التخطيط: 81 مليار استثمارات مقدرة للصناعة التحويلية بخطة العام الحالي

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات المقدرة لقطاع الصناعة التحويلية في خطة العام المالي الحالي تصل إلى نحو 80.6 مليار جنيه، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الخميس.
وأضافت الوزيرة أن قطاع الصناعة التحويلية يُعد قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث يتميّز بارتفاع إنتاجيته وقدرته على تحقيق معدلات مرتفعة ومتسارعة من النمو، فضلاً عن تدعيم علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى واتساع طاقته الاستيعابية من العمالة مما يُعظّم من المردود الكلي للقطاع الصناعي.
وذكرت أن القطاع الصناعي يسهم في الوقت الحالي بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظّف نحو 15% من جملة المشتغلين، بخلاف العاملين في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر والذي يربو عددهم على نصف مليون فرد.
وأوضحت الوزيرة أن صادرات القطاع تمثل نحو 60% إلى 65% من جملة الصادرات المصرية، وحوالي 80% إلى 85% من جملة الصادرات غير البترولية، وتمثّل بذلك المركز الأول بين المصادر الرئيسية المولدة للنقد الأجنبي.
وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول قطاع الصناعة التحويلية بخطة عام العام المالي 2020-2021.
وأوضح تقرير الوزارة أن أزمة فيروس كورونا أضافت أعباءً جديدة على القطاع الصناعي تجسّدت في الإغلاق الجزئي لعدد كبير من المصانع وتعطّل خطوط الإنتاج مع نقص سلاسل الإمداد، وتراجُع الطلب على عديدٍ من المنتجات الصناعية في ظروف عدم استقرار الأسواق، وزيادة عدم التيقن بمدى تبِعات تفاقم أزمة فيروس كورونا.
وأضاف أن هذه الظروف دعت إلى تدخل الدولة من خلال مجموعة من الإجراءات والمُبادرات لتحفيز الطلب السوقي وتذليل الصعاب التي تواجه المنشآت الصناعية في التعامل مع مُستتبعات أزمة فيروس كورونا.
وذكر التقرير أن من بين هذه المبادرات مُبادرة البنك المركزي لدعم قطاع الصناعة (100 مليار جنيه بفائدة 8% سنوياً متناقصة)، لتخفيف الأعباء على المصانع المتعثّرة (نحو 5150 مصنعاً)، ومُبادرات مُساندة الصادرات الصناعية.
وأشار التقرير إلى استراتيجية التنمية الصناعية بخطة 2020-2021 موضحًا أن الأحداث المُصاحبة لأزمة فيروس كورونا فرضت تطوّرًا جوهريًا في الفكر الاستراتيجي للتنمية الصناعية، حيث تزايدت الدعوة "للتوجّه الداخلي" بدلًا من الانفتاح الخارجي، بحيث ينصب الاهتمام على توطين الصناعة اعتمادًا على الموارد المحلية وسلاسل الإمداد الداخلية وتخفيض الاعتماد بدرجة أو بأخرى على العالم الخارجي في دعم البناء الصناعي.
وقالت الوزارة من خلال التقرير إنه من هنا، تم إحياء استراتيجية الإحلال محل الواردات وتعميق التصنيع المحلي بعد أن كانت أخلت موقعها لاستراتيجية التوجّه التصديري التي كانت لدول شرق وجنوب شرق آسيا الريادة في تبنّيها ودعوة دول العالم لمحاكاتها.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه توافقًا مع هذا الاتجاه، تتبلور معالم استراتيجية التصنيع بخطة 2020-2021 حول بعض النقاط منها التوجّه نحو الصناعات التي أظهرت أزمة فيروس كورونا ضرورة المُسارعة بتنميتها.
وركز التقرير على الصناعات الدوائية والمنتجات العلاجية والوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات.
وقال إن المصانع المدنية والمنشآت التابعة للقطاع الطبي للقوات المسلحة، سارعت بالتوسّع في تصنيع الكمامات والملابس الواقية الطبية، كما تقوم الهيئة العربية للتصنيع حالياً بإنشاء مصنعين لإنتاج السِرنجات الآمنة، والمفاصل الصناعية، بجانب المصانع المدنية التي تشهد توسّعاً في إنتاج المضادات الحيوية والمنتجات الدوائية ذات الصلة بالأمراض الوبائية.
وأشار إلى أنه يتم أيضا التوسّع في الصناعات الغذائية للوفاء باحتياجات السوق المحلي بما يسمح بالاستغناء عن الاستيراد خاصة في ظل ظروف الانغلاق التجاري، وسعي الدول حال نقص المعروض العالمي من هذه السلع لرفع أسعارها استغلالاً للقيود المفروضة على المبادلات التجارية الدولية.
وأوضح التقرير أنه يتم أيضا تحفيز التوجّه نحو الصناعات التي تُلبي الطلب المحلي كبديل للواردات فيما يتعلق بالصناعات التي تتمتّع فيها مصر بميزة نسبية، مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي بتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات المراد تنميتها، بما يضمن انسيابية العمل بخطوط الإنتاج وانتظام عمليات الإمداد ودوران عجلة الإنتاج.
وذكر التقرير أنه يتم أيضا استغلال الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الدولية من خلال تعزيز القدرات التنافسية وزيادة المُساندة المالية لشركات التصدير.