هيومن رايتس: إسرائيل تحتجز أفارقة وتتحدى قرار المحكمة العليا بإطلاق سراحهم

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»،خلال بيان لها، الأربعاء، إن السلطات الإسرائيلية تحتجز المئات من طالبي اللجوء الإريتريين والسودانيين فعليا، رغم قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بإطلاق سراحهم.
وتجاهل أكثر من 150 من المهاجرين بتجاهل القواعد المقيدة لتحركاتهم، وغادروا ما أطلقوا عليه «السجن المفتوح» في صحراء النقب، للخروج في مسيرة احتجاجية نحو القدس، حيث تجمع المهاجرون في 17 ديسمبر 2013 أمام الكنيست في القدس، حيث ألقت الشرطة القبض عليهم، بحسب المنظمة الحقوقية.
أقام مسئولون إسرائيليون بمركز «حولوت» للمقيمين في النقب لإيواء المئات من مواطني إريتريا والسودان، ومعظمهم من طالبي اللجوء بعد أن حكمت المحكمة العليا في سبتمبر، بأن احتجازهم في مركز «سهارونيم» القريب يخالف القانون، ومع ذلك فإن اشتراط إقامة المهاجرين في المركز والتسجيل هناك 3 مرات يوميا، والمبيت داخله ليلاً، يرقى عمليا إلى مصاف الاحتجاز، بحسب «هيومن رايتس».
من جانبه، أضاف الباحث الأول في شؤون اللاجئين بالمنظمة، جيري سمسون، "تبدو السلطات الإسرائيلية وكأنها عقدت العزم على إيجاد طرق جديدة لاحتجاز هؤلاء الأشخاص، ويجب على المسؤولين التخلي عن تمثيلية التظاهر بأن هذه القيود المشددة لا تمثل احتجازاً، والإفراج الجدي عن طالبي اللجوء امتثالاً لحكم المحكمة العليا"، بحسب قولها.
وبموجب القانون الدولي والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، "لا يجوز لإسرائيل احتجاز طالبي اللجوء إلا كملجأ أخير، وعلى أساس فردي وليس جماعي، وكإجراء ضروري ومتناسب لتحقيق غاية مشروعة من قبيل الأمن"، بحسب تعبيرها.
في 12 ديسمبر، قام المسؤولون بنقل 480، من جملة ما يزيد على ألف مهاجر أفريقي محتجزين في «سهارونيم»، إلى «حولوت»، اعتبارا من يونيو 2012، بدأ المسؤولون في احتجاز نحو ألفي إفريقي، ومعظمهم من طالبي اللجوء الإريتريين والسودانيين، في المركز الأول، وكان كثيرون منهم تعرضوا لانتهاكات شديدة على أيدي المتجرين في البشر في مصر في الطريق إلى إسرائيل، وطالب معظمهم باللجوء منذ ذلك الحين استنادا إلى خوفهم من الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.
وصدر قانون إسرائيلي جديد في منتصف 2012، يسمح للسلطات باحتجاز "المتسللين" لمدد قد تبلغ 3 سنوات دون أي إمكانية للطعن على الاحتجاز، وفي سبتمبر 2013، أبطلت المحكمة الإسرائيلية العليا قانون 2012، موضحة أن الاحتجاز المطول لرعايا أجانب لا يمكن ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية ينتهك حقهم في الحرية بموجب القوانين الأساسية لإسرائيل.
وبحسب السلطات الإسرائيلية، يعيش في المدن الإسرائيلية 50 ألفا آخرون من مواطني إريتريا والسودان الذين دخلوا البلاد بطرق غير نظامية منذ 2006. وقامت إسرائيل بتعليق ترحيلهم على نحو غير رسمي، إلا أن مسؤولين كبار هددوا بترحيلهم.
ويواجه السودانيون والإريتريون خطر التعرض لأذى حقيقي إذا عادوا إلى بلدانهم الأصلية، فبموجب القانون السوداني يواجه أي شخص قام بزيارة إسرائيل السجن لمدة قد تصل 10 سنوات، وأوضح مسؤولون سودانيون إن المحاكم ستطبق هذا القانون.