منظمات حقوقية تدين إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية

أدانت المنظمات الموقعة على هذا البيان حكم المحكمة العسكرية في قضية عمرو عبد الله عبدالرسول البحيري (32 سنة) الذي صدر يوم 1 مارس بإدانته وتوقيع عقوبة السجن خمس سنوات بتهمة التعدي على مكلف بخدمة عامة وكسر حظر التجول، خلال فترة لم تتعد ثلاثة أيام من إلقاء القبض عليه.
كما شددت المنظمات الموقعة على عدم إحالة ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية مكونة من ضباط جيش في جرائم غير عسكرية، لمخالفة ذلك لأبسط حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة.
وأكدت أن جميع المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر تؤكد الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة حتى في أوقات الطوارئ وأنه ليس من حق الدولة التخلي عن هذا الالتزام.
وتعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها الشديد من مئات المحاكمات التي أجريت في الأسابيع الماضية منذ اندلاع الثورة يوم 25 يناير والتي يشوبها الإخلال ببعض المبادئ المتفق عليها دوليا بخصوص المحاكمة العادلة والعلنية.
وتعتزم المنظمات الموقعة على هذا البيان التقدم بالتظلم للضابط المصدق على الأحكام بخصوص القضية رقم 155 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق الخاصة بالمواطن عمرو عبد الله البحيري، تلتمس فيه إلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام محكمة مدنية.
المنظمات الموقعة على البيان:
1. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
2. مركز هشام مبارك للقانون
3. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
4. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
5. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
6. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
7. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان