تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعاً، الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بالمجلس الصحي المصري. وكشف حاتم، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، أن مشروع القانون يتضمن إحلال المجلس الصحي المصري، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016. وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن اللجنة وجهت الدعوة إلى وزراء الصحة السابقين وأساتذة الجامعات؛ ومن بينهم الدكتور حسين خالد، والدكتور عادل العدوى، وغيرهما من أصحاب العلم. ووفقًا لمشروع قانون المجلس الصحي المصري، ينشأ للمجلس هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر. ويختص المجلس الصحي المصري بوضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضاهم، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية. ويتضمن المجلس وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية. ومواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية. ويشتمل مشروع القانون على عدد من الأهداف؛ أبرزها يهدف إلى تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة. ويتضمن رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.