شبكة حقوقية تتقدم بمقترحاتها للجنة الخمسين لتعديل باب الحقوق ومقومات الدولة في الدستور

تقدمت اليوم شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بمذكرة للجنة الخمسين، برئاسة عمرو موسى، تحمل مقترحاتها لتعديل الدستور في باب الحقوق والواجبات وباب مقومات الدولة، وذلك بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها في 8 محافظات بمصر.
وقال عماد حجاب، الخبير الحقوقي والإعلامي بالمؤسسة، إن أهم المقترحات تضمنت ضرورة نص الدستور الجديد على المبادئ الأساسية للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وحزمة أساسية من الحقوق والحريات الأساسية تمثل مكونات لازمة للدولة المدنية الحديثة لإنشاء عقد اجتماعي جديد، يضمن ثلاثة جوانب رئيسية هي الحقوق والواجبات، والالتزامات على المواطنين والدولة معًا.
وأوضح حجاب أن المقترحات تضمنت ضرورة النص على مبادئ المواطنة وحرية العقيدة وعدم التمييز، والمساواة بين جميع المصريين أمام القانون، وحرية ممارسة الشعائر، وحماية دور العبادة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع والتظاهر السلمي، وحرية التنظيم للأحزاب والمجتمع المدني والنقابات، والتزام الدولة بإجراء الانتخابات الحرة الديمقراطية والنزيهة والدورية، والرقابة الدولية والمحلية عليها من مؤسسات مستقلة.
وأضاف حجاب أن المقترحات التي تقدم بها الشباب والمواطنون خلال جلسات الحوار الثماني المجتمعية، التي تم عقدها في 8 محافظات، شملت ضرورة النص على إصلاح مؤسسات الدولة التي شاركت في انتهاكات حقوق الإنسانية، والعمل على استقلال القضاء، وتطوير جهاز الشرطة، والنص على كفالة وضمانة الدولة لاحترام الكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، وتعويض المضارين منها.
وأوضح حجاب أن المقترحات شملت أيضا ضرورة تطبيق الدولة لنظم العدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية، وإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية، ومفوضية للحوار المجتمعي، ومفوضية للشباب، ومفوضية لمكافحة الفساد، ومفوضية للانتخابات.
وأضاف حجاب أن جلسات الحوار المجتمعي طالبت بضرورة نص الدستور الجديد على رعاية الدولة للتعليم والصحة، ورفع جودتهما، ومحاربة الأمية خلال مدة زمنية، وحماية ثقافة المجتمع واحترام تنوعها، وحماية تراث وآثار مصر، والحفاظ على الهوية المصرية، وأهمية النص على المبادئ الأساسية للدولة العصرية، ومنها الإقرار باللا مركزية والديمقراطية والحفاظ على استقلالية القضاء وعدم التصادم بين السلطات والفصل بينها، وألا تكون هناك أي مرجعية دينية لأى جهة بالدستور الجديد، ومنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني.
وقال حجاب إن المقترحات شملت ضرورة النص بالدستور على مرجعية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزءا من قانونها الداخلي، وذلك في باب الحقوق والواجبات باعتبارها مجموعة من الحقوق الأساسية والجوهرية التي تحتاج لضمانات من الدولة لكي لا تمس، وأن يتم النص على التزام الدولة بتعويض المواطنين في حالة انتهاكها، وتعويض أسر الشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير و30 يونيو.