أعلن البنك المركزي، أن سعر الذهب سجل ارتفاعا ملحوظا على مدار الأسبوع الماضي، بزيادة مقدارها 2.8%، وهو أعلى تغير أسبوعي منذ نوفمبر 2021، الذي شهد تقلبات شديدة بأسعار الذهب العالمية. التوترات الجيوسياسية تدفع أسعار الذهب لمواصلة النمو أضاف «المركزي»، في نشرته الأسبوعية عن الأسواق العالمية، الصادرة اليوم الخميس، أن سعر أوقية الذهب واصلت النمو للأسبوع الثاني على التوالي ليصل إلى 1,858.76 دولار للأوقية، مستقرا بذلك فوق مستواه الرئيسي عند 1,800 دولار. اقرأ أيضا كيف تشتري الذهب بسعر أقل من السوق؟ .. «هتوفر 100 جنيه في الجرام» وأشار إلى تحقيق الذهب مكاسب على مدار جلسات الأسبوع المنتهي، فيما عدا جلسة أمس الأربعاء، مدفوعا بمخاوف المستثمرين من تقلبات الأسواق العالمية، ما عزز توجههم للاستثمار في الذهب، الملاذ الأكثر أمانا في الوقت الحالي في ظل التوترات الجيوسياسية. ولفت إلى أن تحذيرات مسؤولي الأمن بالولاياتالمتحدة بشأن الأزمة بين روسياوأوكرانيا، دفعت أسعار الذهب للارتفاع بنسبة لا تقل عن 1.75%، كما دعمت مخاوف التضخم والبحث عن وسائل للتحوط منه، الطلب على الذهب على مدار جلسات الأسبوع الماضي، خاصة الولاياتالمتحدة، والذي جاء أعلى من المتوقع. اقرأ أيضا رئيس «المعادن» يوجه نصائح للمقبلين على الزواج بشأن شراء الذهب «الدولار» يستأنف مكاسبه.. بصعود 0.63% ذكر البنك المركزي، أن أسعار الدولار الأمريكي شهدت ارتفاعا على مدار جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% تقريبا على خلفية زيادة حدة التوترات بين روسياوأوكرانيا، موضحا أنه عقب إعلان الولاياتالمتحدة اعتقادها بحشد روسيا قواتها لشن غزو على جارتها أوكرانيا في غضون أسبوع، سجلت العملة الأمريكية صعودا، خاصة بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الصادرة، يوم الخميس الماضي، والتي عززت التوقعات بتعجيل رفع الفائدة، أيضا دعمت العوائد المرتفعة للموجات البيعية المكثفة لسندات الخزانة في بداية الأسبوع أسعار الدولار. تصريحات «لاجارد» تضغط على اليورو ذكر «المركزي» أن العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) سجلت تراجعا على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 0.865%، على خلفية تصريحات كريستين لاجارد رئيس البنك المركزي الأوروبي، بشأن تهدئة توقعات الأسواق بحدوث رفع لأسعار الفائدة بشكل كبير، زاعمة «أن رفع أسعار الفائدة الآن لن يؤدي إلى خفض معدل التضخم، بل سيضر بالاقتصاد». وأضاف: «فيما حقق الجنيه الإسترليني مكاسب على مدار جلسات الأسبوع الماضي، ليرتفع 0.244%، بدعم من القرار الحكومي برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين»، متابعا: «فيما أظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع معدلات التوظيف بأبطأ وتيرة لها خلال 9 أشهر، على الرغم من ارتفاع رواتب الموظفين بشكل قوي»، معتبرا أن انخفاض معدلات التوظيف، وزيادة الرواتب أحد أبرز الأسباب التي دفعت بنك إنجلترا إلى رفع معدلات الفائدة في فبراير الجاري.
