اللاجئون الأفارقة.. الهاربون من جحيم أوطانهم إلى جحيم إسرائيل مرورا بجحيم مصر!

يبدو أن من وضع المثل القائل «كالمستجير من النار بالرمضاء» كان أفريقيا ولم يكن عربيا فحسب!، كيف لا، والمشهد المروع يتكرر كل يوم تقريبا.. مواطن أفريقي بائس يفر هاربا من وطنه الفقير الذي طحنه الاحتلال وعجنته الحروب الأهلية، فلا يجد سوي مصر أول دولة يمكن أن يمر عليها. القانون الدولي يمنحه حق البقاء هنا، لكن من يحترم القانون المحلي في مصر حتي يحترم القانون الدولي؟ يقرر نفس المواطن الأفريقي البائس استخدام مصر كمحطة للانطلاق نحو إسرائيل حيث سمع وعرف من أقرانه أن هناك فرصا للعمل حتما ستكون أفضل مما يجده في بلاده. تبدأ رحلة الموت. التسلل إلي سيناء محاولة التسلل الثانية عبر المنطقة الحدوية إلي إسرائيل. ثم يأتي الرصاص من الجانبين المصري والإسرائيلي لتسيل دماء ذلك المواطن الأفريقي البائس علي الحدود، تدين الجانبين والعالم كله الذي يشاهد هذا المسلسل الدموي ويكتفي كعادته بالفرجة.
مهاجر أفريقي يروي تفاصيل مغامرة التسلل إلي إسرائيل عبر سيناء والتي انتهت بخسارة 400 دولار برصاصة في الفخذ
لم يكن عبداللاه عبود يتوقع وهو ينوي الرحيل من بلدته الصغيرة الواقعة بإقليم دارفور بسبب الاضطرابات السياسية التي تواجه بلاده وانعدمت معها فرص العمل باحثاً عن فرصة عمل بإسرائيل أنه سيعود بعد عدة أسابيع لبلدته مكبلاً بالقيود بعد مطاردات من الأجهزة الأمنية المصرية علي الحدود مع إسرائيل .هكذا بدا علي عبداللاه علامات الحزن وهو ينتظر في مطار القاهرة الدولي لحظات ترحيله وعشرات من زملائه إلي العاصمة السودانية «الخرطوم».
وقد وضع ضمادة علي جبهته يقول عبد اللا 26 سنة : مكثت داخل مستشفي العريش المركزي للعلاج من جروح قطعية أصبت بها جراء ارتطامي بالأسلاك الشائكة أثناء محاولة الفرار إلي إسرائيل . جئت من دارفور عبر الحدود الدولية بين مصر والسودان ودخلت مع مجموعة من الراغبين في الهجرة إلي منطقة حلايب وشلاتين الحدودية ويضيف : حلم السفر إلي إسرائيل جاء في ذهني منذ أكثر من عامين تقريبا عندما علمت أن أحد أقاربي سافر إلي إسرائيل عبر الحدود المصرية وحصل علي حق اللجوء السياسي هناك حيث حصل علي فرصة عمل مناسبة تدر عليه دخلا معقولا ويتمكن من ادخار مبالغ منه وإرسالها إلي أهله في دارفور.
حلم اللجوء السياسي لإسرائيل والعمل بها بات يراود الآلاف من الشباب الأفارقة الذين اضطرتهم الظروف السياسية للجوء للخارج.
رحلة تحفها المخاطر وتصل تكاليفها لعدة مئات من الدولارات لكنها في النهاية قد تنتهي بالقتل أو الإصابة وعادة ما يلقي القبض عليهم ويتم ترحيلهم إلي بلادهم مرة أخري.
