«القضاء الإدارى» بالإسكندرية تنظر دعوى انفراد نقيب «المحامين» بالقرارات المالية 6 يناير

حددت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عادل عزب، وسكرتارية طارق عبدالله، يوم السادس من يناير المقبل، موعداً لنظر الدعوى رقم 380 لسنة 65 قضائية، المقامة من كل من أيمن الفولى، وكيل نقابة المحامين بالإسكندرية ، وأحمد زكى عبدالمطلب، عضو المجلس، ومحمد منصور المحامى، ضد محمد عبدالمطلب، نقيب المحامين بالمحافظة، وحسن صبحى بصفته أمين النقابة، ضد قواعد صرف أموال المحامين بقرارات انفرادية من «النقيب» دون مشورة أعضاء المجلس.
أكد الطاعنون أن مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها، ويقوم بإقرار أو صرف النفقات التى تستلزمها شؤون النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية، وفقاً للمادة رقم 158 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامته، وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات الصلاحيات فى حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة.
وقالوا إن المجلس وضع طرقاً للانعقاد ومواعيد وشروطاً لصحته، «وهو ما لا يتوافر فى التمرير من مجموعة الخمسة، التى أصبحت تدير النقابة منفردة، مهدرة إدارة الجمعية العمومية التى اختارت 8 أعضاء ونقيبا، حتى يكون هناك فكر ورأى يتم من خلال جلسات، إلا أن اللائحة تم إهدارها». وطالب المدعون فى دعواهم بوقف القرار السلبى بامتناع النقيب عن دعوة الأعضاء لعقد جلسات مجلس نقابة المحامين الفرعية بالمحافظة بصفة شهرية ودورية طبقاً للقانون، وما يترتب على ذلك من آثار، وكذلك وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع أمين النقابة عن تطبيق قواعد الصرف المالى المنصوص عليها فى القانون واللائحة المالية للنقابة، وذلك بالصرف على خلاف القانون وبدون قرار مجلس النقابة الفرعية للمحامين. وإلغاء القرار السلبى للنقيب بالامتناع عن الدعوة لعقد جلسات المجلس كل 15 يوماً طبقاً للقانون، ووقف الصرف من أموال المحامين إلا بعد صدور قرار من مجلس النقابة بانعقاد صحيح وقانونى.