اليوم السابع ينشر حيثيات حكم الإدارية العليا باستمرارتصدير الغاز لإسرائيل

قضت المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، بمجلس الدولة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الصغير، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، والقاضى بإيقاف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية، وقررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بشأنها، وحددت جلسة 16 مارس المقبل لنظر الدعوى.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن البادى من الأوراق أن السفير إبراهيم يسرى والمتداخلين معه، كانوا يستهدفون من دعواهم التى أقاموها أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى أصدرت حكمها سابقاً، وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وأضافت هيئة المحكمة فى الحيثيات، ولما كان هذا التعامل تم تنفيذ القرار لوزير البترول رقم 100 لسنة 2004 والصادر بناء على قرار مجلس الوزراء لجلسة 8 سبتمبر 2000، الذى وضع أسس بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر الأبيض المتوسط، ومنها إسرائيل، وكان هذا القرار من الأعمال التى تصدر من الحكومة بوضعها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية.
وأضافت المحكمة، ولما كانت الأعمال التى تصدر من الحكومة تدخل فى أعمال السيادة التى استقر القضاء الدستورى والإدارى والعادى على استبعادها من رقابته وإخراجها من نطاق اختصاصه الولائى، وهو النهج الذى اعتنقته محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الاستئناف رقم 499 لسنة 2008 مستعجل القاهرة لجلسة 31 مايو الماضى، الأمر الذى يرجح معه إلغاء الحكم المطعون فيه.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، بعد أن توافر بشأنه ركن الجدية والاستعجال لما يترتب على تنفيذ الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخرى.
يذكر أن الحكومة المصرية المتمثلة فى كل من رئيس الوزراء ووزيرى البترول والمالية، كانت تقدمت بطعن لإلغاء حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل، أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك ضد حكم القضاء الإدارى الصادر بوقف تصدير الغاز لإسرائيل فى 18 نوفمبر الماضى.