يقول عبداللاه: إنه لم يجد صعوبة في التوصل إلي اتفاق مع أحد الأشخاص الذين قابلهم في حلايب حيث حصل علي هاتفه من أصدقائه الذين نجحوا في الوصول إلي إسرائيل لتسهيل تسلله إلي إسرائيل مقابل 400 دولار وقال إنه تمكن من الوصول إلي سيناء بعد أن تم وضعه هو وأربعة آخرين داخل شاحنة صغيرة حيث اختبئوا وسط شحنة من الخضر والفاكهة حتي وصلوا إلي قناة السويس ومنها إلي سيناء بإحدي القري القريبة من الحدود من إسرائيل.
رحلة طويلة تمتد مسافتها لآلاف الكيلو مترات من الحدود المصرية مع السودان وحتي الحدود المصرية مع إسرائيل مختبئين فيها من أجهزة الأمن وواقعين فيها تحت سيطرة عصابات التهريب التي باتت تتعامل ببشاعة وقسوة مع كل مهاجر يتردد في دفع مقابل التهريب.
وأضاف: أنه ظل مختبئا داخل منزل لمدة خمسة أيام وكان معه سبعة آخرون حيث اصطحبه ثلاثة من الملثمين بعد ذلك بشاحنة صغيرة هو ومن كان معه إلي الأسلاك الشائكة التي تفصل بين مصر وإسرائيل وطالبوا منه اجتيازها إلا أن الشرطة المصرية فاجأتهم حيث فر المهربون إلي داخل الأراضي المصرية فيما أصيب هو بجروح في رأسه وبطلق ناري في فخذه.
ولقي 6 مهاجرين مصرعهم في بداية الأسبوع الحالي بينهم سيدة وأصيب خمسة آخرون في حادثين منفصلين بمنطقة الحدود الدولية بين مصر وإسرائيل،إذ لقي 4 مصرعهم وأصيبت سيدتان أخريان بجروح خطيرة برصاص المهربين . فيما لقي مهاجران آخران مصرعهما برصاص الشرطة المصرية وأصيب آخر أثناء محاولة تسلل إلي الأراضي الإسرائيلية عبر منطقة الحدود الدولية.
وكانت عصابة لتهريب الأفارقة تحتجز العشرات من المهاجرين لعدم قيامهم بدفع مقابل التهريب إلي العصابة حيث قام أحد المهاجرين بسرقة سلاح آلي من العصابة وقام بتحرير زملائه والبالغ عددهم نحو 47 أفريقياً إلا أن العصابة طاردت المهاجرين وقامت بإطلاق النار عليهم مما أسفر عن مصرع 4 منهم وإصابة خمسة آخرين.
ويقول مسئول أمني مصري إن الشرطة تطلق الرصاص علي المهاجرين بعد أن تصدر تحذيرات متعددة تطالبهم بتسليم أنفسهم ثم تطلق الرصاص في الهواء إلا أن المهاجرين لا يستجيبون لأوامر التوقف التي تصدر لهم ويحاولون الفرار مما يضطر أفراد الشرطة إطلاق الرصاص علي أقدامهم إلا أن بعضهم قد يكون في حالة زحف مما يؤدي إلي إصابته في الجزء العلوي من الجسم.
وتطلق عصابات التهريب في أحيان كثيرة الرصاص علي رجال الشرطة أثناء عمليات التهريب مما يضطر الشرطة إلي تبادل إطلاق الرصاص معهم وقتل وأصيب عدد من رجال الشرطة بمنطقة الحدود الدولية أثناء اشتباكات بين عصابات التهريب والشرطة.
750 ألف لاجئ في مصر.. ومكتب مفوضية شئون اللاجئين يمنح الواحد منهم 150 جنيها شهريا!
من يحمي اللاجئ الفار من خطر الموت في بلده؟. هل المفوضية السامية لشئون اللاجئين في مصر قادرة علي حماية اللاجئين الأفارقة من الخطر؟. وهل استطاعت المفوضية منع قمع الشرطة المصرية للاجئين السودانيين قبل خمس سنوات، وكانوا علي بعد أمتار من مقرها بحي المهندسين؟ . وهل أنقذت هذه المفوضية حياة العشرات الذين ماتوا - ومازالوا يموتون - علي الحدود بين مصر وإسرائيل؟. وما موقف الحكومة المصرية من اللاجئين؟. وهل هناك تنسيق بين وزارة الخارجية والمفوضية؟. وهل تلتزم مصر التي تقتل يوميا لاجئين متسللين بالتزاماتها في الاتفاقات الدولية التي تحمي حياة اللاجئين؟.
