منظمات حقوقية تطالب العسكري بالعودة في قرار تفعيل قانون الطوارئ

أدانت منظمات حقوقية عن ما اعتبرته توظيفا لحالة التأزم السياسي بين قوى الثورة من جانب، والقائمين على إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية من جانب آخر، في استدعاء ذات الأساليب والأدوات القمعية التي انتهجها نظام الرئيس السابق حسني مبارك بحق خصومه ومنتقديه، والمضي في سياسات نبذ الحوار والتفاوض والمعالجات السياسية والاستعاضة عنها بذات المعالجات الأمنية، التي تنحو إلى العنف والبطش والتوظيف المتزايد للتشريعات القمعية في مواجهة الخصوم، يستوي في ذلك أن يكونوا من النشطاء السياسيين، أو الإعلاميين، أو الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني.
كما سجلت المنظمات إدانتنا ورفضها الكامل لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 193 لسنة 2011، الذي تقرر بموجبه، ليس فقط الإعلان عن إعادة توظيف قانون الطوارئ بعد الثورة -الذي لم ينقطع استخدامه خلال حقبة مبارك- ولكن أيضًا الاتجاه إلى توسيع نطاق استخدام القانون على نحو فاق كثيرا تعهدات الرئيس المخلوع عام 2010، بقصر استخدامه في إطار مكافحة جرائم الإرهاب والمخدرات. فقد فتح قرار المجلس العسكري الباب على مصراعيه لاستخدام القانون على أوسع نطاق، سواء بدعاوى الإخلال بالأمن القومي والنظام العام، أو في مواجهة أعمال البلطجة، أو الاعتداء على حرية العمل، وتخريب المنشآت، وتعطيل المواصلات، وقطع الطرق، وبث وإذاعة أخبار أو بيانات كاذبة.
وتعتبر المنظمات الموقعة على البيان أن استدعاء قانون الطوارئ وتوظيفه في قمع الحريات الأساسية وكبح فعاليات قوى الثورة، لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الهجمة واسعة النطاق، والتي باتت تستهدف بشكل متصاعد مؤسسات المجتمع المدني، ووسائط الإعلام المختلفة.
كانت المنظمات الموقعه على البيان وهى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.ودار الخدمات النقابية والعمالية.و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.ومؤسسة المرأة الجديدة.والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.و مؤسسة حرية الفكر والتعبير.و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.والمجموعة المتحدة – محامون مستشارون قانونيون.ومركز الأرض لحقوق الإنسان.و المركز المصري لحقوق المرأة.والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.ومركز قضايا المرأة المصرية.ومركز هشام مبارك للقانون.ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت).و مصريون ضد التمييز الديني.و المعهد المصري الديمقراطي.و المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.و نظرة للدراسات النسوية
والقت المنظمات النظر إلى أن نظام مبارك قد استبق أسوأ انتخابات برلمانية عرفتها مصر عام 2010 بهجوم كاسح على وسائط الإعلام المختلفة وعدد من أبرز البرامج الحوارية السياسية، بالتوازي أيضًا مع الهجوم على منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ووضع العراقيل أمام مشاركتها في رقابة وفضح تلك الانتخابات.
مؤكدا انه إمعانًا في المضي في ذات السياسات التي كان يقودها مبارك وحزبه المنحل، فقد قدم القائمون على إدارة شئون البلاد للانتخابات البرلمانية المقبلة بتدشين حملة عدائية ضد وسائط الإعلام، وصلت حد إيقاف منح التراخيص لفضائيات جديدة، وإخضاع البث الإعلامي عبر الفضائيات للمراقبة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الفضائيات التي تساعد فيما وصفه وزير الإعلام ب"إشعال الفتنة". وتحت ستار مقولات "الانفلات الإعلامي"، أو البحث في مصادر تمويل الفضائيات، بدأت هجمة على المكاتب الفضائية استهدفت 16 فضائية وتوجت بإغلاق مكتب قناة "الجزيرة مباشر/مصر"، ومصادرة جهاز البث الخاص بها على سند من أنها لم تتحصل بعد على ترخيص بالبث، على الرغم من أن قناة الجزيرة كانت قد تقدمت بطلب الحصول على الترخيص قبل أربعة أشهر كانت تبث خلالها دون اعتراض حكومي.
كما تقدر هذه المظمات الموقعة على هذا البيان الدور الهام الذي لعبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تأمين النجاحات الأولى للثورة المصرية في إزاحة مبارك وأبرز رموز حكمه، ومازالت تتطلع لأن يضطلع المجلس الأعلى بمسئولياته من أجل تحقيق الغايات الديمقراطية التي عبرت عنها الثورة المصرية التي يستمد منها المجلس العسكري شرعيته في إدارة الفترة الانتقالية.
ويشددون على أن تأمين الانتقال الآمن للديمقراطية، يقتضي من القائمين على إدارة شئون البلاد إفساح المجال على أوسع نطاق لحوار مؤسسى ديمقراطي متكافئ بين كافة الأطراف الفاعلة داخل المجتمع، للوصول إلى توافق مجتمعي تجاه مسارات تطور النظام السياسي.
وتحذر المنظمات من أن التلكؤ في بناء قنوات للتواصل والحوار من شأنه أن يدخل البلاد في مظاهر أكثر تعقيدًا للانفلات الأمني والعنف وتقويض فرص الاستقرار السياسي.
ويعتقد الموقعون علي البيان أن بناء قنوات الحوار والتواصل مع مختلف القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني يقتضي سحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تفعيل قانون الطوارئ وتوسيع اختصاصاته، وإنهاء حالة الطوارئ، وإلغاء قانون تجريم الحق في الاضراب والاعتصام ، ووقف جميع المحاكمات ذات الطبيعة الاستثنائية ومنها المحاكمات العسكرية للمدنيين ومحاكمات أمن الدولة العليا طوارئ ، وإلغاء وزارة الإعلام ووقف الهجمة على وسائط الإعلام والحريات الإعلامية.
بالإضافة إلي إيقاف الحملات العدائية الممنهجة ضد منظمات المجتمع المدني ومؤسساته الحقوقية، والإعلان بصورة رسمية عن نتائج التحقيقات التي يفترض أن تكون قد جرت بشأن الاتهامات التي طالت –دون تمييز- كافة مؤسسات المجتمع المدني ، وإعادة النظر في النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية بصورة تستجيب للمطالب الواسعة، باعتماد نظام القوائم النسبية غير المشروطة في كافة المقاعد في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مع اتخاذ تدابير محددة لضمان تمثيل جميع الفئات ، وإعلان الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية، بما فى ذلك مواعيد (محددة باليوم) إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية والاستفتاء على الدستور الجديد