طالبت الحكومة بتقديم مذكرة التفويض.. الإدارية العليا تؤجل نظر الطعن على حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل

أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة أمس نظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية لجلسة 19 ديسمبر المقبل.
جاء قرار التأجيل حتى يتسنى لهيئة قضايا الدولة "محامي الحكومة" تقديم مذكرة مجلس الوزراء التي صدر بموجبها قرار وزارة البترول رقم 100 لسنة 2004 بتفويض الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة بتصدير الغاز المصري لإسرائيل، وإطلاع مقيمي دعوى وقف تصدير الغاز على المذكرات والمستندات التي قدمتها الحكومة في جلسة أمس.
وطالبت الحكمة هيئة قضايا الدولة ومحامي وزارة البترول بضرورة تقديم المذكرة المشار إليها في الجلسة القادمة حتى لا تكون الحكومة قد قصرت في إيداع أوراق الدعوى المطلوبة، ودعت مقيمي الدعوى والحكومة لبدء مرافعاتهم بالتحدث في اختصاص محاكم مجلس الدولة من عدمه في نظر وتداول القضية، على أن يلي ذلك المرافعات حول موضوع الدعوى.
وطالب المستشار الحسيني من مقيمي الدعوى عند الحديث في موضوع القضية بتحديد ما إذا كان وجه الاعتراض على تصدير الغاز هو الجهة المصدر إليها إسرائيل وكونها عدوا استراتيجيا لا ينبغي أن يستفيد من موارد وثروات الدولة، أو إذا كان الاعتراض على سعر التصدير بغض النظر عن الدولة التي يتم التصدير إليها.
وسبق لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية أن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه والذي جاء مضمونه مؤيدا لحكم محكمة القضاء الإداري، وذلك في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري الصادر في 18 نوفمبر من العام الماضي والذي قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وقالت هيئة قضايا الدولة في طعنها على حكم القضاء الإداري إنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإداري باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص، أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد اعتوره عوار قانوني يتعين معه وقف تنفيذه.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها، مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعي المستخرج من الأراضي المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة في البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضحت أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة في شئون تصديره وأنه كان ينبغي على محكمة القضاء الإداري الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن خاصة وأنه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وزعمت أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمي له مؤكدة أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز في حال إيقاف تنفيذ القرار الذي يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.