أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف الرئيسي الذي تسعي الحكومة لتحقيقه هو توافر الأطباء في المستشفيات الحكومية لتقديم خدمة طبية لائقة .. مشيرا إلى أن الدولة أنفقت الكثير على بناء مستشفيات جديدة، وتجهيزها، فيما نعاني من مشكلة نقص الأطباء التي تعمل الحكومة حلها . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء، اليوم / الثلاثاء/ لاستعراض الخطط المتعلقة بملف التدريب الإلزامي للأطباء، وإمكانية استغلال بعض مستشفيات وزارة الصحة كمستشفيات جامعية تعليمية، من خلال نقل تبعيتها إلى وزارة التعليم العالي، وكذا استعراض جهود سد عجز الأطباء . وصرح المستشار نادر سعد - المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء - بأن الاجتماع حضره الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، واللواء طبيب أحمد التودي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، وعدد من المسؤلين. وأضاف المتحدث ، أنه تم خلال الاجتماع ، استعراض تقرير حول الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وأهمية دورها في رفع مستوي التدريب المهني لمقدمي الخدمة الصحية والعمل علي تطوير المستوي المهاري من خلال توسعة مجال عمل الهيئة المقتصر على الأطباء البشريين فقط في وضعها الحالي، لتشمل تطوير مستوي التدريب المهني لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والعلوم الصحية التطبيقية . وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلي بحث وضع سياسات الامتحانات المؤهلة لمزاولة المهنة، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية التخصصية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، إلى جانب اعتماد شهاداتهم المهنية والجهات التي تمنح هذه الشهادات ومتابعة وتقييم وتقويم ممارساتهم الصحية للتحقق من استيفائهم التأهيل الكافي للممارسة الصحية الآمنة، فضلاً عن تطبيق معايير "الحوكمة " الرشيدة بالفصل ما بين من يقدم الخدمة ومن يضع معايير وضوابط تقديم الخدمة ويراقب تنفيذ هذه الضوابط والمعايير. وأوضح المتحدث أنه من بين مهام هيئة التدريب الإلزامي للأطباء التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، وضع مواصفات التدريب لإعداد المتخصصين والاستشاريين في أفرع الخدمات الصحية المختلفة ومتابعة تنفيذه، مع مراجعته دورياً لتطوير ومواكبة التقدم الصحي العالمي، ووضع المعايير القومية المؤهلة للحصول على تراخيص مزاولة المهنة وتجديدها، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه الامتحانات الخاصة بالتخصص في فروع العمل الصحي المختلفة، إضافة إلى اعتماد الشهادات المهنية في التخصصات الصحية المختلفة بناء على استيفاء برامج تدريبية أو مهارية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء - في هذا الصدد - أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الطبية، سعياً لرفع مستوى الوعى المهاري والتدريبي لمقدمي الخدمة الصحية، مجدداً التأكيد على ضرورة العمل على زيادة أعداد طلبة كليات الطب المقبولين بداية من العام الجامعي القادم، بما يسهم في توفير المزيد من الكوادر الطبية بمختلف مناطق الجمهورية. ونوه المتحدث إلى أن رئيس الوزراء ، كلف وزير التعليم العالي بعقد اجتماع مع مسئولي الجهات المشاركة في اجتماع اليوم، للاتفاق بصورة نهائية على ما تم طرحه، بما يضمن تفعيل دور هيئة التدريب الإلزامي للأطباء في رفع كفاءة وتطوير المستوى المهني لمقدمي الخدمة الصحية. وفيما يتعلق بإمكانية استغلال بعض مستشفيات وزارة الصحة، من خلال وزارة التعليم العالي ، أوضح المستشار نادر سعد ، أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى "بروتوكول " التعاون الذي تم توقيعه مؤخراً بين كل من : وزارتي الصحة والتعليم العالي، للمشاركة في إدارة وتشغيل عدد من المستشفيات بالمحافظات، وذلك في إطار الحرص على الاستفادة من الكوادر الجامعية بكل محافظة في تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات، كما يوفر هذا "البروتوكول "التدريب لجميع الكوادر الطبية بذات المستوى التدريبي للملحقين بالمستشفى، ووفقاً للمعايير القومية للجودة في كافة المجالات لصالح المرضى.
