قالت منال الطيبى عضو الجمعية التأسيسية للدستور ان الصحافة حصلت على حرية كبيرة لم ينالها الإعلام وذلك لان الصحفيين بذلوا جهداً كبيراً فى الضغط على التأسيسية الأمر الذى لم يفعله نظرائهم الإعلاميين مشيرة الى انه لم يحدد بعد اذا كانت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ستدرج بالدستور الجديد ام لا. وأوضحت منال فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاربعاء ان مشكلة عدم حسم الجدل في المادة الثانية من الدستور يعود الى تضارب وعدم إجماع أعضاء الجمعية على التطبيق الحقيقي للشريعة الإسلامية لتفريغ النص من مضمونه الحقيقي والمراد منه مشيرة الى ان رفض الأزهر لان يكون المرجعية الوحيدة لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية للإحتفاظ بإستقلاليته يفتح مجالاً أمام ظهور قرارات مفاجئة مثل حرمانية خروج السيدات للعمل ومخالطتهم للرجال وغيرها مشيرة الى ان كلمة مبادئ تحتاج إلى تفسير وتوضيح النص لتجنب التحايل على النص بتفاسير متباينة. وأشارت الى أنه تم إدراج مادة أصحاب الديانات الأخرى إلى باب الحقوق والحريات، والاستقرار على وجود المادة الخاصة بمرجعية الأزهر في باب المقومات الأساسية. من ناحية أخرى قال الدكتور داوود الباز استاذ القانون الدستورى بجامعة الأزهر ان الخلافات بشأن المادة الخاصة بموافقة الرئيس على قرار الحرب وردت خطأ فى الإعلام والصحافة نظراً لان الاعمال العسكرية تتسم بالسرية لانها تؤثر فى مصير البلد ولايمكن ان يتخذها مجلس الشعب ولكن بمشاورة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمعرفة قدراته واستعداداته للحرب مشيراً الى ان بعد ان يقرر الجيش ذلك يخطر رئيس البرلمان بدواعى الحرب وذلك لإطلاع الشعب على الأسباب احتراماً للرأى العام. ولفت الى ان المعاهدات والاتفاقيات الدولية لا تدرج فى الدستور لانه لا يصح مناقشة التفاصيل فى اى دستور وإنما التركيز على العموميات مشيراً الى انه لا يمكن الرجوع لما ورد فى دستور 71 بشأن الحقوق والحريات لانها يجب ان تواكب العصر الحالى وايديولوجياته. وأشار الباز الى ان مسألة تغيير العلم والنشيد الوطنى لم تناقش فى الدستور الجديد لانها شكليات فالمواطن لا يعنيه الشعارات وانما الواقع وهناك اختلاف بين نص الدستور والتطبيق العملى مشيراً الى ان الحق فى الكرامة الانسانية يجب ان يحفظها الدستور للمواطن المصرى فى الداخل قبل الخارج.