"الحقوق والحريات" ب"الخمسين" تستمع لرؤية 19 منظمة حقوقية حول الباب الخاص بهم في الدستور

عقدت لجنة الحقوق والحريات، المنبثقة عن لجنة الخمسين، جلسة استماع لعدد من المنظمات الحقوقية المصرية، برئاسة الدكتورة هدى الصدة، مقررة لجنة الحقوق والحريات، وعمرو صلاح، عضو اللجنة، والذي قام بعرض ما انتهت إليه اللجنة من نصوص مقترحة في باب الحقوق والحريات، وعقدت الجلسة بحضور عدد من أعضاء اللجنة منهم الدكتور حسين عبد الرازق، والدكتور حسام الدين المساح، خالد يوسف، وسامح الصريطي، ومسعد أبو فجر.
ورفع المشاركون بالجلسة عددًا من التوصيات التي تنوعت بين حذف وإضافة وتعديل لبعض النصوص المقترحة في باب الحقوق والحريات، أبرزها أن تتوافق القوانين والتشريعات المصرية مع المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، والتي صدقت عليها مصر، وأن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية بعملية التحقق من ذلك، وتقديم المقترحات للمجلس التشريعي للبت فيها.
وشددت المنظمات الحقوقية على ضرورة أن تعطى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان قيمة دستورية، بأن توضع إما في ديباجة الدستور، أو النص على التزام الدولة باحترام كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان (الشرعية الدولية لحقوق الإنسان).
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أهمية أن تلتزم الدولة بحماية الضمانات التي يحتاجها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأن تكفل لهم الدولة الحماية الكاملة والتسهيلات اللازمة.
وأكد المشاركون بجلسة استماع لجنة الحقوق والحريات، ضرورة النص على كفالة الدولة لشفافية الانتخابات، وبخاصة ما يتعلق بعمليات فرز أصوات الناخبين، نظرا لما تشهده عمليات الفرز من إشكاليات وانتهاكات، أكثر مما تشهده عملية التصويت ذاتها، وأن يعطي الدستور حق مراقبة الانتخابات لمنظمات المجتمع المدني.
وشددت المنظمات الحقوقية على ضرورة أن يعطي الدستور منظمات المجتمع المدني مكانتها كشريك أساسي وفعلي للدولة، بحيث تؤدي تلك المنظمات دورها بشكل كامل غير منقوص.
وأشارت منظمات المجتمع المدني ،المشاركة بالجلسة، إلى ضرورة التزام الدولة بحماية الحق في التنظيم المستقل لفئات وتكوينات المجتمع المختلفة، وهي الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية، ويكون حق التنظيم مكفول بمجرد الإخطار، ولا يجوز الحل إلا بحكم قضائي نهائي.
وأكدت المنظمات ضرورة أن تكفل الدولة الحق في الإضراب والتظاهر السلمي، باعتباره آلية للتفاوض فيما بين الأفراد والدولة، والعمال وأصحاب الأعمال والدولة.
ولفتت المنظمات الحقوقية إلى أهمية أن ينص الدستور على أن تزوير الانتخابات من الجرائم المخلة بالشرف، والتي لا تسقط بالتقادم.
وشددت المنظمات الحقوقية على ضرورة النص على اعتماد النظام الفردي بالانتخابات البرلمانية، لضمان قدر من المشاركة السياسية للنساء، وكذلك تخصيص حصة برلمانية "كوته" في الانتخابات البرلمانية ولمدة دورتين متتاليتين، بحيث تكون 10% للمرأة، و10% للأقباط، و10% للشباب، دون سن الخامسة والثلاثين.
وأكدت منظمات حقوق الإنسان، ضرورة إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية بموجب نص دستوري، بحيث تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري عن الدولة، ويكون لها الاختصاص دون غيرها في الفصل في أحقية الممارسة السياسية لكل من ينتمي إلى النظامين السابقين.
وأوضحت المنظمات المشاركة في جلسة الاستماع، أنه لا بد من النص على ألا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الخاصة والإستثنائية محظورة، ولا يحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية، باستثناء حالة الاعتداء المباشر على المنشأت العسكرية فقط.
وفيما يتعلق بحق الدفاع والمشورة للمحتجزين، لفتت المنظمات الحقوقية أنه يجب أن تتم المساعدة والمشورة القانونية في كل مراحل التحقيق، والإقرار بحماية حقوق الضحايا والشهود على الجريمة.
وشددت المنظمات على ضرورة الإبقاء على المادة 77 من دستور 2012، والتي تنص على "فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع"..، إلى آخر المادة.
وعما يتصل بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، أكدت المنظمات المشاركة بجلسة الاستماع مع لجنة الحقوق والحريات، أن الدستور يجب أن ينص على:
- عدم ممارسة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الدولة أو الأفراد.
- التزام الدولة بضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقهم في العمل، وتوفير السبل الملائمة للحياة الكريمة.
ولفتت المنظمات الحقوقية إلى ضرورة النص على التزام الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، والاستخدام الجنسي والتجاري، وختان الإناث، والزواج المبكر.
جدير بالذكر أنه شارك بالجلسة، ممثلون لكل من مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، ومنتدى رفاعة الطهطاوي لدراسات الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الوعي العربي للحقوق والقانون، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، مركز الشهيد للدفاع عن الحقوق والحريات، ائتلاف حقوق الطفل، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة والذاكرة، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، مؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية من أجل التنمية، مؤسسة النقيب للتدريب، المعهد المصري الديمقراطي، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.