فرج عامر يقدم "خارطة طريق" لإنقاذ الصناعة الوطنية في مواجهة كورونا

قال المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن لجنة الصناعة أكدت في تقريرها حول الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2020 - 2021، بالنسبة لقطاع الصناعة، 10 توصيات مهمة لدعم الصناعة، خلال الفترة المقبلة، تضمنها تقرير لجنة الصناعة عن الخروج من الأزمة والآثار السلبي لجائحة كورونا على الصناعة.
وأضاف عامر، ل"الوطن"، أن قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية، نظرا لارتفاع إنتاجيته وقدرته على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو، وهو ما أثبتته الأحداث الأخيرة، ويسهم هذا القطاع بنحو 17% حاليا من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل صادراته نحو 65% من جملة الصادرات المصرية، ويوظف نحو 15% من جملة المشتغلين، مشيرا إلى أنه كان من المأمول زيادة مساهمة هذا القطاع بنحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 - 2021.
وأوضح أن الدول الأقوى صناعيا كانت الأقدر على مواجهة أزمة كورونا وآثاره، مشيرا إلى أن الأحداث المصاحبة للأزمة فرضت تطورا للتنمية الصناعية، وتوافقا مع ذلك وضعت الحكومة معالم استراتيجية التصنيع بخطة 2020 - 2021 أهمها التوجه نحو الصناعات الدوائية التي أظهرت أزمة فيروس كورونا ضرورة المسارعة بتنميتها، وخصوصا الصناعات الدوائية والمنتجات العلاجية والوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات والتوسع في الصناعات الغذائية للوفاء باحتياجات السوق المحلية، بما يسمح بالاعتماد على التصنيع المحلي والاستغناء عن الاستيراد وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية، وزيادة عدد الشركات المستفيدة من برنامج رد الأعباء إلى نحو 2200 شركة.
ودعا عامر إلى تفعيل دور جهاز مكافحة الإغراق في التصدي لظاهرة إغراق الأسواق المحلية ببعض المنتجات بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجها الفعلية بفرض رسوم إغراق عليها، وقيام شركات التأمين بسرعة صرف التعويضات، وعدم المماطلة في السداد.
وشدد عامر على أن اللجنة أصدرت توصياتها لتحقيق المستهدفات التي وضعتها الحكومة من خلال التركيز على عدد من المتطلبات، والتي أفرزتها أزمة فيروس كورونا المستجد، وأهمها التركيز على الصناعات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوي، وزيادة مساندة دعم الصناعات التصديرية، وإيحاد منافذ تسويق وبيع المنتجات المحلية في الداخل والخارج، ومكافحة ظاهرة الاستيراد العشوائي مع سرعة دمج مصانع بير السلم إلى منظومة الصناعات الرسمية.
وأشار إلى أنه في مجال الثروة المعدنية، أوصت اللجنة بطرح مزايدة عالمية عن خام الذهب أو خامات أخرى بالصحراء المصرية، لاستغلال خامات أكاسيد الحديد والرصاص والزنك والقصدير وغيرها، والمشاركة في تنمية سيناء باستكمال الخرائط الجيولوجية وعمل بعض الدراسات التفصيلية لعدة مناطق يتم اختيارها لإقامة مشروعات صناعية تعدينية في سيناء مثل مصنع الأسمنت والسيراميك والطوب الطفلي، والرخام والكيماويات.-
عمل دراسات تفصيلية لعدة مناطق يتم اختيارها لاستكشاف وتقديم الخاماتبجنوب الوادي بالبحر الأحمر وأسوان والسويس مثل خامات الكوارتز والنحاسوالذهب والأحجار الجيرية وغيرها.
- تطوير مركز المعلومات وإعداد قاعدة إطلاع جديدة مزودة بأجهزة حاسب متطورة وتحويل المكتبة إلى صورة رقمية لسهولة الحصول على المعلومات وتداولها.
- إعداد برامج تدريبية لتدريب شباب الجيولوجيين من العاملين بالهيئة في مجالاتالتخريط الجيولوجي واستكشاف وتقييم الخامات والدراسات الجيو تقنية والبيئيةوغيرها، من المشروعات المخطط تنفيذها خلال العام المالي 2020 - 2021، وفقا لقانون الاستثمار الجديد، وأهمها ما يلي:
مشروع استكشاف وتقييم الخامات بسيناء: ويهدف إلى إقامة مناطق صناعية تعدينية ومجتمعات عمرانية جديدة لتعمير سيناء وخلق فرص عمل جديدة في أماكن تلك الخامات في إطار الخطة العامة للدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء.
مشروع استكشاف وتقييم الخامات بجنوب الوادي: ويهدف هذا المشروع إلى استكشاف الخامات المعدنية وخاصة الخامات التي تدخل في الصناعات الاستراتيجية ودراسة امتدادات الخامات المختلفة مثل الذهب والنحاس والفوسفات والحديد وغيرها واستغلالها عن طريق الشركات التابعة للهيئة لزيادة العائد للدولةمن الدخل القومي.
وطالب عامر بسرعة تنفيذ هذه الأهداف والتوصيات بتفعيل قانون الثروة المعدنية بزيادة المزايدات التعدينية وخاصة في عنصر الذهب لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة الطبيعية، وتفعيل دور الهيئة العامة للثروة المعدنية في الإشراف والتفتيش على الأعمال الحجرية والمناجم للسيطرة على التعدين العشوائي، والحفاظ على موارد الدولة من التعدين، وإعداد الخرائط التفصيلية لتحديد أماكن تواجد الحجر الجيري لأهميته فيالصناعات المختلفة مثل صناعة الدواء وأهميته في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وكذلك صناعات الطوب والكاوتشوك.