قضاء الإسكندرية يصدر حكماً بوقف انتخابات محامى دمنهور

أصدرت اليوم، الاثنين، محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة برئاسة المستشار شحاتة هرمينا، ثلاثة أحكام خاصة بانتخابات نقابة المحامين بالبحيرة، والمقرر إجراؤها يوم الخميس القادم الموافق 10 ديسمبر 2009، حيث قررت فى الدعوى رقم 1368 لسنة 10 قضائية المقامة من صلاح السنطى المرشح على منصب النقيب ضد أحمد سالم بسيونى "النقيب الحالى" والمطعون ضده على قرار قبول ترشيحه على منصب النقيب بانتخابات نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة بسبب توليه المنصب دورتين متتاليتين بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة استئناف القاهرة.
كما قررت نفس المحكمة فى الدعوى رقم 1733 لسنة 10 قضائية المقام من حازم حسنين نعيم المرشح لعضوية انتخابات مجلس نقابة المحامين بالبحيرة عن مركز دمنهور ضد رئيس اللجنة القضائية باختصاصها بوقف تنفيذ إجراء الانتخابات المقرر يوم 10 ديسمبر القادم بمركز دمنهور بنقابة المحامين الفرعية بالبحيرة، وذلك بسبب العبث والتلاعب الذى تم فى كشوف أعضاء الجمعية العمومية وترتب عليه حذف أكثر من 900 عضو بمركز دمنهور تم نقلهم إلى بندر دمنهور.
وقررت المحكمة فى الدعوى رقم 1729 لسنة 10 قضائية المقامة من أشرف محمد محروس المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين بالبحيرة عن بندر كفر الدوار ضد رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بالبحيرة برفض طلب وقف التنفيذ بإجراء الانتخابات يوم 10 ديسمبر 2009، هذا بالرغم من إثبات الطاعن بأن هناك تلاعباً وعبثاً فى كشوف أعضاء الجمعية العمومية بمركز كفر الدوار وعددهم 135 عضواً تم نقلهم من مركز كفر الدوار إلى بندر كفر الدوار.
وأكد صلاح السنطى المرشح على منصب النقيب لليوم السابع أن الثلاثة أحكام متضاربة، حيث أكد فى دعوى عدم الاختصاص ودعويين بالاختصاص، هذا بالرغم من صدور عدة أحكام من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى ذات الموضوع مع اختلاف الأسماء باختصاصها، مشيراً إلى أن هذه الأحكام أيدت تطبيق نص المادة 156 من قانون المحاماة، التى أحالت المادة 136 بخصوص تقييد مادة شغل منصب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين.
وأضاف السنطى، أن صدور مثل هذه الأحكام الثلاثة من دائرة محكمة واحدة تعد سابقة تاريخية لأول مرة فى محاكم القضاء الإدارى والتى من المفترض أن تكون المختصة فى شئون نقابة المحامين وانتخاباتها.
وقال محمد عبد العزيز المحامى والناشط الحقوقى، أن الأحكام الثلاثة متضاربة بلا شك، وأنه فى حال تنفيذ حكم المحكمة الخاص بوقف الانتخابات فى مركز دمنهور، فإنه بالتالى يتم وقف الانتخابات فى جميع مراكز البحيرة، نظراً لأن وقف الانتخابات فى مركز دمنهور يحرم من ذلك المرشحين على منصب النقيب ومقعد الشباب من أصوات الجمعية العمومية لمركز دمنهور.
كما أكد أنه هناك أحكاماً قد صدرت من قبل من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بوقف انتخابات النقابة العامة وعدد من النقابات الفرعية بالمحافظات.