«صحة النواب» توافق نهائيًا على مشروع قانون المجلس المصرى الصحى

انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، من مناقشة مشروع قانون المجلس المصرى الصحى، حيث تمت الموافقة النهائية عليه.
وكشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة خلال اجتماع اليوم، أهداف المجلس الصحى المصري، وأبرزها امتحانات مزاولة المهنة والبرنامج التدريبى، وهى شهادة موحدة لكل خريجى الكليات الصحية المصرية سواء طب أو أسنان أو طب بيطرى.
كانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون المجلس الصحى المصرى، المقدم من الحكومة.
وتوافقت اللجنة على مسمى مشروع القانون ليكون كما ورد من الحكومة وهو «المجلس الصحى المصرى»، وذلك بعد مطالبة البعض بتغيير مسماه إلى «المجلس المصرى للتخصصات الصحية»، وأيضا كما ورد هذا المسمى فى مشروع القانون المقدم من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 عضوا آخرين.
ووفقًا لمشروع القانون سيكون المجلس المصرى الصحى هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبى والصحى لهم ولخريجى الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
ويختص المجلس الصحى المصري، بحسب مشروع القانون، بوضع السياسات العامة التى تضمن الممارسات الصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، مع وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، إلى جانب وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية.
كما يختص المجلس بوضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التى تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى فى المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية، مع وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهنى والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، وتحقيق التكامل والتعاون فى مجال التدريب الصحى بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمى.
ويختلف المجلس الصحى المصرى عن الهيئة المصرية لتدريب الأطباء، فى كون الأول يتبع مباشرة رئيس الجمهورية، فيما كانت الهيئة لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء.