قضت محكمة القضاء الإداري في جلستها الأربعاء بحل مجلس نقابة المحامين الحالي، بعد قبول دعوى حل مجلس نقابة المحامين شكلا المقدمة من إبراهيم فكرى المحامى وعددا من المحامين ضد رئيس محكمة الاستئناف. وطالب المحامون في دعواهم ببطلان انتخابات نقابة المحامين ،وإلغاء قرار رئيس محكمة الاستئناف بالامتناع عن تشكيل لجنة مشرفة على انتخابات النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة استنادا على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون 100 الخاص بالنقابات المهنية ،وإلزام النقابات بإجراء الانتخابات وفقا لقانونها الخاص. وطبقا للمادة 11 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، فإن رئيس محكمة الاستئناف يلزم بتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة إذا قضى ببطلان انتخابات النقيب أو 3 من أعضاء مجلس النقابة.