دعوى ببطلان اجتماع مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية

طالب أحمد زكي عبد المطلب، أمين صندوق نقابة المحامين بالإسكندرية، بوقف تنفيذ القرار الصادر من النقيب بدعوة مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية للانعقاد، ببطلان كافة القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس نقابة المحامين الذي انعقد منتصف سبتمبر الماضي.
وأوضح المدعي في عريضة دعواه والتي حملت رقم 23425 لسنة 66 ق ضد كل من نقيب المحامين بالإسكندرية ومدير عام النقابة، أنه علم بعقد هذا الاجتماع بمقر معهد المحاماة بمحطة الرمل بناء على دعوة شفوية من النقيب ومدير عام النقابة للأعضاء دون توجيه دعوى رسمية مختومة بختم النقابة ومرفق بها جدول أعمال المجلس وإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى جميع الأعضاء.
وقال عبد المطلب إن القرار رقم 6 لسنة 2012 بصفته أمين صندوق مجلس النقابة وعضو هيئة المكتب أقر ببطلان الاجتماع قانونيا وقيد بمحضر رقم 8788 لسنة 2012 إداري المنشية.
تابع عبد المطلب في دعواه أنه فوجئ بانعقاد الاجتماع بدعوى مناسبة هذا التوقيت مع ظروف النقيب الشخصية وتم إخطار الأعضاء هاتفيا قبل يوم الاجتماع ب24 ساعة، ما أدى إلى حرمان عدد كبير من الأعضاء من حضوره، خاصة وأن هناك أعضاء من برج العرب ومطروح وحضورهم يستوجب ترتيبات خاصة بالسفر والمبيت.
وأوضح أنه طبقا للمادة 129 من قانون المحاماة، فإن اجتماعات مجلس النقابة تعقد كل 15 يوما بناء على دعوة رسمية من النقيب موقعة من الأمين العام ومشتملة على جدول أعمال، ونظرا لأن هذه الشروط غير متوافرة في هذا الاجتماع، فإنه يعد باطلا وكذلك تعد أية قرارات صدرت عنه في حكم العدم.
جدير بالذكر، أن أغلب أعضاء مجلس نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية منتمون لتيار جماعة الإخوان المسلمين، وأن نقيب المحامين بالإسكندرية كان عضوا بارزا بالحزب الوطني المنحل.