21 منظمة حقوقية تطالب المجلس العسكري بتفكيك أمن الدولة وتشكيل مجلس رئاسي مؤقت ومحاسبة نظام مبارك

* المنظمات تطالب بمحاكمة قيادات الداخلية والإعلان عن تفاصيل التحقيقات الجارية معهم .. وتؤكد تضامنها مع الإحتجاجات العمالية
كتبت – نفيسة الصباغ:
طالبت 21 منظمة حقوقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإتخاذ إجراءات لضمان فتح أبواب التحول الديمقراطي، ومحاسبة نظام مبارك.
وقالت المنظمات في بيان لها إنها تتابع جهود المجلس، وتدرك أن سلوك القوات المسلحة قد شكل دعما رئيسيا للثورة المصرية في إنجاز خطوتها الأولى بإزاحة الرئيس السابق، وبحل مجلسي الشعب والشورى اللذين كان تشكيلهما موصوما بالتزوير الفاضح.
وأبدت المنظمات في الوقت نفسه قلقها حيال ما وصفته بالمسار الذي تمضي فيه ترتيبات المرحلة الانتقالية، التي يفترض أن تؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، وهو الهدف الأسمى الذي قدم المصريون من أجله تضحيات غالية.
واعتبر البيان أن إحداث قطيعة مع نظام حكم الديكتاتور السابق كان يقتضي ألا تبقى الحكومة التي شكلها مبارك لتضليل الشعب, وإحتواء ثورته ليوم واحد بعد خلعه.
ووصف البيان محاولات ترقيع الحكومة بأنها تحركات غير مجدية ولن تبدد المخاوف المشروعة لدى كثيرين من بقاء بعض الرموز المقربة من الرئيس المخلوع، والتي يصعب أن تتنصل من مسئولياتها، ليس فقط عن الجرائم واسعة النطاق المرتكبة من قبل نظام مبارك، بل أيضا من جرائم التضليل الإعلامي ومحاولات الطعن فى داخل البلاد ولدى الدول الأجنبية في مقاصد الثورة والتحريض على من أشعلوها.
وشدد البيان على ضرورة إتخاذ إجراءات حازمة وشفافة تجاه محاسبة وتعقب مختلف الرموز المسئولة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة، التي ارتكبت في عهد مبارك, وتقديمهم لمحاكمات علنية تتوافر فيها معايير العدالة, مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة حتى الآن “تبدو انتقائية ولا تؤسس نظاما قانونيا للمحاسبة والعقاب ولإعلان الحقائق للرأي العام”.
ومن جانب آخر، أكدت المنظمات مشروعية مطالب الحركة العمالية المصرية منذ 12 فبراير وحتى الآن، وتضامنها مع الإحتجاجات العمالية.
وطالبت المجلس العسكري بضرورة الإسراع بتنفيذ الحكم القضائي بوضع حد أدنى للأجور في المجتمع يتناسب مع الأسعار تناسبا حقيقيا، وتثبيت العمالة المؤقتة، وإقرار إعانة بطالة للمتعطلين عن العمل، وحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومجالس إدارات النقابات العامة العمالية التي أجريت انتخاباتها بالمخالفة لأحكام القضاء الإداري والإدارية العليا, وأيضا عزل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة التي شاركت في مخططات إهدار المال العام وأصوله، وقتل الصناعة الوطنية، وأهدرت حقوق العمال.
كما طالب البيان المجلس العسكري بتفكيك جهاز مباحث أمن الدولة، ومحاكمة قياداته المسئولة عن انتهاك حقوق الإنسان وتقويض الحياة السياسية وإهدار كرامة المصريين.
وشددت المنظمات الموقعة على البيان على ضرورة إعلام الرأي العام بالإجراءات والتحقيقات التي تجرى مع قيادات الجهاز, منتقدة حالة الجمود التي تكتنف هذه التحقيقة مشيرة إلى أن كل ما تسرب حول هذا الموضوع لم تكن غير تصريحات مقتضبة تشير على استحياء إلى تجميد صلاحيات مدير الجهاز وبدء تحقيقات معه، من دون توضيح طبيعة هذه التحقيقات.
وأكدت المنظمات ضرورة التسريع بعملية الانتقال الديمقراطي وتشكيل مجلس رئاسي مؤقت، يضم شخصيات مدنية مستقلة إلى جانب ممثل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة, على أن يتولى هذا المجلس تشكيل حكومة مدنية انتقالية من التكنوقراط, كما يتولى تشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد يعكس تطلعات الشعب المصري – التي عبرت عنها الثورة – في دولة مدنية محايدة تجاه مختلف الأديان والمعتقدات، وتأسيس حكم ديمقراطي برلماني.
كما يتخذ المجلس الإنتقالي كل ما يلزم من خطوات ضرورية وفورية لإطلاق الحريات العامة، تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أسس متكافئة، ترتكز علي قاعدة المساواة وعدم التمييز علي أساس الجنس أو أي اعتبار آخر.
وشددت المنظمات على أهمية وضع ضمانات كافية لتمثيل الشباب والنساء في كل من الحكومة المدنية الانتقالية والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وحذرت في بيانها من أن إجراء الانتخابات وفقا لتعديلات دستورية محدودة وغير منضبطة، ، يهدد عملياً التطلعات إلى تحقيق التوازن والفصل بين السلطات، ويهدد بالإبقاء على ذات الصلاحيات الديكتاتورية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية من دون أدنى محاسبة، والصلاحيات الديكورية للبرلمان، طبقا لنصوص الدستور المعطل، أي استمرار ذات النظام التسلطي بدون مبارك و بعض أعوانه.