حكومة إسرائيل تقر قانونا جديدا حول اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

أقرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، مشروع قانون جديد حول اعتقال المهاجرين غير الشرعيين بعد أن طعنت المحكمة العليا بتشريع سابق يسمح باحتجاز مطول للمهاجرين من دون محاكمة.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، إنه بموجب المشروع الجديد الذي سيتم عرضه على البرلمان (الكنيست) للتصويت عليه في 3 قراءات فإنه يمكن احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لمدة ثلاثة أشهر في مركز احتجاز وبعدها يتم نقلهم إلى مركز حولوت الصحراوي لفترة عشرين شهرًا في صحراء النقب.
وكان قرار المحكمة العليا الصادر في 22 سبتمبر الماضي، أكد أنه ليس باستطاعة الحكومة احتجاز المهاجرين لمدة عام دون محاكمة، وأمرت بإغلاق مركز حولوت في صحراء النقب حيث يحتجز حاليًا قرابة ألفي إفريقي خلال فترة تسعين يومًا. وتؤكد الأرقام الرسمية وجود 48 ألف إفريقي في البلاد غالبيتهم من الإريتريين المتهمة حكومتهم بانتهاك حقوق الإنسان، ومن جنوب السودان الذي تمزقه الحرب.
وتعيش غالبيتهم في ضواحي فقيرة قرب تل أبيب حيث سارت تظاهرات عدة تطالب بترحيلهم، وبموجب قانون تم التصويت عليه في 10 ديسمبر 2013، يمكن وضع المهاجرين غير الشرعيين في مركز احتجاز لمدة سنة دون محاكمة.
ومركز حولوت الذي فتح في ديسمبر الماضي في صحراء النقب جنوب إسرائيل، يبقى مفتوحًا طوال النهار لكن على الاشخاص المسجلين فيه ان يمثلوا ثلاث مرات امام المسؤولين عنه وأن يقضوا ليلتهم فيه. وأكدت هيومن رايتس ووتش في سبتمبر الماضي أن إسرائيل قامت بإرغام نحو سبعة آلاف مهاجر إفريقي على العودة إلى بلدانهم حيث يواجهون خطر التعرض لانتهاكات.
وشنت إسرائيل، في العام الماضي، حملة على المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين أدت إلى ترحيل 3920 منهم بنهاية العام. كما أنهت بناء سياج متطور على طول الحدود مع مصر.
جدير بالذكر، أن الأمم المتحدة، قالت إنه يوجد نحو 53 ألف لاجئ وطالب لجوء في إسرائيل، معظمهم دخلوا البلاد تسللًا عبر الحدود الصحراوية مع مصر.