22 منظمة حقوقية: "العسكرى" اكتفى ب"جراحة تجميلية" للنظام السابق

أكدت 22 منظمة حقوقية أن السياسات التى يتبعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة تزيد حدة الاحتقان السياسى، وتعزز الاعتقاد بوجود هوة واسعة تفصل بين تطلعات المصريين للديمقراطية وللخلاص من مخلفات نظام استبدادى عتيق، وبين تحركات الحكومة والمجلس فى هذا الشأن.
وشددت المنظمات فى بيان مشترك لها اليوم، الاثنين، أن توجهات القائمين على إدارة البلاد تنحاز للإبقاء على المقومات الأساسية لنظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والاكتفاء بجراحة تجميلية يجرى من خلالها بصورة أو بأخرى التضحية ببعض رموز هذا النظام.
وقالت المنظمات ال 22 إن سياسات المجلس العسكرى تشكل "امتهان لدماء الآلاف من الضحايا والشهداء الذين سقطوا فى معركة شرسة من أجل الإطاحة بنظام الاستبداد، وليس من أجل تغيير بعض وجوهه"، منتقدة ما سمته ب"توظيف حالة التأزم السياسى" بين قوى الثورة من جانب، والقائمين على إدارة شئون البلاد فى المرحلة الانتقالية من جانب آخر، مؤكدة استدعاء الأساليب والأدوات القمعية نفسها التى انتهجها نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك بحق خصومه ومنتقديه، والمضى فى سياسات نبذ الحوار والتفاوض والمعالجات السياسية والاستعاضة عنها بذات المعالجات الأمنية التى تميل إلى العنف والبطش والتوظيف المتزايد للتشريعات القمعية فى مواجهة الخصوم سواء كانوا من النشطاء السياسيين، أو الإعلاميين، أو الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدنى.
وأعلنت المنظمات رفضها الكامل لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 193 لسنة 2011 الذى تقرر بموجبه، ليس فقط الإعلان عن إعادة توظيف قانون الطوارئ بعد الثورة الذى لم ينقطع استخدامه خلال حقبة مبارك، ولكن أيضًا الاتجاه إلى توسيع نطاق استخدام القانون على نحو فاق كثيرا تعهدات الرئيس المخلوع عام 2010، بقصر استخدامه فى إطار مكافحة جرائم الإرهاب والمخدرات. فقد فتح قرار المجلس العسكرى الباب على مصراعيه لاستخدام القانون على أوسع نطاق، سواء بدعاوى الإخلال بالأمن القومى والنظام العام، أو فى مواجهة أعمال البلطجة، أو الاعتداء على حرية العمل، وتخريب المنشآت، وتعطيل المواصلات، وقطع الطرق، وبث وإذاعة أخبار أو بيانات كاذبة، معتبرين أن استدعاء قانون الطوارئ وتوظيفه فى قمع الحريات الأساسية وكبح فعاليات قوى الثورة، لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الهجمة واسعة النطاق، والتى باتت تستهدف بشكل متصاعد مؤسسات المجتمع المدنى، ووسائط الإعلام المختلفة.
وطالبت المنظمات بسحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تفعيل قانون الطوارئ وتوسيع اختصاصاته، وإنهاء حالة الطوارئ، وإلغاء قانون تجريم الحق فى الإضراب والاعتصام، مشددين على ضرورة وقف جميع المحاكمات ذات الطبيعة الاستثنائية ومنها المحاكمات العسكرية للمدنيين ومحاكمات أمن الدولة العليا طوارئ، وإلغاء وزارة الإعلام ووقف الهجمة على وسائل الإعلام والحريات الإعلامية.
كما دعت المنظمات المجلس العسكرى، لإيقاف الحملات العدائية الممنهجة ضد منظمات المجتمع المدنى ومؤسساته الحقوقية، والإعلان بصورة رسمية عن نتائج التحقيقات التى يفترض أن تكون قد جرت بشأن الاتهامات التى طالت –دون تمييز- كافة مؤسسات المجتمع المدنى، مطالبين بإعادة النظر فى النظام الانتخابى وتقسيم الدوائر الانتخابية بصورة تستجيب للمطالب الواسعة، باعتماد نظام القوائم النسبية غير المشروطة فى كافة المقاعد فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، مع اتخاذ تدابير محددة لضمان تمثيل جميع الفئات، وإعلان الجدول الزمنى للمرحلة الانتقالية، بما فى ذلك مواعيد (محددة باليوم) وإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية والاستفتاء على الدستور الجديد.
وقع على بيان المنظمات كل من : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، دار الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المجموعة المتحدة – محامون مستشارون قانونيون، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصرى لحقوق المرأة، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز قضايا المرأة المصرية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت"، مصريون ضد التمييز الدينى، المعهد المصرى الديمقراطى، المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية.