تأجيل دعوى صرف أموال «المحامين» إلى 24 يناير لرد جهة الإدارة

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عادل عزب، وعضوية ماهر نسيم وأحمد السماحى، وسكرتارية طارق عبدالله، الثلاثاء، بتأجيل الدعوى رقم 380 لسنة 65 قضائية، والمرفوعة ضد نقيب المحامين بالمحافظة، للطعن على قواعد صرف أموال المحامين بقرارات انفرادية دون مشورة أعضاء المجلس، إلى جلسة 24 يناير المقبل، لرد جهة الإدارة حول الطعن المقدم ضدهم.
كان كل من أيمن الفولى، وكيل نقابة المحامين بالمحافظة، وأحمد زكى عبد المطلب، عضو المجلس، ومحمد منصور، المحامى، أقاموا دعوى ضد محمد عبدالمطلب، نقيب المحامين، وحسن صبحى، بصفته أمين النقابة، ضد قواعد صرف أموال المحامين بقرارات انفرادية دون مشورة أعضاء المجلس.
وقدم الطاعنون حافظة مستندات تؤكد انفراد النقيب بالتصرف فى أموال النقابة دون الرجوع إلى باقى أعضاء المجلس، رغم أن المجلس العام وضع طرقاً للانعقاد ومواعيد وشروطاً لصحته، وهو ما لا يتوافر فى التمرير من مجموعة الخمسة، التى أصبحت تدير النقابة منفردة، فاتهمها أعضاء بإهدار إدارة الجمعية العمومية التى اختارت 8 أعضاء والنقيب حتى يكون هناك فكر ورأى مطروح من خلال الجلسات.
وطلب المدعون فى دعواهم قبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة والحكم بوقف القرار السلبى بامتناع المدعى عليه الأول عن دعوة الأعضاء لعقد جلسات مجلس نقابة المحامين الفرعية بالمحافظة بصفة شهرية ودورية طبقاً للقانون، وما يترتب على ذلك من آثار وكذلك وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع المدعى عليه الثانى عن تطبيق قواعد الصرف المالى المنصوص عليها فى القانون واللائحة المالية للنقابة، وذلك بالصرف على خلاف القانون ودون قرار مجلس النقابة الفرعية للمحامين، وإلغاء القرار السلبى للنقيب بالامتناع عن الدعوة لعقد جلسات المجلس كل 15 يوماً طبقاً للقانون، ووقف الصرف من أموال المحامين إلا بعد صدور قرار من مجلس النقابة بانعقاد صحيح وقانونى.