المجلس العالمي: ارتفاع الطلب على الذهب بسبب التضخم وحرب أوكرانيا

قفز الذهب متجاوزًا 2000 دولار للأوقية في أوائل شهر مارس الماضي، مدفوعاً بالحرب الروسية على أوكرانيا نهاية فبراير الماضي، وتضخم أسعار السلع الأساسية، والآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد العالمي، حسبما يقول مجلس الذهب العالمي، مشيرًا إلى أنه رغم تراجع سعر الذهب مؤخراً، إلا أنه لا يزال أعلى بنسبة 6% منذ بداية العام حتى الآن.
مجلس الذهب العالمي
وقال رئيس البحوث بمجلس الذهب العالمي، كارلوس أرتيجاس، إن أحداث مثل الحرب في أوكرانيا مثالًا واضحًا على سبب كون الذهب وسيلة تحوط فعالة وراسخة ضد مخاطر السوق المتوقعة وغير المتوقعة، ويشير التحليل التاريخي إلى أن الذهب استجاب بشكل إيجابي للأحداث المرتبطة بالجغرافيا السياسية، وعلى الرغم من تقلب الأسعار، كان يميل إلى الحفاظ على هذه المكاسب في الأشهر التي أعقبت التوترات.
وتابع قائلاً في مذكرة بحثية: «يتزايد خطر التضخم المصحوب بركود تضخمي في جميع أنحاء العالم، قد تشعر أوروبا بذلك بشكل أكثر حدة، مدفوعة بمزيج من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والاعتماد على الطاقة، والبيئة الاقتصادية والمالية الأضعف، وكل هذا تفاقم الآن بسبب الحرب في أوكرانيا».
وواصل قائلاً: «من وجهة نظرنا، تعد الحرب في أوكرانيا واحدة من العديد من التوترات الجيوسياسية التي بدأت في الظهور بعد أن احتلت مقعدًا خلفيًا خلال جائحة كورونا، وذلك جنبًا إلى جنب مع التضخم المرتفع، والذي قد لا ينحسر بالسرعة التي كان يعتقدها البعض سابقًا، ومن المرجح أن يستمر في دعم الطلب على الاستثمار في الذهب هذا العام».
صناديق الاستثمار
وأوضح أن صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب شهدت تدفقات بقيمة 49 مليار دولار في عام 2020، حيث أدى فيروس كورونا إلى قلب الاقتصاد العالمي، لكن أقل من 20% من هذه التدفقات جاء في عام 2021 مع تحسن الظروف، وعلى هذا النحو، بينما تحول انتباه العالم بشكل طبيعي إلى الحرب في أوكرانيا، نعتقد أن الأحداث الجيوسياسية في عزلة ليست السبب الوحيد أو الرئيسي الذي يدفع المستثمرين لامتلاك الذهب، حيث يرتبط دور الذهب كأصل استراتيجي بمساهمته الواسعة في العائدات والتنويع والسيولة والتأثير الإيجابي على المحفظة.