انتقدت منظمات "هيومن رايتس ووتش" و"الخط الساخن للعمال المهاجرين" و"أطباء لأجل حقوق الإنسان" منع الجيش الإسرائيلى منذ يونيو 2012 العشرات من طالبى اللجوء – أغلبهم من إريتريا – من عبور الجدار الإسرائيلى المُشيد مؤخراً على الحدود مع مصر. وأكدت المنظمات فى بيان اليوم أن إسرائيل قامت بشكل غير قانونى بترحيل العشرات غيرهم إلى مصر، وطالبت إسرائيل بالكف عن رفض طالبى اللجوء عند الجدار ما لم يحدد المسئولون خلال إجراءات نزيهة أنهم لا يواجهون خطراً على حياتهم أو حريتهم أو خطر يتهددهم بالمعاملة اللاإنسانية أو المهينة بسبب هذا الرفض. وأضاف البيان ان الموقف الإسرائيلى تجاه اللاجئين يعرضهم لخطر الاحتجاز لفترات مطولة فى السجون المصرية وأقسام الشرطة المصرية، حيث لا يمكنهم طلب اللجوء، وخطر الإعادة قسراً إلى إريتريا وانتهاكات جسيمة من قبل المهربين فى سيناء، وذلك عندما تقوم السلطات الإسرائيل بإجبار اللاجئين وطالبى اللجوء على البقاء فى مصر وعندما تقوم بترحيل آخرين من على أراضيها، يزعم المسئولون الإسرائيليون أن إسرائيل يحق لها إغلاق حدودها فى وجه أى أحد، وهو الزعم الذى يخرق قوانين اللاجئين وحقوق الإنسان. وقال جيرى سمسون، باحث أول معنى بقضايا اللاجئين ومتحدث باسم برنامج اللاجئين فى هيومن رايتس ووتش: "بناء إسرائيل لجدار حدودى لا يعطيها الحق فى إعادة طالبى اللجوء من حيث جاءوا، القانون الدولى شديد الوضوح فى هذه النقطة: لا يحق لأحد القيام برفض دون مراعاة لإجراءات كاملة لطالبى اللجوء عند الحدود ولا يمكن إجراء عمليات إعادة جبرية ما لم يتبين ويثبت بالدليل أن طلبات اللجوء غير سليمة". وتابع سمسون: قامت القوات الإسرائيلية التى تنظم دوريات على الجدار المشيد حديثاً على مسافة 240 كيلومتراً مع سيناء فى مصر، قامت سبع مرات على الأقل منذ يونيو بحرمان العشرات من الأفارقة من العبور، وأغلبهم من الإريتريين الذين يفر الآلاف منهم من الاضطهاد فى بلدهم كل عام. وفى يوليو قامت القوات الإسرائيلية باحتجاز نحو 40 إريترياً وراء الحدود الإسرائيلية مباشرة ثم إعادتهم قسراً إلى الاحتجاز طرف السلطات المصرية.
