دعاوى قضائية لحل مجالس نقابات المحامين والصحفيين والتجاريين والأطباء والصيادلة

تقدم عدد من المحامين بدعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد رئيس محكمة استئناف القاهرة المحامون يطالبون فيها بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات النقابات المهنية 100 لسنة 93
وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها حل مجالس إدارات النقابات التى أجريت الانتخابات فيها بموجب القانون الذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته ( نقابات المحامين – الصحفيين - الصيادلة - الأطباء - والمعلمين – التجاريين ....).
وأكد المحامون في دعواهم علي ضرورة إصدار حكم قضائي بإلزام رئيس محكمة استئناف القاهرة بإصدار قرار لتشكيل مجلس قضائي مؤقت للإشراف على النقابات.
وقالت الدعوى التي طالبت ببطلان حل مجلس النقابة العامة للمحامين أن كل ما تم من إجراء انتخابات النقابة في مارس عام 2009 بانتخاب النقيب ومجلس النقابة طبقا للقانون 100 لسنة 93 الخاص بضمانات ديمقراطية الانتخابات المهنية يعد باطلا لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الثانى من شهر يناير الجاري بعدم دستورية القانون 100 لسنة 93 الأمر الذي يكون معه انتخاب النقيب ومجلس النقابة أصبح منعدم لانعدام هذا القانون وأصبح مجلس النقابة الآن باطل الأمر الذي يتعين معه تعيين مجلس قضائي مؤقت برئاسة رئيس محكمة القاهرة وعضوية أقدم 6 رؤساء النواب رئيس المحكمة وذلك طبقا لنص المادة 35 من القانون 17 لسنة 83.
وأكد المحامون في نهاية دعواهم أن عدم صدور قرار لتشكيل مجالس مؤقتهللنقابات المهنية يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها وأهمها استمرار المجالس الحالية في إدارة النقابات رغم بطلانها وهو ما يعرض القرارات الصادرة عن هذه المجالس بالبطلان