وفقا لآخر تقديرات لهيومن رايتس ووتش والمفوضية السامية لشئون اللاجئين يقدر حالياً عدد المهاجرين في مصر بما يتراوح بين 750 ألفاً و4 ملايين شخص، منهم حوالي 50 ألفا مسجلين بصفة طالبي لجوء. والسودانيون هم أكبر مجموعة من المهاجرين. وتشير تقديرات حقوقية غير رسمية إلي أن عدد طالبي اللجوء لإسرائيل وصل لأكثر من 13 ألف لاجئ وملتمس لجوء ومهاجر في الخمس سنوات الأخيرة، وهم من إريتريا (4290)، والسودان (3714)، وساحل العاج (1284). والأغلبية العظمي منهم عبروا الحدود من مصر إلي إسرائيل في سيناء. ودفع الكثير منهم النقود للمهربين الذين قاموا بتوصيلهم إلي نقطة يمكنهم منها عبور الحدود سيراً علي الأقدام من الجانب المصري إلي الإسرائيلي!.
وتلزم نصوص الاتفاقات الدولية الخاصة مصر بحماية اللاجئين باعتبارها أول دولة آمنة طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين التي تنص علي أنه «يجب منح اللجوء في أول دولة آمنة يصل إليها اللاجئ وفي الطريق من رواندا وبوروندي والسودان والصومال وإثيوبيا وتشاد تعد مصر هي أول دولة آمنة»، لكن هل تلتزم مصر بهذا فعلا؟.!
مصر دولة طرف في اتفاقية 1951 للاجئين وبروتوكولها لعام 1967، وهي دولة طرف في اتفاقية اللاجئين الأفريقية لعام 1974، ويحظر علي مصر أن تعاقب اللاجئين الفارين من الاضطهاد. ويحق لها احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء، لكن فقط في حالة الضرورة من أجل تنظيم أوضاعهم . وطبقا لقانون اللاجئين، يحظر علي كل من مصر وإسرائيل إعادة اللاجئين إلي بلدان توجد بها مخاوف التعرض للاضطهاد أو الإعادة القسرية إلي دولة ثالثة قد لا تحترم هذا الحظر علي الإعادة. والحظر القانوني هذا ينطبق علي جميع الأشخاص غير القادرين علي العودة لوجود خوف من الاضطهاد في بلادهم الأصلية، كما تلزم المعايير الدولية مصر وإسرائيل بتوفير فرصة تقديم المهاجرين المحتجزين لالتماس اللجوء قبل ترحيلهم. ويحق لملتمسي اللجوء الطعن في رفض طلباتهم، ويجب علي الدول ألا تقوم بترحيلهم قبل السماح لهم بالطعن . وعلي المفوضية الإشراف علي تنفيذ الاتفاقية وحماية اللاجئين ومساعدتهم.
ورغم ذلك، خالفت مصر التزاماتها، وارتكبت مذبحة في حي المهندسين قبل خمس سنوات، عندما فضت بالقوة اعتصام لاجئين سودانيين بميدان مصطفي محمود أمام مقر المفوضية السامية لشئون اللاجئين في مصر، وقتل حوالي 27 لاجئا وأصيب المئات بجروح خطيرة . وقبل عامين خالفت مصر أيضا التزاماتها وقامت في أبريل 2008 بترحيل 49 لاجئا من جنوب السودان، وفي يونيو من العام نفسه أعادت الحكومة قسراً حوالي 1200 إريتري، منهم 740 شخصاً علي الأقل تم اعتقالهم وظلوا رهن الاحتجاز، وتم ترحيلهم فعلا إلي بلادهم التي تعاني حروبا، وليس هناك أي شك في أنهم قد تعرضوا للخطر في بلدانهم، والأغلب أنهم قتلوا أو عذبوا!.
