تأجيل نظر طعن الحكومة في قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في جلستها يوم الإثنين تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري بإيقاف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية ، إلى جلسة 6 أبريل المقبل ، وذلك للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة المعد بشأن الطعن.
وأيد تقرير هيئة مفوضي الدولة حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية عن السعر العالمي.
وسبق لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ، وقررت إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 18 نوفمبر من العام الماضي ، والذي قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وأشارت هيئة قضايا الدولة في طعنها على حكم القضاء الإدارى إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي ، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإداري باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص ، أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد اعتوره عوار قانوني يتعين معه وقف تنفيذه.
وأكدت أن الحكم المطعون عليه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها ، مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعي المستخرج من الأراضي المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطي الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة في البحث عن البترول واستغلاله.