طلبات للتأسيسية بحماية المواطنة

تقدمت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان"حياة" اليوم إلى الجمعية التأسيسية للدستور بورقة موقف تمثل مبادرتها التي أطلقتها اليوم تحت اسم " دليل حقوق المواطن بالدستور" تحدد رؤيتها لنصوص مواد الدستور في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة ،وباب المقومات الأساسية للدولة والأجهزة المستقلة ، باعتبارها أحد منظمات المجتمع المدني التي شاركت في الحوار من أجل دستور يصون حقوق المواطن وكرامته وحرياته الأساسية والمواطنة المتساوية ويعبر عن أهداف ثورة يناير وتطلعات الشعب المصري.

وحثت مبادرة "دليل حقوق المواطن بالدستور" الجمعية التأسيسية ،على الحرص على مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة، وأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع وليس أحكامها الدينية، وألا تكون المرجعية النهائية في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية للأزهر الشريف، والنص على المواطنة المتساوية لجميع المصريين ، وعدم التمييز والمساواة وحقوق المرأة في مجالات الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والالتزام بعدم تقييد الحريات العامة والخاصة على أسس دينية وطائفية ، وعدم تقييد حرية التعبير عبر الإنترنت، وحرية تداول المعلومات به ،وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر ،وحرية التنظيم وتكوين الجمعيات وممارسة نشاطها واستقلاليتها.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ودعت المبادرة الجمعية التأسيسية للدستور ، إلى إنهاء دور مجلس الشورى في ملكيته للمؤسسات الصحفية القومية ، ودور اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مسئوليته عن إدارة الإذاعة والتليفزيون ، وأن يكون النص المقترح في الباب الخاص بالدستور الجديد شاملا على إنشاء مجلس وطني للإعلام والصحافة ، وتحديد دور المجلس الوطني في دعم الإعلام واستقلاليته وتنظيمه وتطويره وزيادة قدراته التنافسية وتنمية مهارات وقدرات العاملين وتحسين بيئة عمله وإمكانياته الاقتصادية وقيامه بدور رئيسي في الخدمة العامة للرأي العام ، ويشمل المجلس هيئة للإعلام المسموع والمرئي والفضائي ، وهيئة للصحافة تشرف علي الصحافة المطبوعة والإلكترونية.

وأكد يوسف عبد الخالق المشرف على المبادرة أنه تم مطالبة الجمعية التأسيسية للدستور بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات تتولي الإشراف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات والمحليات ، بعد فترة انتقالية مدتها دورتين برلمانيتين فقط ، يتم بعدها إنهاء الإشراف القضائي علي العملية الانتخابية ، ثم تتولى المفوضية العليا الإشراف الكامل علي الانتخابات العامة في مصر، وأن يتم الفصل في الطعون الانتخابية أمام دائرة خاصة بالانتخابات تنشأ في محكمة القضاء الإدراي والمحكمة الإدارية العليا.

وقال عبد الخالق أن هذه المقترحات التي قدمت اليوم للجمعية التأسيسية جاءت قبل بدء القراءة الأولى لمسودة الدستور ، وظهور تصريحات متضاربة لأعضاء الجمعية من الأحزاب السياسية المشاركة بها ، انطلاقا من أنشطة المبادرة واهتمام المؤسسة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والمواطنة ،واستقلاليته الإعلام ومراقبة الانتخابات ، وتقدم المؤسسة من قبل باقتراحات لوزير الإعلام والعدل بشأن الإعلام ، وورقة موقف للجمعية التأسيسية في مواد الصحافة ،واستكملتها اليوم مبادرة دليل حقوق المواطن بالدستور بالمؤسسة بتقديم مقترحاتها الأساسية للجمعية التأسيسية للدستور .
مواد متعلقة:
1. «التأسيسية»: جميع مواد الدستور خرجت ب«التوافق»
2. محسوب: الجمعية التأسيسية لا ظالمة و لا مظلومة - فيديو
3. «الوطنية للتغيير»: الجمعية التأسيسية ليست «شرعية»