تستعرض محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم، مجموعة من الفيديوهات المقدمة من النيابة كأدلة إثبات في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، والمتهم فيها الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين. أول فيديو، كان بعنوان "مبنى هيئة الطرق والكبارى مشتعل ومحاولين إطفائه"، وظهر في الفيديو مبنى محترق وحوله مجموعة من الأشخاص تحاول المساعدة في إطفائه ومعهم رجال الإطفاء من الشرطة، حيث يتسلقون المبنى وبحوزتهم أجهزة لإخماد حريق المبنى. كما استعرضت المحكمة، فيديو ثاني بعنوان "عايز أفهم المبنى ده مولع منين"، وآخر بعنوان "العسكر ظهر" وهو فيلم تسجيلي قصير عن عنف القوات المسلحة والشرطة في التعامل مع المتظاهرين وسحلهم وقتلهم والتعدي عليهم وشهادات الأشخاص عن الواقعة والهتافات ضدهم وإطلاق النار والخرطوش والغاز على المتظاهرين والمصابين، وفي التعليق شهادة أحد الضباط أنه لا نار ولا مصابين، وعرض الفيديو قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وفوارغ الخرطوش، كما أظهر نقل المواطنين وبعض المستشفيات الميدانية، للمصابين على الداجات النارية لإسعافهم. وفي مشهد آخر، أظهر حالة المصابين والشهداء يوم 23 نوفمبر 2011 بميدان التحرير، بعد مواجهتهم مع قوات الأمن وشهادات الأشخاص أن الشرطة العسكرية هي من تتعدى على المتظاهرين لإعادة القمع. كانت النيابة، أسندت للمتهمين في القضية التي وقعت أحداثها في ديسمبر 2011، عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.