وينسق مكتب مفوضية شئون اللاجئين مع وزارة الخارجية أوضاع اللاجئين، وتقول إنها تقدم راتباً شهريا للاجئ يزيد علي 150 جنيها للفرد و400 جنيه للأسرة . ويقبل هذا المكتب اللاجئ الذي قام بنشاط سياسي وعسكري، ليس لأنه معارض للنظام في بلده، ولكن لأن عودته يمكن أن تشكل خطرا علي حياته التي ستتعرض للخطر بسبب آرائه السياسية ومعتقداته الدينية ولأسباب عرقية.
ويطالب خالد علي - المحامي الحقوقي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - الحكومة باحترام الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها بضرورة حماية حقوق اللاجئين والحفاظ علي حياتهم.وشدد خالد علي أن المركز المصري انتزع حكمين حاسمين من القضاء الإداري بوقف قرار وزير الداخلية بترحيل لاجئين من دارفور، وأكد أن من حق اللاجئ أن يعلم بأسباب طرده من أي بلد «مصر» وأن يصدر القرار وفقا للأصول القانونية في الدولة وأن يتم السماح للاجئ بتقديم الأدلة علي براءته مما نسب إليه وأن يكون له حق مراجعة القرار أمام سلطة من سلطات الدولة أو أحد الأشخاص، مع تمكين اللاجئ من توكيل وكيل للدفاع عنه.
لماذا تعتبر إسرائيل الحدود مع مصر التهديد الأكبر ليهودية الدولة الصهيونية؟
تعتبر تل أبيب أي متسلل أفريقي قادما من القارة السمراء مصدر تهديد لها محملة جموع اللاجئين الأفارقة علي أراضيها مسئولية ارتفاع جرائم القتل والاحتيال وغيرها، يؤكد هذا حجم المذكرات التي يتم توجيهها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من رؤساء البلديات بوقف ظاهرة التسلل والتي كان آخرها في يوليو الماضي مذكرة موقعة من مائير يتسحاق هليفي، رئيس بلدية إيلات الذي وصف الحدود مع مصر بأنها أصبحت «التهديد الأكبر لمستقبل إسرائيل ويهودية دولتها».
بل إن المسئول الإسرائيلي دعا نتنياهو في مذكرته إلي نقل الميزانية المخصصة لبناء الجدار الحدودي مع مصر من وزارة الدفاع إلي وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية والتي تقدر ب 1.8 مليار شيكل، وحذر في المذكرة من أن بلدية إيلات تفقد كل يوم هويتها بسبب تدفق المتسللين إلي المدينة الساحلية، مشيرا إلي أن هناك حوالي 700 مهاجر غير شرعي معظمهم جاءوا من دول أفريقية عبر الحدود مع مصر، وقال إن هؤلاء باتوا يشكلون حوالي 15 % من سكان إيلات، مؤكدا أن المدينة تعاني من أحداث العنف وتجار المخدرات التابعين للمتسللين الأفارقة، محذرا في ختام مذكرته من أن اللاجئين الأفارقة تحولوا إلي التهديد الأكبر لمستقبل إسرائيل ويهودية دولتها.
ولا يتوقف تعامل تل أبيب مع المتسللين بالدعوة إلي صدهم علي الحدود ومنعهم من دخول إسرائيل بل وصل الأمر إلي المطالبة بترحيلهم إلي الدول التي فروا منها، ففي جلسة عقدت مؤخرا ببرلمان تل أبيب خصصت لمناقشة ظاهرة المتسللين من سيناء اقترح أيلي يشاي - وزير الداخلية الإسرائيلي- إنشاء قطار جوي يقوم بإعادة المتسللين إلي مسقط رأسهم، موضحا أن معظم هؤلاء يخترقون الحدود من سيناء مهاجرين من إريتريا، ولأن تل أبيب لها علاقات مع إريتريا فقد طالب يشاي بإعادتهم سواء كانوا ألفًا أو ألفين، أو ثلاثة آلاف أو حتي عشرة آلاف.
