14 منظمة حقوقية تنتقد قانون تأمين الجيش للمنشآت العامة

أعربت 14 منظمة حقوقية في بيان مشترك، عن قلقها البالغ إزاء قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، الذي صدر هذا الأسبوع وجعل عددًا هائلًا من المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، مشيرة إلى أن ذلك يترتب عليه توسيع مجال اختصاص القضاء العسكري على نحو قالت إنه يعرض حق المواطنين في محاكمات عادلة للخطر، ويفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر حاليًا.
وطالبت المنظمات الموقعة، رئيس الجمهورية بسحب هذا القرار بالقانون في أسرع وقت، معتبرة ذلك يمثل توسيع اختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين خرقًا للمادة 204 من دستور 2014، التي اشترطت لمحاكمة المدنيين، حماية المرافق العامة من الاعتداءات الإرهابية.
وأكدت المنظمات الموقعة، خشيتها من تبعات تقويض نظام العدالة المدني بدعوى محاربة الإرهاب، داعية السلطات إلى سحب القانون المعني والسعي إلى الحفاظ على التوازن الضروري بين الإجراءات الفعالة لمكافحة الإرهاب والاحترام اللازم لحقوق الإنسان الأساسية، بموجب الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر.
المنظمات الموقعة على البيان هي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز قضايا المرأة المصرية، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التمييز الديني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق الحريات".