في قرار مفاجئ، أعلن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية اليوم الاثنين، وذلك لأول مرة في نحو 5 سنوات، لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض. وفي خطوة موازية، طرح بنكا الأهلي المصري ومصر شهادة جديدة أجل عام بعائد مرتفع 18% سنويا، ويصرف بدورية شهرية. وتزامنا مع ذلك، انخفض سعر الجنيه اليوم في البنوك مقابل العملات الأجنبية، حيث قفز سعر الدولار بنحو 2.06 جنيه في بنكي الأهلي ومصر ليصل إلى 17.70 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع. ويأتي ذلك، وفقا للمحللين، من أجل احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الظروف العالمية ومحاولة جذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين، وأيضا جذب المزيد من مدخرات المواطنين للاستثمار في الجنيه المصري، وتعويضهم عن أي تضخم ناجم عن التطورات العالمية وانخفاض سعر الجنيه في الفترة المقبلة. وقال البنك المركزي في بيان له اليوم إنه خلال الفترة الأخيرة بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني، حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. وأضاف أنه يأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي. وتابع المركزي: "حرصا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر". وقال نعمان خالد، كبير الاقتصاديين ببنك استثمار أرقام كابيتال، لمصراوي، إن إصدار شهادات ادخار جديدة بعائد 18% يعد من أهم قرارات المركزي وذلك من أجل جذب استثمارات المواطنين في الجنيه ومحاولات التخلص من الدولار مع هذا العائد المرتفع. وأضاف خالد أن هذه الشهادات تهدف أيضا إلى تعويض واحتواء قلق البعض من تراجع القيمة الشرائية الناتج عن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. وذكر أن عقد البنك المركزي اجتماعا استثنائيا اليوم لرفع أسعار الفائدة قبل الموعد المقرر لعقد لجنة السياسة النقدية بثلاثة أيام فقط يهدف إلى السماح للأجانب بالاستثمار في أدوات الدين منذ اليوم بأسعار الفائدة الجديدة وبسعر الدولار الجديد، وذلك بهدف خلق استثمار في أدوات الدين. وتوقع نعمان خالد ارتفاعا في العائد على أذون الخزانة خلال عطاءات هذا الأسبوع مع رفع أسعار الفائدة في البنك المركزي. وذكر أن زيادة الاستثمارات في أدوات الدين ستسهم في تحسين المستوى المتدني لصافي الأصول الأجنبية للبنوك، وذلك مع ارتفاع هذه الاستثمارات تدريجيا في الفترة المقبلة. وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، في تعليق لها اليوم، إن تشديد السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة)، في ضوء اتجاهات التضخم المتوقعة، أمر لا بد منه. وذكرت أن شهادات الإيداع التي تقدمها بنوك القطاع العام تهدف إلى تقليل السيولة في السوق وتشجيع الادخار بالعملة المحلية، بالإضافة إلى تعويض المدخرين عن الارتفاع المتوقع في التضخم. وقالت رضوى: "نعتقد أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بحذر، مع مراعاة التأثير على الميزانية المالية ونمو الناتج المحلي الإجمالي. قد نشهد 1% أخرى (رفع) هذا العام، اعتمادًا على التطورات العالمية". وقالت شركة برايم لتداول الأوراق المالية، في مذكرة بحثية لها صباح اليوم، إن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1% اليوم يهدف إلى مكافحة الضغوط التضخمية الهائلة الناشئة عن الوضع الحالي في سوق السلع العالمية، مع الأخذ في الاعتبار أن مستهدف التضخم من قبل البنك في الربع الرابع من 2022 يظل 9% كحد أقصى. وأضافت أن التحرك المفاجئ قبل 3 أيام من الاجتماع المقرر عقده يوم الخميس بشأن أسعار الفائدة يوحي بأن البنك المركزي المصري اختار المزيد من "المرونة". وقالت منى بدير كبيرة الاقتصاديين بإدارة البحوث بالشركة، لمصراوي، إن تداعيات الأزمة في شرق أوروبا (الحرب الروسية الأوكرانية) سرعت من حدة ووتيرة الضغوط على الموازين الخارجية وسعر الصرف وهو ما دفع المركزي للقيام بالخطوة الأخيرة برفع أسعار الفائدة. وتابع: "لازلنا نتوقع أن يعكس سعر صرف الدولار الأمريكي/ الجنيه المصري والسياسة النقدية للبنك المركزي المصري العزوف عن المخاطرة عالمياً وتأثير الاضطرابات السياسية على سوق السلع العالمية". وأضافت منى بدير: "نتوقع المزيد من رفع الفائدة خلال هذا العام في حدود إجمالي 300-400 نقطة أساس في 2022". ورهنت بدير حدوث هذا الرفع بعدد من العوامل منها قدرة البلاد على تأمين المساعدة الخارجية من صندوق النقد الدولي وشركائها الاستراتيجيين، وحجم ووتيرة تدفقات رأس المال الخارجة، ومسار التوترات الجيوسياسية ضمن مجريات الأحداث، وموقف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد الرفع الذي كان متوقعاً لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الأسبوع الماضي.
