاوز 317 مليار جنيه (25% من الاستثمارات الكليّة المُتوقّعة لخطة عام 21/2022)، مقارنة ب23% العام السابق مع بداية انحسار كورونا. وتتركّز فى الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيّف مثل العقارات، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعى، والاتصالات، والزراعة.

وأكدت الوزيرة أنه فى ظل توجّه الدولة نحو تحريك عجلة الاستثمار الخاص، من المُنتظر مد المُبادرات الرئاسية ليُغطى مداها الزمنى عام 21/2022، خاصةً مبادرة تحسين جودة حياة المُواطنين وتحقيق التنمية الريفية الشاملة، ومُبادرة دعم المُنتَج المحلى، وعرض المُنتجات الوطنية بأسعار مُنخفضة ومُبادرات البنك المركزى وتحيا مصر.

كما أوضحت أنه من المُتوقّع أن يصل صافى الاستثمار الأجنبى المُباشر إلى 7 مليار دولار فى عام الخطة، وليعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة فيروس كورونا.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولى إلى تصاعد صافى الاستثمار الأجنبى المُباشر إلى 8.3 مليار دولار عام 21/2022، ثم إلى 11.4 مليار دولار عام 22/2023، على أن يواصِل ارتفاعه إلى 14.6 و16.3 مليار دولار فى العامين التاليين.

وأشارت السعيد، إلى إشادة التقارير الدولية بتحسّن مناخ الاستثمار الخاص فى مصر – رغم الجائحة – نتيجة نجاحات برامج الإصلاح الاقتصادى ومُواصلة الدولة تسوية المُنازعات القانونية لقطاع الأعمال، وسرعة استصدار التراخيص، مع تبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى المُوقف المُساند للصناعة الوطنية.