الصناعات التحويلية من القطاعات الرئيسة التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الهيكل الانتاجي وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، من خلال زيادة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الصناعات التحويلية (غير البترولية) لنحو 65 مليار جنيه، مع التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، والبدء في توطين مشتريات شركات قطاع الكهرباء، فضلًا عن توطين إنتاج المنتجات الطبية التي أثبتت أزمة كورونا ضرورة زيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها. بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية. ويغد قطاع الصناعة التحويلية قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث يتميّز بارتفاع إنتاجيته وقدرته على تحقيق معدلات مرتفعة ومتسارعة من النمو، فضلاً عن تدعيم علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى واتساع طاقته الاستيعابية من العمالة مما يُعظّم من المردود الكلي للقطاع الصناعي.
ويُسهم القطاع الصناعي بنحو 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظّف نحو 15٪ من جملة المشتغلين، بخلاف العاملين في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر والذي يربو عددهم على نصف مليون فرد، كما تُمثّل صادرات القطاع نحو 60٪ - 65٪ من جملة الصادرات المصرية، وحوالي 80٪ - 85٪ من جملة الصادرات غير البترولية، وتمثّل بذلك المركز الأول بين المصادر الرئيسية المولدة للنقد الأجنبي.
وحول الاستثمارات الصناعية بخطة عام 20/2021 ،اوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمارات المقدّرة لقطاع الصناعة التحويلية تبلغ نحو 80.6 مليار جنيه في عام الخطة.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه توافقًا مع هذا الاتجاه، تتبلور معالم استراتيجية التصنيع بخطة 20/2021 حول النقاط التالية: التوجّه نحو الصناعات التي أظهرت أزمة فيروس كورونا ضرورة المُسارعة بتنميتها، وخص بالذكر الصناعات الدوائية والمنتجات العلاجية والوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات.
وسارعت بالفعل المصانع المدنية والمنشآت التابعة للقطاع الطبي للقوات المسلحة، بالتوسّع في تصنيع الكمامات والملابس الواقية الطبية، كما تقوم الهيئة العربية للتصنيع حالياً بإنشاء مصنعين لإنتاج السِرنجات الآمنة، والمفاصل الصناعية، بجانب المصانع المدنية التي تشهد توسّعاً في إنتاج المضادات الحيوية والمنتجات الدوائية ذات الصلة بالأمراض الوبائية، إلى جانب التوسّع في الصناعات الغذائية للوفاء باحتياجات السوق المحلي بما يسمح بالاستغناء عن الاستيراد، وبخاصة في ظل ظروف الانغلاق التجاري، وسعي الدول حال نقص المعروض العالمي من هذه السلع لرفع أسعارها استغلالاً للقيود المفروضة على المبادلات التجارية الدولية، علاوة على تحفيز التوجّه نحو الصناعات التي تُلبي الطلب المحلي كبديل للواردات، وخاصة الصناعات التي تتمتّع فيها مصر بميزة نسبية، مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي بتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات المراد تنميتها، بما يضمن انسيابية العمل بخطوط الإنتاج وانتظام عمليات الإمداد ودوران عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى استغلال الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الدولية من خلال تعزيز القدرات التنافسية وزيادة المُساندة المالية لشركات التصدير. الصناعات التحويلية كورونا حجم الاستثمارات فى قطاع الصناعات التحويلية النقد الاجنبى الموضوعات المتعلقة وزيرة التخطيط زيادة الاستثمارات لقطاع الصناعات التحويلية ل65 مليار جنيه الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 12:06 م ارتفاع الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية 1.6% خلال سبتمبر 2020 الإثنين، 30 نوفمبر 2020 09:58 ص 4 قطاعات أدت إلى تراجع البطالة خلال 3 أشهر.. الصناعات التحويلية وتجارة الجملة يتصدران الإثنين، 16 نوفمبر 2020 08:10 م ارتفاع الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أغسطس 2020 الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:58 ص
