مساعد مقرر الحريات في التأسيسية : حرية الاعتقاد في الدستور الجديد في خطر

تتصاعد حدة الخلافات داخل اللجنة التاسيسية للدستور حول تغيير المادة الثانية من الدستور بينما يتمسك تيار الاسلام السياسي بالاحتكام الي احكام الشريعة الاسلامية وقصرها علي المذاهب الفقهية الاربعة الكبري ويتمسك كل من الازهر والكنيسة بالاحتفاظ بمبادئ الشريعة الاسلامية.
وعلي الجانب الاخر ظهر خلاف حاد بين السلفيين وبعض الليبراليين وعضو بحزب الوسط وعضو بحزب النور مع نائب امين عام لجنة الحريات وعضو اللجنة التاسيسية منال الطيبي في المناقشات حول الفصل الخاص بالحريات حول تمسكها باضافة كلمة عرق الي المادة المقابلة للمادة 41 الخاصة بالمساواة بين المصريين لحماية الاقليات العرقية في مصر مثل النوبيين والامازيج.
وقالت الطيبي «للاهالي» ان حرية العقيدة والاعتقاد في الدستور الجديدة في خطر مؤكدة ان التعديلات الجديدة التي ادخلت علي باب الحريات اقتصرت علي حرية ممارسة الشعائر الدينية علي الاديان السماوية الثلاثة فقط حتي ان الشيعة المسلمين لن يستفيدوا منها لان التعديلات قصرتها علي المذهب السني .
وذكرت انها اضطرت الي الانسحاب من اجتماع اللجنة احتجاجا علي محاصرتها من بعض اعضاء اللجنة ومنعها من النقاش بالاضافة الي تعمد عضو بحزب الوسط بفرض رأيه علي اللجنة مشيرة الي انه بعد ان وافقت اللجنة علي تعديل المادة المقابلة للمادة 41 من دستور 1971 الخاصة بالمساواة وعدم التمييز بين المصريين علي اساس الدين او اللغة طالبت الطيبي باضافة كلمة العرق وبعد الموافقة رفض عضو الوسط بشدة واستطاع ان يؤثر علي الكثير من الاعضاء مبررا ان مصر لم يكن بها اعراق وفصائل لاضافة هذه الكلمة.
وذكرت عضو التأسيسية أن تطورا كبيرا حدث في منظومة الحقوق الاجتماعية والانسانية منذ 41 عاما عندما وضع دستور 1971 يجب اضافتها في الدستور الجديد ومنه الحق في السكن والصحة والعمل والتعليم والبيئة الصحية.
وكشفت الطيبي ان اللجنة التأسيسة للدستور تسير في صياغتها علي نفس نهج النظام السابق ولا تميل الي التطوير فهناك بعض الاخطاء المنهجية في باب المقومات لابد ان يتم نقلها الي باب الحريات ويتم رفضها.
ويري د. عبد الله النجار الاستاذ بجامعة الازهر وعضو مجمع البحوث الاسلامية ان كلمة المبادئ اوسع واشمل من “الاحكام ” التي يتمسك بها التيار الديني في التأسيسة فالاحكام تحصر الشريعة في نطاق ضيق لمفهومه الواسع الذي نزل ليناسب ظروف الناس حسب الاصول الكلية التي يرتبط بها تفسير النص.
ويضيف النجار ان تمسك السلفيين باحكام الشريعة الاسلامية طبقا لتفسير نص المحكمة الدستورية التي فسرت كلمة احكام علي انها النصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت هو نوع من عدم الاستيعاب لان النصوص القطعية الدلالة قطعية الثبوت قليلة في القران ومحل خلاف بين الفقهاء وأغلبها يتعلق بامور خاصة بالشان الالهي او امور العبادة.
يذكرا ان الكنيسة الارثوذكسية تستشعر القلق من غياب وجود هذه الضمانات لذلك بادرت الكنيسة بالاعلان عن قلقها في بيان وقع عليه الانبا باخوميوس قائم مقام الكنيسة .