15 منظمة حقوقية تنتقد توسيع اختصاصات القضاء العسكري

أعربت 15 منظمة حقوقية عن قلقها، إزاء قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي صدر هذا الأسبوع وجعل عددًا هائلًا من المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، ما يترتب عليه توسيع مجال اختصاص القضاء العسكري على نحو يعرض حق المواطنين في محاكمات عادلة للخطر، ويفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر حاليًا، بحسب بيان صادر عن تلك المنظمات.
وتطالب المنظمات الموقعة على البيان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسحب هذا القرار بالقانون في أسرع وقت.
وأكدت المنظمات، خشيتها من تبعات تقويض نظام العدالة المدني بدعوى محاربة الإرهاب؛ ولذا تدعو السلطات إلى سحب القانون المعني والسعي إلى الحفاظ على التوازن الضروري بين الإجراءات الفعالة لمكافحة الإرهاب والاحترام اللازم لحقوق الإنسان الأساسية، بموجب الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر.
والمنظمات الموقعة على البيان هي: "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز قضايا المرأة المصرية، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التمييز الديني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المفوضية المصرية للحقوق الحريات، مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين".