النقيب يكشف كواليس ضم الأطباء البيطريين لقانون المجلس الصحي

كشف الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، تفاصيل جهود النقابة بشأن ضم الطب البيطري وأطبائه تحت مظلة قانون المجلس المصري الصحي، بعد طرحه للمناقشة خلال الفترة القليلة الماضية بلجنة الصحة، وقبل أيام من إقراراه بمجلس النواب، قائلا إن المقترح الأول لمشروع قانون المجلس الصحي المصري عام 2018، كان يضم كل النقابات العاملة في القطاع الصحي: الطب البشري والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض والعلوم الصحية، ولم يكن يضم الطب البيطري، وجاء ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، والتي أنشئت في 2016، ويختص بكل ما هو يتعلق بالمجال الصحي، ووضع السياسات العامة للمجالات الصحية لتحقيق أعلى درجات الأمان للمرضى، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواصفات الأخلاقية والمهنية في الممارسات الصحية الآمنة، ووضع المعايير والإشراف على وضع الامتحانات المؤهلة للحصول على تراخيص مزاولة المهن الصحية.
وأضاف: «تحركنا سريعا لضم الطب البيطري للمجلس، في ظل التعديلات التي أجراها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا، بإضافة عام للتدريب بكليات الطب البيطري وإجراء امتحانات موحدة، والتي سيصدر بناء عليها تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة كسائر المهن الصحية».
وضع المعايير والمواصفات للمؤسسات الطبية
وأوضح أن المجلس معني بالعديد من الأمور التي أصبح قطاع الطب البيطري في حاجة إليها، مثل: وضع المعايير والمواصفات للمؤسسات الطبية التي لها حق التدريب في مراحل التعليم ما بعد الجامعي، ووضع معايير المحتوى الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية، ومعايير التقويم للعاملين في مختلف التخصصات الصحية والبرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية العليا لمراحل ما بعد التعليم الجامعي واعتماد الشهادات والدبلومات المهنية، وتحقيق التكامل والتعاون في مختلف التدريب الصحي بين المجالس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة حسب التخصصات داخل الجمهورية وخارجها، فضلا عن تحقيق المعايير الدولية والممارسات الصحية الآمنة، مؤكدا أنه في ظل عالم يتحدث عن صحة واحدة، لا يمكن استثناء أيا من العاملين في القطاع الصحي.
سبب ضم الطب البيطري في المجلس الصحي
وأشار إلى أنه أرسل خطابات لمجلسي النواب والشيوخ ورئيس مجلس الوزراء، ووزارات العدل والصحة والتعليم العالي، لضم الطب البيطري للمجلس الصحي المصري، والتي بناء عليها جرى دعوته لاجتماعات رسمية بوزارة العدل في إدارة الفتوى والتشريع للصياغة القانونية، وتوضيح أسباب طلب النقابة بضم الطب البيطري في المجلس الصحي المصري، وما يتضمنه قطاع الطب البيطري من تدريبات وطبيعة فترة الدراسة الجامعية به، وما بعد التعليم الجامعي من معايير تسمح بالانضمام للمجلس، وذلك خلال أكثر من جلسة، حتى اقتنعت اللجان، وإضافة الطب البيطري في المادة رقم 4 بند 10 بقانون المجلس الصحي، قبل الموافقة المبدئية التي خرجت من البرلمان لإنشاء المجلس الصحي المصري، وأصبح الطب البيطري أحد المكونات الرئيسية به.
وأضاف أن المجلس يضم في تشكيله، كل من: وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وزير المالية، وزير التعليم العالي، وزير الصحة، فيما يضم في مجلس إدارته نقباء النقابات الصحية: الأطباء، الأسنان، الصيادلة، العلاج الطبيعي، التمريض، وبعد أن تدخلت النقابة بشكل عاجل تم التعديل، وإضافة الطب البيطري والعلوم الصحية.
وأكد النقيب العام، أن انضمام الطب البيطري للمجلس الصحي المصري كان هاما جدا للمهنة، قائلا إن الطبيب البيطري يعمل ضمن القطاع الصحي ومنظومة المجالس الصحية، وكافة التراخيص لمزاولة مهنة الطب البيطري تُستخرج من وزارة الصحة، ويجرى إبلاغ وزارة الصحة بتراخيص العيادات البيطرية بعد تسجيلها بالنقابة، فضلا عن إقرار أي تعديلات على لائحة النقابة تُعتمد من وزير الصحة، وكان هناك مذكرة إيضاحية بتوقيع وزير العدل تفيد أن الدستور ينص في المادة 18 على أن للمواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، وعليه فأننا نؤكد أن توفير طبيب بيطري جيد يشرف على غذاء المواطن من أصل حيواني، ويحافظ على الثروة الحيوانية، هو جزء هام من الرعاية الصحية المتكاملة، لأن الأطباء البيطريين يؤدون دور الطب الوقائي بشكل مباشر مع الإنسان، وليس مع الحيوان فقط.
قانون المجلس الصحي المصري
وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، أن مشروع قانون المجلس الصحي المصري، يهدف لتنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، وكذا رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يسحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى، ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر.