الاتصال الأخير بين سعد الدين إبراهيم ومحاميه

سأل عن مدى تضامن القوى السياسية معه..

15 دقيقة جمعت بين الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، المحكوم عليه بالحبس لمدة عامين لإدانته بتهمة الإساءة لسمعة مصر، والمحامى شادى طلعت أحد أعضاء هيئة الدفاع عنه، فى اتصال هاتفى الثلاثاء الماضى.
تحدث شادى طلعت المحامى لليوم السابع، عن اتصال موكله الدكتور سعد الدين إبراهيم به، وما دار خلال الاتصال، مشيراً إلى أن إبراهيم طلب أن يعرف مدى قوة الحكم الصادر ضده ومدى قوة أسباب الطعن التى ستقدم أمام محكمة الاستئناف أكتوبر المقبل، وتساءل عن رأى الشارع السياسى فيما هو منسوب إليه من إساءة لسمعة مصر، وعن مدى تضامن القوى السياسية والمنظمات الأهلية معه.
نقل المحامى شادى طلعت، رأى الشارع السياسى للدكتور سعد، فيما هو منسوب إليه من أن العديد من الأحزاب يسارية وليبرالية وناصرية وحتى الإخوان المسلمين، أعلنوا وقوفهم بجانبه وأن العديد من منظمات المجتمع المدنى التى تجاوز عددها 70 منظمة داخلياً وخارجياً أعلنت تضامنها الرسمى معه.
طلعت أوضح أن الدكتور سعد الدين إبراهيم لا يمانع فى انضمام أى محام لهيئة الدفاع، بغض النظر عن انتماء المحامين لأى فكر سياسى، مضيفاً أن الشىء الوحيد الذى يخفف عن الدكتور سعد فى الخارج، هو تضامن القوى السياسية معه، خاصة أن العديد من الرموز السياسية بمصر وحتى من هم بالحزب الحاكم اتصلوا به فى الخارج، ليخففوا عنه فى الأزمة التى يمر بها.
وأرسل شادى طلعت لإبراهيم يشرح له الوضع القانونى للقضية، حصل اليوم السابع على نصها، الذى جاء على النحو التالى:
"لأسباب لا يمكن التغاضى عنها بالنسبة لتلك الجنحة، والتى كان يجب من بداية الأمر أن تنظر أمام محكمة الجنح وليس الجنايات" طبقاً لنصوص مواد القانون والتى تقضى بأنه لو كانت الجريمة قد تمت فى الخارج وكانت جنحة وليست جناية، فإنها تنظر فى محكمة عابدين، مما يستوجب معه رفض الدعوى شكلاً أو الحكم بعدم الاختصاص وإحالتها ولكن هذا لم يحدث.
والأمر الآخر، أن مواد الاتهام التى قام المدعى بالحق المدنى بتوجيهها هى مواد جنايات وليست مواد جنح، مما يستوجب معه رفض الدعوى شكلاً للمرة الثانية!
الأمر الثالث أن المدعى بالحق المدنى حينما انتبه إلى خطأه هذا، قام بإضافة مواد إبهام أخرى جديدة، ولكنها خاصة بمحكمة الجنح وليس الجنايات خوفاً من أن ترفض المحكمة دعواه، وتحكم عليه بتعويض مليون جنيه كطلب د.سعد الدين إبراهيم، وأجابت المحكمة المدعى بالحق المدنى إلى طلباته وأمهلته لإعلان الدكتور سعد الدين إبراهيم بالطلبات الجديدة وكان ذلك قبل يوم 10/1/2008، إلا أن شادى طلعت محام سعد الدين إبراهيم، قام بإنذار المدعى بالحق المدنى بالإنذار رقم 1281 بتاريخ 10/1/2008 وأنذره بالآتى:
1- عدم إعلان الدكتور سعد الدين إبراهيم عن مقر مركز ابن خلدون، لأنه ليس محل إقامته وأنه شركة خاصة.
2- إنذاره بأن يعلنه على محل إقامته المعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية، وقام المحامى بتوضيح العنوان تفصيلاً للمدعى.
إلا أن المدعى بالحق المدنى قام بإعلان الدكتور سعد الدين على مركز ابن خلدون، ولم يتم الإعلان على العنوان بأمريكا، ومع ذلك فإن المحكمة قد أخذت بهذه الإعلانات.
الأمر الآخر أن المحكمة لم تنظر إلى نهاية التقرير الصادر عن وزارة الخارجية، والذى انتهى إلى عدم مسئولية د.سعد الدين إبراهيم، عن مسألة قطع المعونة الأمريكية، والتى ثار الحديث حولها عام 2007 الماضى!