الكنيست الإسرائيلي يقر قانون جديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أقر الكنيست الإسرائيلي أمس الإثنين قانونًا جديدًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وذلك بعد ان قضت المحكمة العليا بإبطال قانونين سابقين مماثلين تضمنا إجراءات أكثر شدة.
وينص القانون الجديد على أن أي شخص يدخل إسرائيل بطريقة غير مشروعة يمكن احتجازه لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في مركز سهرونيم لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين ينقل بعدها إلى معتقل حولوت حيث يمكن احتجازه لفترة تصل إلى 20 شهرًا. وكلا المعتقلان يقعان في صحراء النقب في جنوب اسرائيل.
كما ينص القانون على تشديد عقوبات السجن بحق الذين يوظفون مهاجرين غير شرعيين، وهؤلاء هم بغالبيتهم من الأفارقة الذين يتسللون إلى اسرائيل عبر مصر.
وكانت المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، أبطلت في 22 سبتمبر تشريعا يتيح للحكومة احتجاز المهاجر غير الشرعي لمدة عام دون محاكمة، وأمهلت الحكومة 90 يوما لاقرار قانون بديل تحت طائلة اغلاق مركز حولوت في صحراء النقب حيث يحتجز حاليا قرابة 2400 مهاجر غير شرعي.
وتؤكد الأرقام الرسمية وجود 48 ألف متسلل أفريقي في البلاد غالبيتهم من الإريتريين المتهمة حكومتهم بانتهاك حقوق الانسان، ومن جنوب السودان الذي تمزقه الحرب.
وتعيش غالبية هؤلاء في ضواحي فقيرة قرب تل ابيب حيث سارت تظاهرات عدة تطالب بترحيلهم.
وأكدت هيومن رايتس ووتش في سبتمبر الماضي ان اسرائيل ارغمت نحو سبعة الاف مهاجر افريقي على العودة إلى بلدانهم حيث يواجهون خطر التعرض لانتهاكات.
والعام الماضي شنت اسرائيل حملة على المهاجرين الافارقة غير الشرعيين ادت الى ترحيل 3920 منهم بنهاية العام. كما انهت بناء سياج متطور على طول الحدود مع مصر.