طلبات للجمعية التأسيسية للدستور بصيانة المواطنة والحريات

تقدمت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان ''حياة''، اليوم الأربعاء، إلى الجمعية التأسيسية للدستور بورقة موقف تمثل مبادرتها التي أطلقتها تحت اسم ''دليل حقوق المواطن بالدستور'' والتي تحدد رؤيتها لنصوص مواد الدستور في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، وباب المقومات الأساسية للدولة والأجهزة المستقلة، باعتبارها أحد منظمات المجتمع المدني التي شاركت في الحوار من أجل دستور يصون حقوق المواطن وكرامته وحرياته الأساسية والمواطنة المتساوية ويعبر عن أهداف ثورة يناير وتطلعات الشعب المصري.
وحثت مبادرة ''دليل حقوق المواطن بالدستور'' الجمعية التأسيسية، على الحرص على مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة، وأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع وليس أحكامها الدينية، وألا تكون المرجعية النهائية في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية للأزهر الشريف، والنص على المواطنة المتساوية لجميع المصريين، وعدم التمييز والمساواة وحقوق المرأة في مجالات الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وطالبت المبادرة أيضاً الالتزام بعدم تقييد الحريات العامة والخاصة على أسس دينية وطائفية، وعدم تقييد حرية التعبير عبر الإنترنت، وحرية تداول المعلومات به، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، وحرية التنظيم وتكوين الجمعيات وممارسة نشاطها واستقلاليتها.
ودعت المبادرة الجمعية التأسيسية للدستور، إلى إنهاء دور مجلس الشوري في ملكيته للمؤسسات الصحفية القومية، ودور اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مسئوليته عن إدارة الإذاعة والتليفزيون، وأن يكون النص المقترح في الباب الخاص بالدستور الجديد شاملًا على إنشاء مجلس وطنى للإعلام والصحافة، وتحديد دور المجلس الوطني في دعم الإعلام واستقلاليته وتنظيمه وتطويره وزيادة قدراته التنافسية وتنمية مهارات وقدرات العاملين وتحسين بيئة عمله وإمكانياته الاقتصادية وقيامه بدور رئيسي في الخدمة العامة للرأي العام، ويشمل المجلس هيئة للإعلام المسموع والمرئي والقضائي، وهيئة للصحافة تشرف على الصحافة المطبوعة والإلكترونية.