عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لاستعراض الخطط المتعلقة بملف التدريب الإلزامي للأطباء، وإمكانية استغلال بعض مستشفيات وزارة الصحة كمستشفيات جامعية تعليمية، من خلال نقل تبعيتها إلى وزارة التعليم العالي، وكذا استعراض جهود سد عجز الأطباء. جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عادل عدوى، وزير الصحة الأسبق، والدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، واللواء طبيب أحمد التودى، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام مساعد المجلس الاعلى للجامعات، والدكتور ياسر سليمان، رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى، والدكتورة ثناء راضى، أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور هشام الشرقاوى، مدير المعهد القومى للتدريب. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير حول الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وأهمية دورها في رفع مستوى التدريب المهني لمقدمي الخدمة الصحية والعمل علي تطوير المستوى المهارى لهم طوال حياتهم المهنية، وذلك من خلال توسعة مجال عمل الهيئة المقتصر علي الأطباء البشريين فقط في وضعها الحالي، لتشمل تطوير مستوى التدريب المهني لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والعلوم الصحية التطبيقية، إلى جانب وضع سياسات امتحاناتهم المؤهلة لمزاولة المهنة، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية التخصصية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي. كما استعرضوا اعتماد شهادات الأطباء المهنية والجهات التي تمنح هذه الشهادات ومتابعة وتقييم وتقويم ممارساتهم الصحية للتحقق من إستيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الصحية الآمنة، فضلًا عن تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة بالفصل ما بين من يقدم الخدمة ومن يضع معايير وضوابط تقديم الخدمة ويراقب تنفيذ هذه الضوابط والمعايير. وأشار "سعد"، إلى أن من بين مهام هيئة التدريب الإلزامي للأطباء التى تم مناقشتها خلال الاجتماع، وضع مواصفات التدريب لإعداد المتخصصين والاستشاريين فى فروع الخدمات الصحية المختلفة ومتابعة تنفيذه، مع مراجعته دوريًا لتطوير ومواكبة التقدم الصحى العالمى، ووضع المعايير القومية المؤهلة للحصول على تراخيص مزاولة المهنة (الامتحان القومى للترخيص) وتجديدها، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه الامتحانات الخاصة بالتخصص فى فروع العمل الصحى المختلفة، وكذا اعتماد أي شهادات مهنية فى التخصصات الصحية المختلفة بناء على استيفاء الاطباء لبرامج تدريبية أو مهارية. وأكد "مدبولى"، فى هذا الصدد أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الطبية، سعيًا لرفع مستوى الوعى المهارى والتدريبي لمقدمى الخدمة الصحية، مجددًا التأكيد على ضرورة العمل على زيادة أعداد طلبة كليات الطب المقبولين بداية من العام الجامعى القادم، بما يسهم فى توفير المزيد من الكوادر الطبية بمختلف مناطق الجمهورية. كما كلف وزير التعليم العالى بعقد اجتماع مع مسئولى الجهات المشاركة فى اجتماع اليوم، للاتفاق بصورة نهائية على ما تم طرحه، بما يضمن تفعيل دور هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، فى رفع كفاءة وتطوير المستوى المهنى لمقدمى الخدمة الصحية. وفيما يتعلق بإمكانية استغلال بعض مستشفيات وزارة الصحة، من خلال وزارة التعليم العالى، أوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى، أنه تمت الاشارة خلال الاجتماع إلى بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخرًا بين كل من وزارتى الصحة والتعليم العالى، للمشاركة في إدارة وتشغيل عدد من المستشفيات بالمحافظات، وذلك فى إطار الحرص على الاستفادة من الكوادر الجامعية بكل محافظة في تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات، كما يوفر هذا البروتوكول التدريب لجميع الكوادر الطبية بذات المستوى التدريبى للملحقين بالمستشفى، ووفقًا للمعايير القومية للجودة في كافة المجالات بما يحقق مصالح المرضى. وأكد رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسي الذى نسعى لتحقيقه هو توافر الأطباء فى المستشفيات الحكومية لتقديم خدمة طبية لائقة، فالدولة أنفقت الكثير على بناء مستشفيات جديدة، وتجهيزها، ولكن نواجه حاليًا تحديًا يتمثل فى نقص الأطباء، وهذه مشكلة رصدتها فى عدد من المحافظات التى زرتها، وسنعمل على حلها بالتنسيق بين مختلف الجهات.
