"حياة" تقدم ورقة باقتراح نصوص دستورية تصون المواطنة ل"التأسيسية"

تقدمت مبادرة دليل حقوق المواطن بالدستور، التي أطلقت اليوم، والتابعة لشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، تقدمت بورقة موقف إلى الجمعية التأسيسية قبل بدء القراءة الأولى لمسودة الدستور، تحدد رؤيتها لنصوص مواد الدستور في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، وباب المقومات الأساسية للدولة والأجهزة المستقلة، باعتبارها أحد منظمات المجتمع المدني التي شاركت في الحوار من أجل دستور يصون حقوق المواطن وكرامته وحرياته الأساسية والمواطنة المتساوية، ويعبر عن أهداف ثورة يناير وتطلعات الشعب المصري.
وحثت المبادرة الجمعية التأسيسية على الحرص على مفهوم الدولة الديموقراطية الحديثة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وليس أحكامها الدينية، وألا تكون المرجعية النهائية في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية للأزهر الشريف، والنص على المواطنة المتساوية لجميع المصريين، وعدم التمييز والمساواة، وحقوق المرأة في مجالات الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والالتزام بعدم تقييد الحريات العامة والخاصة على أسس دينية وطائفية، وعدم تقييد حرية التعبير عبر الإنترنت وحرية تداول المعلومات به، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، وحرية التنظيم وتكوين الجمعيات وممارسة نشاطها واستقلاليتها.
ودعت "حياة" الجمعية التأسيسية للدستور إلى إنهاء دور مجلس الشورى في ملكيته للمؤسسات الصحفية القومية، ودور اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مسؤوليته عن إدارة الإذاعة والتليفزيون، وأن يكون النص المقترح في الباب الخاص بالدستور الجديد مشتملا على إنشاء مجلس وطني للإعلام والصحافة، وتحديد دور المجلس الوطني في دعم الإعلام واستقلاليته وتنظيمه وتطويره وزيادة قدراته التنافسية وتنمية مهارات وقدرات العاملين وتحسين بيئة عمله وإمكاناته الاقتصادية، وقيامه بدور رئيسي في الخدمة العامة للرأي العام، ويشمل المجلس هيئة للإعلام المسموع والمرئي والفضائي، وهيئة للصحافة تشرف على الصحافة المطبوعة والإلكترونية.
وأكد يوسف عبدالخالق، المشرف على المبادرة، أنه تم مطالبة الجمعية التأسيسية للدستور بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات تتولى الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات والمحليات، بعد فترة انتقالية مدتها دورتين برلمانيتين فقط، يتم بعدها إنهاء الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، ثم تتولى المفوضية العليا الإشراف الكامل على الانتخابات العامة في مصر، ويتم الفصل في الطعون الانتخابية أمام دائرة خاصة بالانتخابات تنشأ في محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وأضاف أن هذه المقترحات، التي قدمت اليوم للجمعية التأسيسية، جاءت قبل بدء القراءة الأولى لمسودة الدستور وظهور تصريحات متضاربة لأعضاء الجمعية من الأحزاب السياسية المشاركة بها، انطلاقا من أنشطة المبادرة واهتمام المؤسسة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمواطنة واستقلالية الإعلام، ومراقبة الانتخابات، مؤكدا أن المؤسسة تقدمت من قبل باقتراحات لوزيري الإعلام والعدل، وورقة موقف للجمعية التأسيسية في مواد الصحافة.