عرضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، مجموعة من الفيديوهات المقدمة من النيابة كأدلة إثبات في محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة و268 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين حمادة الصاوى "العضو المنتدب" وإيهاب المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى عباس. وتم عرض الأحراز المصورة بعد أن تم تجهيز القاعة بالمساعدات الفنية لعرض أحراز القضية. وجاء أول فيديو ليحمل عنوان مبنى هيئة الطرق والكباري مشتعل ونحاول إطفاءه وظهر في الفيديو مبنى محترق وحوله مجموعة من الأشخاص تحاول المساعدة بإطفائه ومعهم رجال الإطفاء من الشرطة يتسلقون المبنى وبحوزتهم أجهزة إطفاء لإخماد حريق المبنى. وفي الفيديو الثاني الذي جاء بعنوان "عايز أفهم المبنى ده مولع منين" وفيديو آخر بعنوان "العسكر ظهر" فيلم تسجيلي قصير عن عنف القوات المسلحة والشرطة في التعامل مع المتظاهرين وسحلهم وقتلهم والتعدي عليهم وشهادات الأشخاص حول الواقعة والهتافات ضدهم، وإطلاق النار والخرطوش والغاز على المتظاهرين والمصابين وفي التعليق شهادة أحد الضباط بأنه لا نار و لا مصابين، وعرض لقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وفوارغ الخرطوش، كما أظهر الفيلم نقل المصابين على الموتوسيكلات من قبل المواطنين وبعض المستشفيات الميدانية. وفي مشهد آخر أظهر حالة المصابين يوم 23 نوفمبر بميدان التحرير والشهداء بعد مواجهتهم مع قوات الأمن وشهادات الأشخاص بأن الشرطة العسكرية هي من تتعدي على المتظاهرين لإعادة القمع، وفي مشهد آخر المتهمون يقولون إنهم لم ينتووا أبدًا اقتحام الداخلية وليس لهم أي صلة بها وما الفائدة من اقتحامها.