أظهرت أزمة فيروس كورونا وغلق الموانيء والمطارات أهمية الصناعة وتطويرها التي تعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية لكل بلد بما توفرة من منتجات تحقق الاكتفاء الذاتي وترفع معدلات النمو في المجتمع. ووفقا للبيانات الواردة بالخطة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 بشأن قطاع الصناعة، اتضح أن قطاع الصناعة يُسهم في الوقت الحالي بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن صادراته نحو 65% من جملة الصادرات المصرية، ويُوظف نحو 15% من إجمالي العاملين في الدولة.
بعد الإجراءات التي فرضتها أزمة فيروس کورونا على دول العالم حدث تطورًا في الفكر الاستراتيجى للتنمية الصناعية في مصر ، وتوافقا مع هذا الاتجاه وضعت الحكومة أهداف مهمة للصناعة بخطة 2020 /2021، ومن أهمها التوجه نحو الصناعات الدوائية التي أظهرت أزمة فيررس کورونا ضرورة النهوض بها، وخاصة الصناعات الدوائية والمنتجات العلاجية والوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات، والتوسع فى الصناعات الغذانية للوفاء باحتياجات السوق المحلى بما يؤدي للاستغناء عن الاستيراد.
ومن ضمن أهداف الخطة لتوجه نحو الصناعات التى تلبى الطلب المحلى كبديل للواردات وخاصة في الصناعات التى تتميز فيها مصر مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية، وتطويرها بتوفير مستلزمات الإنتاج، واستغلال الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية فى الأسواق الدولية من خلال تعزيز القدرات التنافسية وزيادة المساندة المالية لشركات التصدير.
وقد استهدفت الحكومة عدد من الأهداف التنموية بخطة عام 2020 /2021 أهمها، إعداد قوائم بالسلع التى يتم استيرادها والتى من الممكن تصنيعها محليا وبمواصفات جيدة، وتحفيز الاستثمار الصناعى الخاص بزيادة عدد الرخص المصدرة في إطار قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وتطوير منظومة التدريب الصناعى بإضافة 8 مراكز للتدريب الصناعى المطورة.
وسرعة استكمال المناطق الصناعية المتخصصة (مدينة دمياط للأثات - الروبيكى للدباغة - منطقة مرغم للصناعات البلاستيكية)، وزيادة عدد مراکز خدمات ما بعد البيع لتحسين الجودة للصادرات الصناعية المصرية وزيادة عدد الشركات المستفيدة من برنامج رد الأعباء إلى نحو 2200 شركة، وتوصيل المرافق لأكثر من 13مجمعا صناعيا بمختلف المحافظات وطرح مساحات مرخصة فى حدود 10 ملايين متر مربع.
ووضعت الحكومة عدد من الآليات للنهوض بالصناعة أهمها، الإصلاح الضريبى والجمرکي بالنظر فى إلغاء الضرائب العقارية المقررة على المنشآت الصناعية بالإضافة إلى الضريبة المفروضه علي الآلات للمصانع، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من ظاهرة التهرب الجمركى وتشديد العقوبة على عمليات التهريب، والتوسع فى التجمعات الصناعية للشباب
وفى مجال التمثيل الصناعي تستهدف الحكومة التوسع فى منح القروض وبأسعار فائدة منخفضة نسبيا، وإعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية لتقديم خدمات ائتمانية لقطاع الصناعة بشروط ميسرة، وتفعيل دور هينة ضمان مخاطر الائتمان فى دعم الصناعات الصغيرة لتمكينها من الحصول على الانتمان.
كما تسعى الحكومة لحماية الصناعة الوطنية بتفعيل دور جهاز مكافحة الإغراق والتصدى لظاهرة إغراق الأسواق المحلية ببعض المنتجات بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجها الفعلية بفرض رسوم إغراق عليها.
وفى مجال فض المنازعات قررت الحكومة تفعيل دور لجنة فض منازعات الاستثمار إنفاذا لقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، وقيام شركات التأمين بسرعة صرف التعويضات وعدم المماطلة فى السداد، والنظر فى تقسيط أقساط التأمين المستحقة على بوالص التأمين على فترات.
كما تستهدف خطة الحكومة تفعيل تطبيق نظام الشباك الواحد وتعميمه، ورفع كفاءة الإدارات الحكومية وتسريع مشروع ميكنة نظم العمل بالأجهزة الحكومية والهيئات العامة مثل مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والموانيء.
