15منظمة حقوقية تبدى قلقها من الحكم بحبس إبراهيم

أعربت 15 منظمة حقوقية فى بيان أصدرته عن قلقها إزاء الحكم، الذى أصدرته محكمة جنح الخليفة مؤخرا، بحق سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك لإدانته بتهمة الإساءة لسمعة مصر.
وقعت على البيان منظمات "مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، جماعة تنمية الديمقراطية، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية أنصار العدالة لحقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، دار الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وغيرها.
واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان أن محاكمة سعد الدين إبراهيم، تظهر بشكل واضح مخاطر توظيف النصوص القانونية المنافية لحقوق الإنسان، التى يحفل بها قانون العقوبات.
وأكدت المنظمات الموقعة أن معاقبة د. سعد الدين إبراهيم على آرائه، تشكل ملمحا بارزا للتوجهات الرامية إلى تقويض هامش الحريات، ومظاهر الحراك السياسى والمجتمعى التى عرفتها مصر قبل عامين، وهو ما يتبدى على وجه الخصوص، فيما شهده العامان الأخيران من النزوع مجددا لإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، ومحاصرة الصحفيين بعقوبات الحبس التى تهدد عددا من رؤساء التحرير والصحف الحزبية والمستقلة، فى مقدمتهم إبراهيم عيسى ووائل الإبراشى وعادل حمودة- باتهامات مشابهة لتلك التى حوكم سعد الدين إبراهيم بمقتضاها، فضلا عن التربص بمنظمات حقوق الإنسان وإغلاق اثنتين من كبرى هذه المنظمات، وتوظيف الصلاحيات الاستثنائية بموجب قانون الطوارئ، فى ملاحقة واعتقال نشطاء الإنترنت والداعين للإضراب فى 6 أبريل الماضى، علاوة على التوجهات الأكثر تشددا فى مواجهة حرية البث الفضائى.
وحذرت المنظمات المصرية من أن استدعاء المادة 80 من قانون العقوبات- التى تعاقب بالحبس كل من أذاع عمدا بالخارج أخبارا، أو بيانات، أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، من شأنه إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها أو اعتبارها، أو باشر بأى طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد- لا ينطوى وحسب على انتهاك حرية الرأى والتعبير بمقتضى الدستور والتزامات الحكومة المصرية بموجب تصديقها على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، بل تحمل فى طياتها تهديدا خطيرا لكل المشتغلين بالرأى والإعلام، بما فى ذلك وسائط الإعلام الإلكترونية، أو مؤسسات حقوق الإنسان، وخاصة إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن الطفرة الهائلة فى وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، قد أنهت عمليا القيود المصطنعة على ما يبث من أفكار وآراء ومعلومات داخل الأوطان أو خارجها، وإذا ما أخذ فى الاعتبار أن تطور القانون الدولى لحقوق الإنسان قد كفل عمليا الحق للأفراد وللمنظمات غير الحكومية فى انتقاد ممارسات حكوماتها فى المحافل الدولية المختلفة.
ودعت المنظمات الحقوقية المصرية مختلف القوى والتيارات المتطلعة للديمقراطية، والمناصرة لحرية التعبير للتصدى للهجمة الشرسة، التى تستهدف الحيلولة دون تمتع المصريين بالحقوق المعترف بها عالميا لكل البشر.
كما دعت المنظمات الموقعة على البيان، إلى تكاتف جهود القوى الديمقراطية فى المجتمع المصرى من أجل مراجعة تشريعية جادة، تضع حدا للعقوبات السالبة للحرية فى قضايا الرأى والنشر، وتعيد النظر فى مختلف النصوص العقابية، التى تستعصى على الضبط القانونى، والتى تستهدف بالدرجة الأولى تحصين نظام الحكم وسياساته وممارساته المعادية لحقوق الإنسان من الانتقاد والفضح، سواء كان ذلك بمزاعم الأمن القومى، أو المصلحة العامة، أو بدعوى الحفاظ على هيبة الدولة وسمعتها، وهى النصوص التى يشكل استمرار العمل بها إهانة لكرامة جميع المصريين.