وخلال الجلسة كشف الوزير الإسرائيلي - عن حديث دار بينه والرئيس مبارك عن قضية المتسللين من سيناء للأراضي الإسرائيلية، لافتا إلي أنه التقي خلال فترة حكم الحكومة الإسرائيلية السابقة، حكومة إيهود أولمرت، الرئيس المصري وطالبه بمنع ظاهرة التسلل المستمرة من شبه الجزيرة المصرية لإسرائيل، مضيفا أن مبارك رد عليه بقوله: كيف أوقفهم في الوقت الذي تمنحونهم فيه عملا في إسرائيل، موضحا أنه عقب علي كلام الأخير بقوله: لن نمنحهم تأشيرات عمل وسنعيدهم إلي مسقط رأسهم، مضيفا أن كلامه هذا جلب عليه هجوما شديدا بعد ذلك.
وأورد يشاي معلومات عن عدد المتسللين في إسرائيل واصفا إياهم بأنهم تهديد حقيقي لوجود الدولة الإسرائيلية مؤكدا أنه لم يبق إلا عدة سنوات ويكون هناك مليون متسلل أجنبي متسائلا في سخرية: ماذا سنفعل وقتها وأين سيسكن الإسرائيليون إذا لم يجدوا مكانا، هل سنعود إلي المغرب أم نذهب لبولندا؟! مخاطبا المتسللين من سيناء في نهاية الجلسة بقوله: أريد أن أوضح للاجئين وطالبي العمل أن النزهة في بلادنا انتهت وحان الوقت لنقول لكم وداعا.
بالتأكيد الحرب الإسرائيلية علي المتسللين لم تكن وليدة اللحظة فإيهود أولمرت رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق كانت له حملات لطردهم وتسليمهم للبلاد التي هربوا منها وفي مارس 2008 كانت أشرس تلك الحملات والتي وصف فيها أولمرت المتسللين بأنهم «تسونامي الأفارقة» مطالبا بترحيلهم للقاهرة وهناك تتصرف معهم الأخيرة.
وفي سياق حملة مارس تلك قام أولمرت بإصدار تعليمات لمؤسسته العسكرية بإعادة الأفارقة الذين تسللوا إلي إسرائيل عبر الحدود المصرية إلي السلطات المصرية، في محاولة لمنع عمليات التسلل التي تتكرر بشكل شبه يومي، وسط تقديرات بوجود آلاف المتسللين داخل إسرائيل وطالب أعضاء حكومته بزيادة جهودهم لمواجهة ما أسماه «طوفان تسونامي المتسللين الأفارقة» عبر الحدود المصرية إلي داخل إسرائيل، معبرا في الوقت نفسه عن غضبه من المؤسسة الأمنية لعدم تقدمها بحل لتلك المشكلة مشيرًا إلي أن إسرائيل التي تفرض حواجز عسكرية علي الفلسطينيين لا تستطيع السيطرة علي حدودها، التي يتسرب إليها عشرة آلاف متسلل كل شهرين فقط، حسب تقديره.
بل إن أفي ديختر - وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق - طالب خلال نفس الشهر وتكاتفا مع حملة أولمرت الدموية ضد المتسللين بأن يبذل الجيش الإسرائيلي مزيدا من الجهود لمعالجة مشكلة المتسللين مؤيدا قرار أولمرت بإعادة أي متسلل إلي مصر.
لكن أبرز ما في تعامل تل أبيب مع الأفارقة هو إطلاقها النيران عليهم في الوقت الذي ترغي فيه وتزيد وسائل الإعلام بتل أبيب عن سياسة «التعاطف» التي تبديها الأخيرة مع الهاربين من الدول الأفريقية وهو الأمر الذي يكشف زيف اغتيال إسرائيل لكل من يقوم بعبور الحدود سواء كان أفريقيًا أو مصريًا.