أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول قطاع الصناعة التحويلية بخطة عام 20/2021. وفي هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الصناعة التحويلية يُعد قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث يتميّز بارتفاع إنتاجيته وقدرته على تحقيق معدلات مرتفعة ومتسارعة من النمو، فضلًا عن تدعيم علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى واتساع طاقته الاستيعابية من العمالة مما يُعظّم من المردود الكلي للقطاع الصناعي. وأضافت السعيد أنه في الوقت الحاضر، يُسهم القطاع الصناعي بنحو 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظّف نحو 15٪ من جملة المشتغلين، بخلاف العاملين في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر والذي يربو عددهم على نصف مليون فرد، كما تُمثّل صادرات القطاع نحو 60٪ - 65٪ من جملة الصادرات المصرية، ونحو 80٪ - 85٪ من جملة الصادرات غير البترولية، وتمثّل بذلك المركز الأول بين المصادر الرئيسية المولدة للنقد الأجنبي. وحول الاستثمارات الصناعية بخطة عام 20/2021 أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمارات المقدّرة لقطاع الصناعة التحويلية تبلغ نحو 80.6 مليار جنيه في عام الخطة. وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أزمة فيروس كورونا أضافت أعباءً جديدة على القطاع الصناعي تجسّدت في الإغلاق الجزئي لعدد كبير من المصانع وتعطّل خطوط الإنتاج مع نقص سلاسل الإمداد، فضلًا عن تراجُع الطلب على عديدٍ من المنتجات الصناعية في ظروف عدم استقرار الأسواق، وزيادة عدم التيقن بمدى تبِعات تفاقم أزمة فيروس كورونا، الأمر الذي دعا إلى تدخل الدولة من خلال مجموعة من الإجراءات والمُبادرات لتحفيز الطلب السوقي وتذليل الصعاب التي تواجه المنشآت الصناعية في التعامل مع مُستتبعات أزمة فيروس كورونا، ومنها مُبادرات البنك المركزي لدعم قطاع الصناعة (100 مليار جنيه بفائدة 10٪ سنويًا متناقصة)، لتخفيف الأعباء على المصانع المتعثّرة (نحو 5150 مصنعًا )، ومُبادرات مُساندة الصادرات الصناعية. وجاءت هذه المُبادرات في إطار سعي الدولة لدفع حركة النمو الصناعي وفتح آفاق جديدة للتشغيل والتنمية. وأشار التقرير إلى إستراتيجية التنمية الصناعية بخطة 20/2021 موضحًا أن الأحداث المُصاحبة لأزمة فيروس كورونا فرضت تطوّرًا جوهريًا في الفكر الاستراتيجي للتنمية الصناعية، حيث تزايدت الدعوة "للتوجّه الداخلي" بدلًا من الانفتاح الخارجي، بحيث ينصب الاهتمام على توطين الصناعة اعتمادًا على الموارد المحلية وسلاسل الإمداد الداخلية وتخفيض الاعتماد بدرجة أو بأخرى على العالم الخارجي في دعم البناء الصناعي، ومن هنا، تم إحياء إستراتيجية الإحلال محل الواردات وتعميق التصنيع المحلي بعد أن كانت قد أخلت موقعها لإستراتيجية التوجّه التصديري التي كانت لدول شرق وجنوب شرق آسيا الريادة في تبنّيها ودعوة دول العالم لمحاكاتها. وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه توافقًا مع هذا الاتجاه، تتبلور معالم إستراتيجية التصنيع بخطة 20/2021 حول النقاط التالية: التوجّه نحو الصناعات التي أظهرت أزمة فيروس كورونا ضرورة المُسارعة بتنميتها، وخص بالذكر الصناعات الدوائية والمنتجات العلاجية والوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات. وقد سارعت بالفعل المصانع المدنية والمنشآت التابعة للقطاع الطبي للقوات المسلحة، بالتوسّع في تصنيع الكمامات والملابس الواقية الطبية، كما تقوم الهيئة العربية للتصنيع حاليًا بإنشاء مصنعين لإنتاج السِرنجات الآمنة، والمفاصل الصناعية، بجانب المصانع المدنية التي تشهد توسّعًا في إنتاج المضادات الحيوية والمنتجات الدوائية ذات الصلة بالأمراض الوبائية، إلى جانب التوسّع في الصناعات الغذائية للوفاء باحتياجات السوق المحلي بما يسمح بالاستغناء عن الاستيراد، وبخاصة في ظل ظروف الانغلاق التجاري، وسعي الدول حال نقص المعروض العالمي من هذه السلع لرفع أسعارها استغلالًا للقيود المفروضة على المبادلات التجارية الدولية، علاوة على تحفيز التوجّه نحو الصناعات التي تُلبي الطلب المحلي كبديل للواردات، وخاصة الصناعات التي تتمتّع فيها مصر بميزة نسبية، مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي بتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات المراد تنميتها، بما يضمن انسيابية العمل بخطوط الإنتاج وانتظام عمليات الإمداد ودوران عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى استغلال الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الدولية من خلال تعزيز القدرات التنافسية وزيادة المُساندة المالية لشركات التصدير.
