7 منظمات حقوقية تدعو الجيش إلى إعادة النظر في إحالة مدنيين لمحاكمات عسكرية

طالبت 7 منظمات حقوقية القوات المسلحة بعدم إحالة المدنيين للمحاكمة أمام محاكم عسكرية مكونة من ضباط جيش في جرائم غير عسكرية، ووقف الأحكام العسكرية الصادرة بحق مدنيين في جرائم غير عسكرية وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي لإتاحة فرص حقيقية للمحاكمة العادلة.
وأدانت المنظمات في بيان مشترك لها الخميس حكم المحكمة العسكرية في قضية المواطن عمرو عبد الله عبد الرسول البحيري (32 سنة) الصادر في 1 مارس الجاري بإدانته وتوقيع عقوبة السجن خمس سنوات بتهمة التعدي على مكلف بخدمة عامة وكسر حظر التجول، خلال فترة لم تتعد ثلاثة أيام من إلقاء القبض عليه.
وشدد البيان على عدم إحالة ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية مكونة من ضباط جيش في جرائم غير عسكرية، لمخالفة ذلك لأبسط حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة، مؤكدا على أن جميع المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر تؤكد على الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة حتى في أوقات الطوارئ، وأنه ليس من حق الدولة التخلي عن هذا الالتزام.
وأعرب البيان عن قلقه الشديد من مئات المحاكمات التي أجريت في الأسابيع الماضية منذ اندلاع الثورة يوم 25 يناير والتي يشوبها الإخلال ببعض المبادئ المتفق عليها دوليا بخصوص المحاكمة العادلة والعلنية، لافتا إلى أنه وفي كثير من تلك الحالات لم يتمكن أهالي المتهمين من زيارة ذويهم أو توكيل محاميين للدفاع عنهم.
وأكد البيان أن سرعة المحاكمة لا تسمح للمحامين الإطلاع على ملف القضية وتجهيز الدفاع المناسب لهم فضلا عن أن سرية المحاكمات تزيد من خطورة الوضع، فغالبا لا يتاح لأهالي المتهمين معرفة ميعاد المحاكمة أو أماكن احتجاز ذويهم إلا بعد صدور الحكم.
يذكر أنه تم إلقاء القبض على عمرو عبد الله، صباح السبت 26 فبراير الماضي أثناء مظاهرة سلمية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة حكومة الفريق أحمد شفيق، وأحيل للتحقيق بعدها وخضع للمحاكمة يوم الاثنين 28 فبراير، بدون حضور محام موكل يتولى الدفاع عنه، فضلا عن حرمانه من الاتصال بأي من ذويه، ما أضاع عليه فرصة الاستعانة بشهود أو تقديم إثباتات تفيد ببراءته.